ورود صنایع بزرگ به تامین مالی میادین مشترک؛ شتابی تازه در توسعه انرژی

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، به ویژه در میادین مشترک با کشورهای همسایه، در طول یک دهه گذشته به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش سهم ایران از منابع زیرزمینی مطرح شده است. تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از آن در صادرات نفت، بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای را به دلیل کمبود منابع مالی متوقف یا با کندی مواجه کرده است. این موضوع در میادین مشترک، که هرگونه تاخیر در توسعه آن به معنای برداشت بیشتر از سوی طرف مقابل است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این راستا، سیاست‌گذاران به ضرورت یافتن راهکارهای داخلی برای تأمین مالی پروژه‌های کلان انرژی پی برده‌اند. در این میان، بنگاه‌های بزرگ صنعتی، به ویژه شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی، به عنوان سرمایه‌گذاران بالقوه مورد توجه قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها سالانه میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات وارد کشور می‌کنند و دارایی‌های نقدی قابل توجهی در اختیار دارند. علاوه بر این، وابستگی مستقیم فعالیت این صنایع به تأمین انرژی پایدار، انگیزه‌ای مضاعف برای مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایجاد کرده است.

اهمیت حضور صنایع بزرگ در پروژه‌های انرژی از آنجا نشأت می‌گیرد که این صنایع بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان انرژی اولیه، به ویژه گاز و برق، هستند. به عنوان مثال، مجتمع‌های فولادی عمدتاً با استفاده از گاز طبیعی به تولید آهن اسفنجی می‌پردازند و در مرحله ذوب نیز به برق و انرژی حرارتی فراوانی نیاز دارند. همچنین، پتروشیمی‌ها بخش مهمی از خوراک خود را از گاز طبیعی و میعانات گازی تأمین می‌کنند. بنابراین، هرگونه اختلال در تأمین پایدار این منابع، به طور مستقیم بر تداوم تولید و سودآوری این صنایع تأثیر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری این صنایع در توسعه میادین مشترک، علاوه بر تضمین امنیت انرژی، فرصت‌های جدیدی برای رشد پایدار و تثبیت سهم بازار ایجاد می‌کند.

برای مشارکت صنایع بزرگ در پروژه‌های نفت و گاز، مدل‌های مختلفی پیشنهاد شده است:

1. **اوراق مشارکت و صکوک صنعتی:** وزارت نفت می‌تواند اوراق مشارکت یا صکوک با پشتوانه پروژه‌های توسعه میادین مشترک منتشر کرده و شرکت‌های بزرگ صنعتی را به عنوان خریدار اصلی یا ضامن بخشی از این اوراق معرفی کند. این مدل باعث تزریق سریع نقدینگی شده و ساختار حقوقی روشنی دارد.

2. **قراردادهای BOT و BOO:** در مدل Build-Operate-Transfer (ساخت، بهره‌برداری، انتقال) یا Build-Own-Operate (ساخت، مالکیت، بهره‌برداری)، صنایع بزرگ می‌توانند بخش‌های مشخصی از پروژه، مانند تأسیسات فرآوری گاز یا خطوط لوله، را طراحی، اجرا و بهره‌برداری کنند و در مدت معینی بخشی از سود یا محصول را دریافت نمایند.

3. **صندوق‌های پروژه مشترک:** تأسیس صندوقی مشترک با سهامداری وزارت نفت و شرکت‌های صنعتی، که مدیریت منابع و تخصیص بودجه به پروژه را بر عهده گیرد، یکی دیگر از شیوه‌های موثر است. این صندوق می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ، منابع مالی مورد نیاز را فراهم کند.

ورود سرمایه گذاری در نفت برای صنایع و کشور مزایای متعددی دارد. از جمله این مزایا می‌توان به تضمین خوراک بلندمدت صنایع از طریق امضای قراردادهای پایدار خوراک یا گاز با سرمایه‌گذاری در میادین مشترک، افزایش ارزآوری از طریق توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و امکان صادرات بیشتر، و حفظ اشتغال و افزایش بهره‌وری از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در پروژه‌های بزرگ انرژی و صنایع مرتبط اشاره کرد.

در سطح جهانی، تجربیات مشابهی در زمینه مشارکت صنایع در پروژه‌های انرژی وجود دارد. به عنوان مثال، در برزیل، شرکت‌های فولادی با خرید اوراق پروژه‌های نفتی شرکت Petrobras به توسعه میادین آبی عمیق کمک کردند و در مقابل، دسترسی به انرژی ارزان‌تر و پایدارتر را تضمین کردند. در چین، شرکت‌های پتروشیمی استانی در پروژه‌های گازی بین‌استانی شریک می‌شوند و بخشی از گاز تولیدشده به طور مستقیم به آنها اختصاص می‌یابد. ترکیه نیز در پروژه‌های گازی دریای سیاه خود، از سرمایه‌گذاری بانک‌های صنعتی و کنسرسیوم‌های فولادی بهره برده است.

با وجود ظرفیت بالای صنایع داخلی، موانعی نیز بر سر راه مشارکت آنها در پروژه‌های نفتی وجود دارد. از جمله این موانع می‌توان به نبود چارچوب قانونی مشخص برای واگذاری یا سهام‌داری مستقیم صنایع در پروژه‌های نفتی، ریسک‌های بازگشت سرمایه به دلیل تحریم‌های صادراتی و بانکی، و عدم شفافیت در اطلاعات پروژه‌ها که اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد، اشاره کرد.

به منظور جذب صنایع در این حوزه، اصلاحات ساختاری ضروری است. این اصلاحات شامل تصویب قوانین شفاف برای مشارکت بخش غیرنفتی در پروژه‌های نفت و گاز، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تعرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک، تضمین بازگشت سرمایه به ارز مورد توافق، و اطلاع‌رسانی مستمر درباره پیشرفت پروژه‌ها و بازدهی آنها می‌شود.

همکاری بین صنایع و وزارت نفت می‌تواند مدل‌های نوآورانه‌ای ایجاد کند. به عنوان مثال، قرارداد تهاتر انرژی با محصولات صنعتی: وزارت نفت گاز تحویلی به صنعت را به صورت مدت‌دار تخفیف می‌دهد و در عوض صنعت در پروژه توسعه میدان سرمایه‌گذاری می‌کند.

میادین مشترک نفت و گاز، دارایی‌های حیاتی کشور هستند و کوتاهی در توسعه آنها به ضرر مستقیم منافع ملی تمام می‌شود. با شرایط فعلی اقتصاد و محدودیت‌های بین‌المللی، اتکا به منابع مالی خارجی راهی پرریسک است. در مقابل، مشارکت صنایع بزرگ داخلی، که جریان نقدینگی و انگیزه هم‌زمان دارند، می‌تواند موتور محرک اجرای سریع پروژه‌ها باشد. این مشارکت، اگر در چارچوبی شفاف و با منافع متقابل طراحی شود، نه تنها شکاف سرمایه‌گذاری را پر خواهد کرد، بلکه به تقویت بنیان اقتصاد ملی و تثبیت موقعیت ایران در بازار انرژی منطقه‌ای کمک می‌کند.

منبع: خبرگزاری مهر