چالشهای فنی و حقوقی اتصال بانکی ایران و چین
به گزارش اخبار پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، توافق جامع همکاریهای ایران و چین، که به عنوان یک نقطه عطف در روابط اقتصادی دو کشور تلقی میشود، اکنون وارد مرحله حساسی شده است که در آن بخشهای بانکی و مالی دو کشور در مرکز توجه قرار گرفتهاند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون ایجاد یکپارچگی و همگرایی مؤثر بین شبکههای بانکی ایران و چین، پیشرفت در سایر زمینههای این توافق با چالشها و موانع جدی مواجه خواهد شد.
تحلیلگران اقتصادی دو دسته اصلی از موانع را شناسایی کردهاند: موانع فنی و موانع حقوقی و نظارتی. این موانع، هر دو نیازمند راهکارهای نوآورانه و همکاری نزدیک بین دو کشور هستند تا بتوان از ظرفیتهای کامل توافقنامه بهرهبرداری کرد.
در بعد فنی، یکی از اصلیترین موانع، تفاوتهای ساختاری در سیستمهای پرداخت ایران و چین است. شبکههای پرداخت الکترونیکی «ساتنا» و «شتاب» در ایران با سامانه CIPS چین، که سیستم پرداخت بینبانکی چین است، از نظر پروتکلهای ارتباطی و استانداردهای ISO همخوانی ندارند. این ناهمگونی فنی مستلزم طراحی و پیادهسازی یک لایه واسط یا به اصطلاح «پل پرداخت» است تا امکان تبادل اطلاعات و تراکنشهای مالی بین دو سیستم فراهم شود. این پل پرداخت باید قادر باشد تفاوتهای موجود در استانداردها و پروتکلها را برطرف کند و یکپارچگی لازم را ایجاد نماید.
مسئله دوم، نبود یک کانال ارتباطی پایدار و ایمن بین بانکهای ایران و چین است. چنین کانالی باید به گونهای طراحی شود که در برابر تهدیدات سایبری، رهگیری و قطع ارتباط توسط عوامل خارجی مقاوم باشد. این امر نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه در فناوریهای پیشرفته و تجهیزات امنیتی است تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات مالی بین دو کشور به صورت امن و مطمئن منتقل میشوند. ایجاد یک کانال ارتباطی امن، نه تنها از نظر فنی بلکه از نظر سیاسی و استراتژیک نیز اهمیت دارد، زیرا به ایران و چین امکان میدهد تا بدون نگرانی از دخالت خارجی، روابط مالی خود را گسترش دهند.
در زمینه پیامرسانی بانکی، استفاده از سیستم سوئیفت برای ایران به دلیل تحریمهای بینالمللی عملاً غیرممکن است. در حالی که چین سامانه CIPS را در اختیار دارد، فشارهای سیاسی خارجی باعث میشود که استفاده از این سامانه نیز بدون ریسک نباشد. به همین دلیل، ایجاد یک پیامرسان مشترک و مستقل به عنوان یک راهکار جایگزین در دستور کار قرار گرفته است. این پیامرسان باید قادر باشد تمامی نیازهای ارتباطی بین بانکهای دو کشور را برآورده کند و از استانداردهای امنیتی بالایی برخوردار باشد.
ابعاد امنیتی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. ایران و چین باید در زمینههایی مانند رمزنگاری دادهها، مقابله با نفوذ سایبری و ذخیرهسازی امن تراکنشها به پروتکلهای یکسانی دست یابند. این همگرایی امنیتی، که گاهی حتی دشوارتر از اتصال فنی است، برای حفظ امنیت و حریم خصوصی اطلاعات مالی دو کشور ضروری است. تبادل تجربیات و دانش فنی در زمینه امنیت سایبری میتواند به تقویت تواناییهای دو کشور در مقابله با تهدیدات امنیتی کمک کند.
در بعد حقوقی و نظارتی، اختلافات در مقررات نظارت بانکی، به ویژه در حوزههای «شناسایی مشتری» (KYC) و «مبارزه با پولشویی» (AML)، به عنوان بزرگترین مانع محسوب میشوند. این اختلافات میتوانند فرآیند همکاری بین بانکهای دو کشور را پیچیده و دشوار کنند.
عامل دیگر، حساسیت بانکهای بزرگ چینی نسبت به تحریمهای آمریکا است. این نگرانی باعث میشود که این بانکها در همکاری آشکار با ایران احتیاط کنند و حتی پروژههای فنی نیز با احتیاط پیش بروند. کاهش این نگرانیها نیازمند ایجاد سازوکارهای قانونی و مالی است که از بانکهای چینی در برابر تحریمهای احتمالی محافظت کند.
همچنین، برای ایجاد هرگونه پیامرسان مشترک، باید پیمانهای حمایتی دوجانبه تصویب شود تا تعهدات طرفین برای حفظ محرمانگی دادهها و استانداردهای امنیتی مشخص گردد. تطبیق قوانین ارزی دو کشور نیز از جمله اقداماتی است که بدون آن اتصال شبکههای بانکی امکانپذیر نخواهد بود. ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف و قابل اعتماد، زمینه را برای همکاری بیشتر بین بانکهای ایران و چین فراهم میکند.
کارشناسان حوزه بانکی معتقدند که طراحی یک پیامرسان مستقل بومی با استفاده از تجارب CIPS نه تنها امکانپذیر، بلکه ضروری است. ایجاد چنین پیامرسانی باید در چارچوب همکاری رسمی دولتها صورت گیرد تا در برابر تحریمهای ثانویه مقاوم باشد. این امر مستلزم حمایت سیاسی و مالی قوی از سوی دولتهای دو کشور است.
بر اساس بررسیهای کارشناسی، راهکارهای زیر برای پیشبرد این پروژه پیشنهاد شده است:
1. تأسیس یک مرکز عملیات مشترک بانکی به عنوان پایگاه اصلی مدیریت اتصال. این مرکز میتواند به عنوان یک نقطه کانونی برای هماهنگی و نظارت بر تمامی فعالیتهای مربوط به اتصال شبکههای بانکی دو کشور عمل کند.
2. بهروزرسانی و بومیسازی استاندارد ISO 20022 متناسب با زیرساختهای ایران و چین. این استاندارد، که برای تبادل الکترونیکی دادههای مالی استفاده میشود، باید به گونهای تنظیم شود که با نیازها و شرایط خاص دو کشور سازگار باشد.
3. عقد پیمان حفاظت از دادههای بانکی بین دو کشور. این پیمان باید چارچوبی قانونی برای حفاظت از اطلاعات مالی و جلوگیری از سوء استفاده از آنها فراهم کند.
4. اجرای یک پروژه پایلوت با حضور چند بانک منتخب قبل از گسترش سراسری. این پروژه پایلوت میتواند به شناسایی و رفع مشکلات احتمالی قبل از اجرای کامل پروژه کمک کند.
5. ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری مشترک برای تجهیز و توسعه زیرساختها. این صندوق میتواند منابع مالی لازم برای اجرای پروژههای مربوط به اتصال شبکههای بانکی دو کشور را فراهم کند.
بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران به عنوان محور پیشبرد این طرح، مسئولیت هماهنگسازی نهادهای داخلی، هدایت مذاکرات فنی و همسو کردن قوانین داخلی با الزامات اتصال بانکی دو کشور را بر عهده دارد. این وزارتخانه همچنین موظف است مسیر تأمین مالی پروژه را از محل منابع داخلی و خارجی هموار کند.
در صورت موفقیت این طرح، روابط مالی ایران و چین میتواند از مدار سوئیفت خارج شده و بر پایه زیرساختهای مستقل دوجانبه اداره شود. این تحول، علاوه بر کاهش وابستگی به دلار، میتواند الگوی جدیدی برای همکاریهای بانکی در میان کشورهای هدف تحریم ایجاد کند. خبرگزاری مهر گزارش داد این امر میتواند به تقویت روابط اقتصادی و سیاسی بین ایران و چین و همچنین کاهش آسیبپذیری این کشورها در برابر فشارهای خارجی کمک کند.
منبع: خبرگزاری مهر
نوشته های مشابه
