واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را میکشد؟
به گزارش پیمانکار به نقل از تابناک، بازار ارز ایران در آغاز فصل پاییز با تلاطمات قابل توجهی روبرو شد. نرخ دلار در بازار آزاد طی یک دوره ده روزه با افزایش ۱۳ هزار تومانی، از ۱۰۴ هزار تومان در پایان تابستان به ۱۱۷ هزار تومان در دهم مهرماه رسید. این افزایش ۱۲.۵ درصدی، موجی از انتظارات تورمی را در دیگر بخشهای اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
بررسی معاملات ارزی نشان میدهد که نرخ دلار در روز سوم مهرماه از مرز ۱۰۸ هزار تومان عبور کرد و به سرعت وارد یک روند صعودی شد. در یک بازه زمانی کوتاه، قیمت دلار از ۱۱۲ هزار تومان در پنجم مهرماه به ۱۱۶ هزار تومان در نهم مهرماه و در نهایت به ۱۱۷ هزار تومان در دهم مهرماه افزایش یافت.
در پی افزایش فشار قیمتها، فعالان بازار ارز توجه خود را به بانک مرکزی و رئیس کل آن معطوف کردهاند. سیاستهای ارزی بانک مرکزی و برنامههای آن برای جلوگیری از تعمیق بحران ارزی و مهار تورم، به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
اولین واکنش بانک مرکزی به افزایش روزانه نرخ دلار در بازار آزاد، تمرکز بر توسعه “تالار دوم” مرکز مبادله ارز و طلا بوده است. به گفته فعالان بازار و تجار، نرخ ارز در این تالار بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در نوسان است که شباهت زیادی به نرخ ارز در بازار آزاد دارد.
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در این باره اظهار داشته است که نرخ مبادله ارز توسط صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار دوم مرکز مبادله در روزهای اخیر حدود ۹۲ هزار تومان بوده است. وی همچنین اعلام کرد که برخی از کالاها، از جمله بخشی از کالاهای فلزی و صنایع وابسته به پتروشیمی که مزیت صادراتی خود را از دست دادهاند، به زودی امکان عرضه ارز خود را در بازار دوم پیدا خواهند کرد. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است که نرخهایی که در برخی کانالها تعیین میشوند و برخی افراد در آن بستر به معاملات خرد میپردازند، “نرخ ترس” هستند.
تیم ارزی بانک مرکزی معتقد است که این تالار ارزی (دوم) به همراه ارز توافقی بازار اول، میتواند زمینهای را برای بازگشت ارزهای صادراتی و تأمین نیازهای واردکنندگان فراهم کند و بخشی از فشار تقاضا را از بازار آزاد کاهش دهد.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که از روز شنبه ۱۲ مهرماه، میزان تخصیص ارز برای واردات، به ویژه واردات خرد، افزایش خواهد یافت و بازرگانان علاوه بر حواله، امکان استفاده از اسکناس را نیز خواهند داشت. برخی گزارشها نیز حاکی از آن است که بانک مرکزی همزمان با گمانهزنیها در خصوص احتمال کاهش قیمت در بازار غیررسمی، تصمیم گرفته است در بازار غیررسمی تهران و امارات مداخله کند.
یکی از چالشهای اساسی سیاست ارزی بانک مرکزی، تعدد نرخها در بازار ارز است. در حال حاضر، حداقل چهار نرخ به طور رسمی در جریان است: دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، دلار توافقی حدود ۷۰ هزار تومانی، دلار تالار دوم در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و دلار آزاد که به ۱۱۷ هزار تومان رسیده است.
کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که وجود نرخهای متعدد، زمینهساز رانت و فساد ارزی میشود. در حالی که بسیاری از واردکنندگان کالاها را با ارز ۲۸۵۰۰ یا ۷۰ هزار تومانی وارد میکنند، قیمت نهایی در بازار همگام با نرخ آزاد تغییر میکند و سود قابل توجهی نصیب گروه خاصی میشود.
صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، مدعی است که تثبیت نرخ واردات با دلار توافقی ۷۰ هزار تومانی میتواند از فشار تورمی جلوگیری کند. اما در بازاری با حداقل چهار نرخ متفاوت، تضمینی برای ثبات قیمت وجود ندارد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که چند نرخی بودن ارز، حتی در شرایط جنگی، رانت و فساد را تشدید کرده و منجر به افزایش قیمت کالاها، از جمله مواد غذایی، قطعات یدکی، تلفن همراه و لپتاپ شده است.
با وجود اینکه تمرکز سیاستگذار بر توسعه تالار دوم میتواند گامی در جهت نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد و مدیریت تقاضا باشد، اما بدون اصلاح ساختاری و پایان دادن به نظام چند نرخی، نه ثبات نرخ ارز تضمین خواهد شد و نه کنترل تورم پایدار خواهد ماند.
بنابراین، اقتصاد ایران در این شرایط حساس، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست ارزی شفاف و منطبق با واقعیتهای بازار است. در غیر این صورت، چرخه معیوب گذشته با تورمهای سنگین و سودهای بادآورده برای گروههای خاص که از ارز ارزان بهرهمند میشوند، همچنان تکرار خواهد شد.
منبع: تابناک
نوشته های مشابه
