واگذاری نرخها و عوارضها به قانون بودجه بسیار خطرناک است
به گزارش وبسایت پیمانکار، سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: هم اکنون ما در برابر قوانینی قرار داریم که مستمرا تغییر میکنند و قوانینی نظیر جهش تولید دانش بنیان تا قوانین بودجهای که به صورت سنواتی بوده و پس از آن قانون برنامه در این زمینه باید دقت بیشتری در قانونگذاری اتفاق بیفتد. قوانینی که احکام دائمی دارند باید مبنا قرار گیرند و به هیچ عنوان در قوانین بودجههای سنواتی تعرضی به آنها نشود تا بتواند ثبات را برای فعالان اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: با هر جابهجایی قوانین مباحث درآمد هزینه، سود و اینکه صنعتی سودآور است یا خیر به هم میخورد و تا جای ممکن باید ثبات قوانین وجود داشت. اگر تغییری قرار است اتفاق بیفتد حتماً باید اعلام شود که از یک بازه زمانی بعدتر، مثلاً سه سال بعد، قابل اجراست تا فعالان اقتصادی که در آن حوزه سرمایهگذاری کردهاند بر اساس قانون رسمی کشور ناگهان دچار شوک نشوند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با فرض اینکه یک فعال اقتصادی سال گذشته سرمایهگذاری انجام داده و میلیاردها تومان بر اساس آنچه فکر میکرد قانون کشور است را برنامهریزی کرده و سال بعد با تغییر قاعده بازی مواجه میشود.
مدنی زاده ادامه داد: نکته دوم در همین راستا واگذاری نرخها و عوارضها به قانون بودجه و یا واگذاری آن به مصوبه هیئت وزیران از همین جنس است که بسیار خطرناک است pues. هر سال هیئت وزیران این امکان را دارند مصوبه را اصلاح کنند و نرخی را بالا یا پایین بیاورند که باعث ایجاد عدم اطمینان در فضای کسب و کار میشود.
منبع:خبرنگار مهر
نوشته های مشابه
