پنج راهبرد تحول برای گذر از اقتصاد کنونی و استقرار حکمرانی آیندهنگر
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، فرجالله معماری، فعال اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در یادداشتی جزئیات یک بسته پیشنهادی با عنوان «پنج گام تحول» را تشریح کرد. این بسته که در جلسه فعالان اقتصادی با رئیسجمهور ارائه شد، راهکارهایی برای عبور از اقتصاد روزمره و آغاز حکمرانی آیندهنگر ارائه میدهد و بر شراکت ملی برای بازسازی ساختار حکمرانی اقتصادی ایران تأکید دارد.
معماری با تأکید بر ضرورت تدوین چشمانداز ملی، ثبات سیاستهای کلان، جذب سرمایه، شفافیت اقتصادی و هماهنگی در تصمیمسازی، خواستار آغاز فصلی تازه در روابط دولت و بخش خصوصی شد. به گفته او، اقتصاد ایران با کمبود سرمایه یا اندیشه مواجه نیست، بلکه نیازمند «نظم فکری و قطبنمای توسعه» است و بازآفرینی حکمرانی اقتصادی باید نقطه شروع ساختن آینده باشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه «امروز زمان تصمیمهای تازه نیست، زمان تصمیم درست است»، پنج گام مشخص را پیشنهاد کرد که اجرای همزمان آنها میتواند مسیر اقتصاد ایران را از روزمرگی به آیندهنگری تغییر دهد.
پنج گام تحول در حکمرانی اقتصادی ایران
۱- چشمانداز ۱۴۵۰؛ قطبنمای ملی توسعه
بر اساس این طرح، رشد اقتصادی بدون چشمانداز، سرگردان است. از این رو، پیشنهاد شده است تدوین چشمانداز دوم توسعه کشور با مشارکت دولت، مجلس، دانشگاهها و بخش خصوصی آغاز شود تا مسیر سه دهه آینده کشور روشن گردد.
۲- ثبات اقتصاد کلان؛ آرامش برای سرمایهگذار
در این بسته تأکید شده است که سرمایه از پیشبینیپذیری تغذیه میکند، نه از شعار. به همین منظور، تصویب «قانون ثبات اقتصاد کلان» برای تعیین محدوده نوسانات نرخ ارز، تورم و بهره پیشنهاد شده است تا اعتماد و آرامش به فضای سرمایهگذاری بازگردد.
۳- سرمایهگذاری ملی؛ نفس تازه برای تولید و زیرساخت
معماری با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که کشور به حدود ۴۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری فوری نیاز دارد. او پیشنهاد داد «کمیته سرمایهگذاری ملی» با حضور مؤثر بخش خصوصی برای جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و مشارکت در پروژههای زیربنایی تشکیل شود.
۴- شفافیت اقتصادی؛ پایان دولت پنهان
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با تأکید بر اینکه اقتصاد باید روی صحنه اداره شود، خواستار ایجاد «سازمان شفافیت اقتصادی ایران» شد. هدف این سازمان، انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تخصیص ارز، مجوزها و قراردادها است.
۵- حکمرانی هماهنگ؛ یک تصمیم واحد برای اقتصاد ایران
وی یادآور شد که با وجود بیش از ۶۵۰ قانون اقتصادی، هنوز یک نظام تصمیمسازی واحد در کشور وجود ندارد. پیشنهاد او، تشکیل «شورای سیاستگذاری اقتصادی ملی» با حضور رسمی اتاق بازرگانی است تا به هماهنگی تصمیمها و انسجام اقتصادی منجر شود.
سه میثاق فوری میان دولت و بخش خصوصی
معماری در ادامه، سه اقدام فوری را بهعنوان پایه همکاری دولت و بخش خصوصی معرفی کرد:
۱- میثاق ثبات و پاسخگویی: تعیین دامنه مجاز برای متغیرهای کلان و انتشار گزارش ماهانه انحرافها.
۲- میثاق شفافیت: راهاندازی یک داشبورد ملی برای نظارت عمومی مردم بر دادههای اقتصادی.
۳- میثاق مشارکت: حضور قانونی اتاقهای بازرگانی در شورای سیاستگذاری و مذاکرات اقتصادی کشور.
موضوعات کلیدی
– بی چشمانداز، آینده در مه میماند.
– سرمایه از پیشبینی تغذیه میکند نه از شعار.
– بدون سرمایه، حتی قانون هم نفس ندارد.
– اعتماد فرزند شفافیت است.
– هماهنگی ارزانترین سیاست ضد بحران است.
پیام نهایی
معماری با اعلام آمادگی کامل بخش خصوصی برای همکاری با دولت، پیامی را که در جلسه با رئیسجمهور مطرح شد، اینگونه بیان کرد: «ما نیامدهایم سهم بخواهیم، آمدهایم آینده بسازیم.»
به گفته وی، اگر این پنج گام با سه میثاق همراه شوند، اقتصاد ایران میتواند با ثبات، شفافیت و مشارکت از بنبست روزمرگی عبور کرده و به مسیر رشد پایدار بازگردد. او افزود که دولت چهاردهم میتواند اولین دولت تاریخ ایران باشد که به جای وعده، ساختار آینده را پایهگذاری میکند.
پیشنهاد «پنج گام تحول» با استقبال فعالان اقتصادی حاضر در جلسه مواجه شد. به گفته کارشناسان، این بسته میتواند چارچوبی برای تدوین برنامه همکاری پایدار میان قوای سهگانه و نهادهای اقتصادی کشور باشد.
منبع: خبرنگار مهر


