پیشبینی یک کارشناس از محدوده نرخ تورم / هشت راهکار پیشنهادی برای مهار تاثیر اسنپبک چیست؟
به گزارش پیمانکار به نقل از خبرآنلاین، بررسی شاخصهای کلان اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴، نمایانگر چشماندازی دشوار است. در حالی که مذاکرات با ایالات متحده در جریان بود و هنوز حمله اسرائیل به ایران رخ نداده بود، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال، پس از یک دوره چهار ساله، مجدداً منفی شد.
همچنین، گزارش اخیر مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم حکایت دارد. این افزایش در شرایطی رخ داده است که در طول شش ماهه نخست سال جاری، روند صعودی نرخ تورم ادامه داشته و انتظار میرود این روند افزایشی همچنان ادامه یابد.
محمد تقی فیاضی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با خبرآنلاین، با اشاره به آمار اعلام شده، اظهار داشت که رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری، منفی یک درصد بوده است. وی تاکید کرد که این رقم در حالی به ثبت رسیده است که هنوز آثار کامل تحریمهای جدید بر اقتصاد کشور نمایان نشده بود. از این رو، احتمال میرود در سه ماهه دوم سال نیز شرایط مشابهی حاکم باشد و رشد اقتصادی در محدوده صفر درصد باقی بماند.
این تحلیلگر اقتصاد کلان، با تأکید بر وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بیان کرد که اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت قرار دارد. وی پیشبینی کرد که در نیمه دوم سال، اجرای «اسنپبک» و پیامدهای آن، مهمترین چالش برای اقتصاد ایران خواهد بود که کاهش درآمدهای ارزی کشور از جمله تبعات آن است. این امر هم بر رشد اقتصادی بخش نفت تأثیر منفی خواهد گذاشت و هم به دلیل عدم سرریز ارز حاصل از صادرات نفت به سایر بخشهای اقتصادی، رشد کلی اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر این اساس، به احتمال زیاد، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ به حدود منفی یک تا دو درصد خواهد رسید.
فیاضی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، افزود که حمله اسرائیل نیز بدون تردید بر تولید اثرگذار خواهد بود و پیامدهای آن از نیمه دوم تابستان آغاز شده و در فصلهای پایانی سال به طور ملموس در شاخصهای کلان قابل مشاهده خواهد بود. وی تصریح کرد که ترکیب این عوامل نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور در بهترین حالت در محدوده منفی یک تا منفی دو درصد قرار خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه سال جاری ۴۵.۳ درصد بوده است. این بدان معناست که خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۴۵.۳ درصد بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه نسبت به مرداد ماه ۲.۹ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه و سالانه نیز به ترتیب ۳.۸ درصد و ۳۷.۵ درصد اعلام شدهاند که این ارقام حاکی از افزایش مستمر نرخ تورم در شش ماهه نخست سال جاری است.
در همین راستا، فیاضی هشدار داد که کسری بودجه دولت بسیار بالا است و این موضوع فشار زیادی بر منابع بانک مرکزی وارد میکند. این مسئله موجب افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و در نهایت تورم میشود. به علاوه، بودجه شرکتهای دولتی نیز با ناترازی جدی مواجه شده و بانکهای ناتراز، که تعدادشان نیز قابل توجه است، فشار مضاعفی بر منابع بانک مرکزی تحمیل میکنند. وی تاکید کرد که تمامی این موارد در زمره عوامل داخلی اثرگذار بر شاخص تورم قرار دارند.
او با اشاره به عوامل دیگر، بیان کرد که جدای از شوکهای ناشی از عرضه که میتواند بر افزایش قیمتها اثر بگذارد، پدیده اسنپبک مهمترین تأثیر خود را بر افزایش انتظارات تورمی خواهد گذاشت. به گفته وی، هماکنون نیز شاهد رشد چشمگیر نرخ ارزهای خارجی و قیمت طلا هستیم. این افزایش انتظارات تورمی میتواند نرخ تورم را از سطح حدود ۴۵ درصد کنونی به حدود ۵۵ درصد سوق دهد. بنابراین، اگر اقدامات انضباطی مؤثر و قاطعی صورت نگیرد، انتظار میرود تا پایان سال نرخ تورم در بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.
به باور این منتقد اقتصادی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ وارد دورهای تازه از رکود تورمی نسبتاً شدید خواهد شد.
فیاضی در پاسخ به سوالی درباره تحریمهای شورای امنیت و بخشهای هدف قرار گرفته، اظهار داشت که متأسفانه به موضوع تحریمها کمتر پرداخته میشود و فضای رسانهای و مجازی نیز اغلب با طرح مسائل حاشیهای، موجب مغالطه و کجفهمی در این زمینه شده است. وی توضیح داد که تحریمهای شورای امنیت در پنج مرحله اعمال شد که شدیدترین آن قطعنامه ۱۹۲۹ بود. این تحریمها عمدتاً سه حوزه اصلی را در بر میگرفت: مسائل هستهای و محدودیتهای مرتبط با آن، موضوعات تسلیحاتی بهویژه در حوزه سلاحهای هستهای، و موشکهای بالستیک با هدف جلوگیری از تجهیز آنها به کلاهک هستهای.
وی افزود که محدودیتهای دیگری نیز مانند ممنوعیت فروش تسلیحات سنگین (نظیر تانک و هواپیمای جنگی) به این تحریمها اضافه شد. افزون بر این موارد، فعالیتهای جنبی مرتبط با این سه حوزه از جمله عملیات بانکی، کشتیرانی و دریایی نیز تحریم شد؛ به این معنا که بازرسی کشتیها یا محدودیتهای بانکی صرفاً با هدف جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با حوزه هستهای، موشکهای بالستیک یا تسلیحات سنگین صورت میگرفت، نه کالاهای صنعتی عادی.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به کم اثر بودن اجرای ماشه پرداخته است، گفت که گزارش مرکز قابل قبول است، اما باید به چند نکته توجه کرد. وی تصریح کرد که نخست، این موضوع به نحوه مدیریت ایران بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر دولت کنونی همانگونه که آقای پزشکیان اعلام کرده است، بر ماندن در چارچوب NPT (پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای) تأکید کند و به نوعی سیاست «مدیریت تنش» را دنبال نماید، میتوان دامنه آثار این تحریمها را کنترل کرد. به موازات آن، اگر کشورهای غربی و آمریکا به دنبال تغییر نظام نباشند و تنش را به سطحی بالاتر نبرند، امکان مدیریت نسبی این شرایط وجود خواهد داشت.
فیاضی هشدار داد که تحریمها محدود به همان حوزههای موشکی و هستهای و تسلیحاتی باقی نمیمانند و اثرات آنها به اقتصاد نیز سرایت میکند. برای نمونه، بانکها و شرکتها حتی در فعالیتهای صلحآمیز هم به دلیل نگرانی از تحریم شدن، ممکن است حاضر به همکاری نباشند. همچنین، ایالات متحده میتواند سطح تنش را افزایش دهد، تمام کشتیها را بازرسی کند یا فشار بیشتری بر بانکها وارد آورد. مهمتر اینکه فشارهای حداکثری آمریکا میتواند متوجه چین بهعنوان خریدار اصلی نفت ایران شود. علاوه بر این، بسیاری از کالاهای صنعتی دارای کاربرد دوگانه هستند و تحریم آنها میتواند بخشهای مختلفی همچون صنعت خودرو، پتروشیمی، کشاورزی و حتی دارو را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، اگرچه تحریمها ماهیتاً محدود به سه حوزه اصلی هستند، اما «ترکش» آنها به سایر بخشهای اقتصادی نیز اصابت میکند.
این اقتصاددان با یادآوری اهمیت مدیریت تنش خاطرنشان ساخت که ایران میتواند با محدود کردن برخی فعالیتهای حساس، ارائه دسترسیهای لازم به نهادهای بینالمللی و پرهیز از اقدامات تحریکآمیز، از بهانهجویی طرفهای غربی جلوگیری کند. این سیاست میتواند دامنه آثار «اسنپبک» را کنترل نماید.
فیاضی در پاسخ به این سوال که کدام اقدامات به مدیریت بهینهتر شرایط کمک میکند، به هشت راهکار مهم اشاره و تاکید کرد که دولت ناگزیر است اصلاحات ساختاری جدی انجام دهد. از جمله این اصلاحات میتوان به کاهش و حذف هزینههای غیرضروری با احتیاط و کمترین آسیب به نیروی انسانی، ادغام یا تعطیلی برخی نهادها و سازمانها، کاهش پستهای مدیریتی تا ۴۰ تا ۵۰ درصد، منع اعطای تسهیلات بانکی به شرکتهای دولتی زیانده و سوق دادن آنها به سمت بازار سرمایه، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانکهای تجاری برای جلوگیری از بیانضباطی، استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای واسطهای برای تأمین نیازهای بخش صنعت، اصلاح ساختار شرکتهای دولتی و حرکت به سمت تراز بودجهای و کاهش محسوس کسری بودجه، و دریافت مالیات عادلانه از بنگاهها و نهادهایی که سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند، اشاره کرد.
وی در پایان گفت که دولت باید همزمان در دو جبهه اقدام کند: از یک طرف به مدیریت سیاسی از طریق کاهش تنشهای هستهای و امنیتی دست بزند و از سوی دیگر، اصلاحات اقتصادی با تمرکز بر کاهش کسری بودجه، کنترل بانکها و بازآرایی ساختار هزینهای کشور را در دستور کار قرار دهد. به باور او، اگر این دو مسیر بهطور همزمان دنبال شوند، میتوان تبعات تحریمها و آثار «اسنپبک» را تا حد زیادی کنترل و مدیریت کرد.
منبع: خبرآنلاین
نوشته های مشابه
