هشدار پیرامون سامانه‌های موازی با املاک و اسکان

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به ایجاد سامانه‌های موازی با «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» هشدار داد. این نهاد مردم‌نهاد، هدف از این اقدام را تحقق دولت هوشمند و مقابله با فساد اداری عنوان کرده است.

در این نامه اشاره شده است که ایجاد ساختارهای تکراری و موازی در دستگاه‌های دولتی، یکی از عوامل اصلی بروز فساد و هدررفت منابع ملی به شمار می‌رود. این قرارگاه پیش‌تر نیز در مکاتبه‌ای رسمی، خواستار اصلاح این گلوگاه فساد شده بود.

بر اساس قوانین موجود، از جمله ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، وزارت راه و شهرسازی تنها متولی قانونی ایجاد و بهره‌برداری از سامانه ملی املاک و اسکان است. این سامانه به‌عنوان زیرساخت اصلی اتصال کد ملی به کد پستی و پاسخگویی به استعلام دستگاه‌های مختلف عمل می‌کند.

آمار و دستاوردهای سامانه ملی املاک و اسکان

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، تاکنون بیش از ۹۰ درصد کدهای ملی به کد پستی متصل شده و حدود ۵۵ درصد از مردم اطلاعات خود را در سامانه به‌روزرسانی کرده‌اند. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی این آمار را نشانه پیشرفت چشمگیر دولت چهاردهم در مسیر تحقق دولت هوشمند می‌داند.

این قرارگاه همچنین نگرانی خود را از راه‌اندازی سامانه جدیدی به نام «نشانی» توسط سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است. به گفته این نهاد، سامانه «نشانی» فاقد پشتوانه قانونی مشخص است و با الزامات قانون مدیریت داده‌ها مغایرت دارد.

در این نامه تأکید شده است که ایجاد سامانه‌های موازی موجب سردرگمی مردم، افزایش هزینه‌های اجرایی دولت و تضعیف اعتماد عمومی به فرآیند دولت الکترونیک خواهد شد.

در پایان، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درخواست کرد تا از ایجاد سامانه‌های جدید جلوگیری کرده و تمام دستگاه‌های اجرایی را به استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان ملزم کند. این مجموعه همچنین آمادگی خود را برای ارائه توضیحات کارشناسی در این زمینه اعلام کرد.

منبع: خبرگزاری مهر