نامه نمایندگان مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۵ با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی
به گزارش وبسایت پیمانکار، جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامهای به رئیس مجلس، خواستار اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و سیاستهای ارزی شدند و تأکید کردند این اقدام میتواند تورم را مهار و معیشت مردم را بهبود ببخشد.
نرخ ارز متغیر بسیار کلیدی در اقتصاد کشور است. طی چند دهه گذشته، دولتها برای جبران کسری بودجه از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز استفاده کردهاند. هدف آنها کسب درآمدهای ریالی بیشتر حاصل از صادرات نفت و تأمین منابع مالی است، اما از این رو با افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن، هزینههای دولت افزایش یافته و باعث افزایش کسری بودجه میگردد.
افزایش نرخ ارز شاید به ظاهر، کسری بودجه دولت را روی کاغذ حل کند، اما تبعات تورمی بسیار گسترده در اقتصاد کشور و سفره مردم برجای گذاشته و دولت را با کسری بیشتری در سال بعد مواجه میکند. متأسفانه این راهی است که دولتها با کمک مجلس محترم در چند سال گذشته پیموده و منجر به مخاطره انداختن معیشت مردم و رکودهای تورمی سنگین و پایانناپذیر در اقتصاد کشور شدهاند.
در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ نیز موارد نگرانکنندهای مشاهده میشود که با اجرای آن در سال آینده قطعاً شاهد موج تورمی سنگینی خواهیم بود. اعمال سیاستهایی همچون کاهش ارز ترجیحی از ۱۲ به ۸.۸ میلیارد دلار، افزایش نرخ دلار مبنای ارزشگذاری تعرفه وارداتی گمرک از ۶۸ به ۸۵ هزار تومان، افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمیها از ۹ به ۱۱ هزار تومان در هر متر مکعب، فروش مواد اولیه در بورس کالا با نرخ تالار ۱ و ۲ مرکز مبادله حکایت از تداوم گرانیها در سال آینده دارد.
سال گذشته جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامهای به رئیس جمهور، راهکار اصلاح سیاستهای ارزی را ارائه نموده بودند، اما متأسفانه اقدامی انجام نشد. همچنین بودجه پیشنهادی با یک نرخ دلار ۲۸,۵۰۰ تومان تهیه و به رئیس مجلس تقدیم شده بود که تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
مسیری که دولت در عرصه سیاستگذاری بودجهای و ارزی در پیش گرفته، تکرار مسیر شکست خورده دولتهای سابق است. در حال حاضر با تصویب برخی قوانین غلط در ادوار قبلی مجلس، منابع ملی با نرخ جهانی (به صورت دلاری) در داخل کشور عرضه میشوند و از طرفی مرجعیت تعیین نرخ ارز نیز از دست حاکمیت خارج و به دست بازار آزاد قاچاق سپرده شده است.
دولتها نیز به طور مستمر با تبعیت از بازار و نرخ جعلی، مدام نرخ ارز رسمی را افزایش میدهند. اما این افزایشها آثار خود را در کسری بودجه سال بعد نشان میدهد و فشار سنگینی بر معیشت مردم و بخصوص حقوقبگیران وارد میسازد.
راهکار اساسی بازگشت اقتدار حاکمیت در حوزه حفظ ارزش پول ملی است. این کار هم با مبانی علمی همخوانی دارد، هم عملی است و هم در کوتاهترین زمان ممکن معیشت مردم را نجات داده و اقتصاد را از شرایط تورمی نجات خواهد داد. تداوم سیاست کاهش ارزش پول برای جبران کسری بودجه، مخابره سیگنال ضعف و گرانی به جامعه است. اولین قدم، اصلاح سیاستهای ارزی و بودجهای است.
در نامهای که به امضای جمعی از نمایندگان رسیده است، راهکارهای تقویت پول ملی و خروج از چرخه مخرب «افزایش نرخ ارز تورم» ارائه شده است. در راستای عملیاتی کردن پیشنهادات مندرج در این نامه، لازم است تا بودجه سال آینده که با چهار نرخ ارز متفاوت تنظیم شده و عملاً از نرخ بازار آزاد قاچاق غیرقانونی تبعیت کرده است، تنها به صورت تک نرخی محاسبه شود.
بر اساس محاسبات علمی، نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران نزدیک به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان است. با اجرای بسته سیاستی مندرج در نامه مذکور میتوان برای سال آینده، هم نرخ بودجه و هم نرخ ارز رسمی کل اقتصاد را با این نرخ یکسان کرد. ما منابع بسیار عظیمی در اختیار داریم که متأسفانه از آنها غفلت کردیم.
جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی غیرضرور (بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان)، اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اجرای قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت همه ارز حاصل از صادرات، مسدود کردن کارتهای یک بار مصرف متخلف، اصلاح قوانین غلطی که اجازه فروش به قیمت جهانی (دلاری) را در داخل کشور دادهاند و دیگر اقدامات لازم در این زمینه، از جمله ابزارهای حاکمیتی هستند که اگر به درستی اجرا شوند، بی شک میتوان انقلابی در حوزه اقتصاد کشور ایجاد نمود.
مسیر، روشن است و منابع مالی و ارزی (حتی در بدترین شرایط تحریمی) به اندازه کافی در اختیار داریم. طی سالهای گذشته همواره تراز تجاری ما مثبت بود، برای مثال سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت داشتیم، اما چرا با کمبود ارز مواجههایم؟ به دلیل عدم اهتمام در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی سالهای گذشته بیش از ۷۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی ما به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته است.
با یک فرماندهی اقتصادی متمرکز و اراده اجرای سیاستهای مزبور توسط حاکمیت، به سرعت میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد. با تک نرخی نمودن و کاهش نرخ ارز رسمی به ۲۸,۵۰۰ تومان و بیاثرکردن نرخ بازار آزاد قاچاق (با اصلاح و اجرای قوانین فوق) و مرجعیت بخشی به نرخ ارز رسمی، قیمت بسیاری از داراییها و کالاها همچون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و نیز کالاهای اساسی با کاهش قابل توجه، مواجه گردیده و بارقه امید در دل مردم زنده خواهد شد.
اهم ویژگیهای بودجه اصلاحی مطابق با تکنرخی نمودن ارز (۲۸۵۰۰ ریال) به قرار ذیل میباشد:
۱. ارجحیت و اصالت بخشی به آثار اقتصادی سیاست مالی دولت بر معیشت و سفره مردم.
۲. افزایش شفافیت و انضباطبخشی مالی دولت و کاهش سقف بودجه عمومی کشور به میزان بالغ بر ۲۷۰ همت.
۳. کاهش آثار تورمی سیاستها (حدود ۲۰ درصد).
۴. اصلاح انتظارات تورمی آحاد جامعه و سیگنالدهی مناسب به فعالان اقتصادی برای برنامهریزی مناسب اقتصادی.
منبع: وبسایت مهر نیوز
نوشته های مشابه
