پیمانکاران جدید
پنجشنبه , 9 بهمن 1404 2026 - 01 - 29 ساعت :
» پیمانکار کشاورزی » نوری: وزارت جهاد نقش تنظیم‌گری در بازار دارد
blank
پیمانکار کشاورزی

نوری: وزارت جهاد نقش تنظیم‌گری در بازار دارد

مهر ۱۰, ۱۴۰۴ 0

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در سی‌وهفتمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد که در محل این وزارتخانه برگزار شد، به نقش تنظیم‌گری این وزارتخانه در بازار کالاهای اساسی اشاره کرد. وی به ویژه بر قیمت برنج تاکید کرد و اظهار داشت که وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد تا از سفره مردم محافظت کند و در عین حال، شرایطی را فراهم آورد که تولیدکنندگان نیز قادر به تولید به صرفه باشند.

نوری قزلجه در مورد قیمت برنج گفت که ۵۵ درصد از برنج مورد نیاز کشور با استفاده از ارز ترجیحی وارد می‌شود و با قیمتی بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان در هر کیلوگرم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ توزیع می‌گردد. وی همچنین به کاهش قیمت برنج ایرانی و کیفی اشاره کرد و گفت که قیمت این نوع برنج از ۳۷۰ هزار تومان در هر کیلوگرم به ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. این کاهش قیمت می‌تواند نشانه‌ای از تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر نقش تنظیم‌گری این وزارتخانه، خاطرنشان کرد که هدف اصلی، ایجاد تعادل بین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. به عبارت دیگر، وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کند تا هم تولیدکننده بتواند با سود مناسب تولید کند و هم مصرف‌کننده قادر به خرید کالاها با قیمت مناسب باشد. این رویکرد مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای حمایت از هر دو طرف است.

نوری قزلجه با اشاره به اینکه دولت برای ۷ تا ۸ قلم کالای اساسی ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، تاکید کرد که باید به طور همزمان مراقب سفره مردم بود تا کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای به دست آن‌ها برسد و تولیدکنندگان نیز بتوانند محصولات خود را با قیمت اقتصادی به فروش برسانند. این امر نشان‌دهنده تعهد دولت به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تضمین دسترسی آن‌ها به کالاهای ضروری است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود بر اهمیت تسری فرهنگ جهادی در وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد و گفت که این وزارتخانه مزین به نام جهاد است. وی افزود که باید فرهنگ جهادی و مدیریت جهادی را در عمل ثابت کرد و پس از یک سال استقرار، باید توضیح داد که در این عرصه چه اقداماتی انجام شده است. به گفته وی، بهترین راه برای نشان دادن این اقدامات، ارائه آمار و ارقام مربوط به دستاوردهای یک سال گذشته است.

نوری قزلجه با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در سال گذشته، گفت که این بخش از رشد منفی ۲.۴ درصد به رشد مثبت ۳.۲ درصد رسیده است که نشان‌دهنده یک پیشرفت ۵.۶ درصدی است. وی افزود که این رشد از نرخ رشد ۵.۵ درصدی که در قانون لحاظ شده بود نیز بیشتر است و نشان می‌دهد که بخش کشاورزی توانسته است سرآمد همه بخش‌ها باشد.

وی همچنین در مورد تراز تجاری بخش کشاورزی در یک سال گذشته گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی با بهبود ۳ میلیارد دلاری از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است. این بهبود قابل توجه نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش تولید داخلی در حال نتیجه دادن است. نوری قزلجه تاکید کرد که کشور باید در زمینه امنیت غذایی متکی به توان داخلی باشد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود به رشد ۲۷ درصدی تولید میوه‌های گرمسیری در سال گذشته اشاره کرد و گفت که در گذشته ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موز اختصاص داده می‌شد، اما در سال جاری تولید موز به ۵۰ درصد نیاز کشور رسیده است. وی اعلام کرد که برنامه‌ریزی شده است تا پایان دولت، واردات موز، شکر و گوشت قطع شود و کشور در تولید این محصولات به خودکفایی برسد. این هدف‌گذاری نشان‌دهنده عزم دولت برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی است.

نوری قزلجه همچنین از رونمایی سند توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزی برای نخستین بار خبر داد و گفت که این سند با هدف جلوگیری از آسیب دیدن دورافتاده‌ترین روستاییان در جریان توسعه و پیشرفت تهیه شده است. وی افزود که توزیع نهاده یارانه‌دار بین روستاییان و دامداری‌های روستایی ۲۲ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده توجه به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم است. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاییان و کاهش شکاف طبقاتی کمک کند.

به این ترتیب، اظهارات وزیر جهاد کشاورزی نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده این وزارتخانه برای تنظیم بازار کالاهای اساسی، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. این تلاش‌ها با هدف تضمین امنیت غذایی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه انجام می‌شود. پرسش مهم این است که این سیاست‌ها تا چه حد می‌توانند در عمل موفق باشند و چه چالش‌هایی ممکن است در این مسیر وجود داشته باشد؟

یکی از چالش‌های اصلی، نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت کالاهای وارداتی است. با توجه به اینکه بخشی از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، هرگونه تغییر در نرخ ارز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت این کالاها داشته باشد. بنابراین، دولت باید سازوکارهایی را برای مدیریت این نوسانات و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اتخاذ کند.

چالش دیگر، تامین منابع مالی لازم برای حمایت از تولیدکنندگان و ارائه یارانه‌ها است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت باید منابع خود را به طور بهینه تخصیص دهد و از هدر رفتن منابع جلوگیری کند. همچنین، باید سازوکارهایی را برای نظارت بر توزیع یارانه‌ها و جلوگیری از سوء استفاده از آن‌ها ایجاد کند.

علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و بهبود بهره‌وری نیز از جمله چالش‌های مهمی است که باید به آن‌ها توجه شود. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، آموزش کشاورزان و ترویج استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی کمک کند.

در نهایت، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و همکاری با بخش خصوصی نیز برای موفقیت سیاست‌های کشاورزی ضروری است. دولت باید با ایجاد یک فضای کسب و کار مناسب و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه را برای مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه بخش کشاورزی فراهم کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

دکتر یاشار باقرزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×