پنج میلیون متقاضی برای ۷۳ هزار خودرو؛ تخصیص از طریق قرعهکشی یا توزیع رانت؟
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، جدیدترین مرحله فروش محصولات ایرانخودرو با یک آمار بیسابقه به پایان رسید که ضرورت بازنگری در شیوه فروش خودرو در کشور را بار دیگر مطرح میکند. در این طرح، بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای خرید تنها ۷۳ هزار دستگاه خودرو ثبتنام کردند. این آمار نشان میدهد که شانس برنده شدن هر متقاضی کمتر از یک و نیم درصد است.
به عبارت دیگر، از هر ۷۰ نفر شرکتکننده، فقط یک نفر موفق به دریافت خودرو میشود. این عدم تعادل شدید میان عرضه و تقاضا، بار دیگر ناکارآمدی روش قرعهکشی برای تأمین نیاز واقعی بازار را آشکار کرده است.
این دوره از فروش برای سه گروه متقاضیان عادی، دارندگان خودروهای فرسوده (طرح جایگزینی) و مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد. یکی از تغییرات اصلی در این مرحله، حذف شرط افتتاح حساب وکالتی برای ثبتنام بود. این اقدام که با هدف تسهیل فرآیند انجام شد، در عمل به افزایش چشمگیر تعداد متقاضیان و رقابت شدید منجر گردید.
به عقیده کارشناسان، حذف الزام حساب وکالتی، ورود دلالان و واسطهها به فرآیند ثبتنام را آسانتر کرده و باعث شده است متقاضیان واقعی در میان انبوه شرکتکنندگان دیده نشوند. بررسیها نشان میدهد که تعداد ثبتنامکنندگان بیش از ۷۰ برابر ظرفیت خودروهای عرضهشده بوده است؛ رقمی که به گفته فعالان بازار، نمیتواند تنها نتیجه تقاضای مصرفکنندگان واقعی باشد.
بسیاری معتقدند که با توجه به اختلاف قابل توجه قیمت کارخانه و بازار آزاد، بخش بزرگی از ثبتنامها توسط سوداگرانی انجام شده که تنها به دنبال کسب سود از فروش مجدد خودرو هستند. این اختلاف قیمت برای برخی از محصولات ایرانخودرو به بیش از ۲۵۰ میلیون تومان میرسد که انگیزه بسیار قوی برای ورود دلالان به این بازار ایجاد میکند.
در نتیجه، سیستم قرعهکشی نه تنها به توزیع عادلانه خودرو کمکی نکرده، بلکه به بستری برای ایجاد رانت و سودهای غیرمولد تبدیل شده است. از نگاه اقتصادی، ادامه این روند به تقویت دلالی و واسطهگری در بازار منجر میشود. در این شرایط، حتی با برگزاری قرعهکشیهای متعدد، خودروها لزوماً به دست مصرفکننده نهایی نمیرسند و چرخه سودجویی ادامه مییابد.
کارشناسان ریشه این چالش را در سیاستهای نادرست قیمتگذاری و عرضه میدانند. تا زمانی که اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد به این میزان زیاد باشد و نظارت دقیقی برای شناسایی خریداران واقعی وجود نداشته باشد، هیچ روشی، از جمله قرعهکشی، نمیتواند عدالت را در بازار برقرار کند. اصلاح ساختار قیمتگذاری، حذف رانتها و ایجاد یک سامانه هوشمند برای احراز هویت مصرفکننده نهایی، از راهکارهای پیشنهادی برای خروج بازار خودرو از این چرخه است.
تجربه فروش اخیر ایرانخودرو، لزوم بازنگری اساسی در سیاستهای عرضه خودرو را بیش از پیش نمایان کرد. ثبتنام بیش از پنج میلیون نفر برای ۷۳ هزار خودرو، آماری بیسابقه در تاریخ صنعت خودروی کشور است و نشان میدهد که ادامه وضعیت فعلی به افزایش نارضایتی عمومی و تشدید فاصله میان مصرفکننده واقعی و بازار منجر خواهد شد.
منبع: خبرنگار مهر
نوشته های مشابه
