نامه اتاقهای سهگانه به قالیباف درباره تبعات مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش وبسایت پیمانکار، رؤسای اتاقهای اصناف، بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی و تعاون ایران در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار دادند که اجرای دفعی و گسترده الزام و اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از خریداران و مصرفکنندگان میتواند اقدامی پرخطر و هزینهزا باشد.
بر اساس ماده (۴) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳/۰۸/۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی مکلف است کلیه مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال ۱۴۰۳ (که مطابق با بند غ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تا پایان ۱۴۰۴ تمدید شده است) فراخوان نماید.
لازم به ذکر است که بسیاری از کسبوکارها، بویژه در سطوح خرد و متوسط با چالشهایی همچون رکود مزمن، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، نوسانات قیمت مواد اولیه و افزایش هزینههای سربار مواجهاند. در چنین شرایطی، تحمیل تکالیفی سنگین میتواند به افزایش نارضایتی مودیان منجر شود.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که در غیاب زیرساختهای کامل اقتصادی، آموزش مؤثر و اقناع کسبوکارها، اجرای ناگهانی طرحهای مالیاتی موجب جهش ناگهانی قیمتها، انتقال فشار مالیاتی به مصرفکنندگان نهایی، ایجاد جو روانی منفی و در نهایت، افزایش تخلفات و حتی تعطیلی بسیاری از مشاغل خواهد شد.
دستگاه حاکمیت لازم است با درک صحیحتری از وضعیت خاص فعلی، ضمن اتخاذ اقدامات لازم جهت اصلاح این بخش از قانون مذکور، به صورت مرحلهای و زمانبندیشده، مبادرت به فراخوان مشاغل جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کند. این کار میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی دولت در میان فعالان اقتصادی و بهویژه شهروندان بیانجامد.
آخرین پیشنهاد این سران اتاقها اصلاح متن قانونی فوق (در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ یا لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) و یا سایر طرق مقتضی) با قید فوریت در دستور کار دولت قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری مهر


