چرا مرغ با ارز یارانه ای، ۲.۵ برابر گران شد؟

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از تابناک؛ یک پرسش اساسی، منطق حاکم بر قیمت‌گذاری مرغ را به چالش می‌کشد و آن، نقش دلار ۲۸۵۰۰ تومانی است. دولت سال‌هاست که ارز یارانه‌ای را برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص می‌دهد و وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده این ارز، مسئولیت تنظیم بازار تولید و توزیع مرغ را بر عهده دارد. با این حال، مشخص نیست چرا محصولی که مواد اولیه آن با ارز دولتی تأمین می‌شود، قیمت آن تابع نوسانات ارز در بازار آزاد است.

دولت و بانک مرکزی باید به این سوال پاسخ دهند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال جاری، ارز دولتی بیشتری نسبت به سال گذشته در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است.

آمار تخصیص ارز ترجیحی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در شش ماه نخست امسال بیش از ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است. از این مبلغ، بیش از ۳ میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی شده است. با توجه به ثابت بودن نرخ ارز دولتی، وزارت جهاد باید دلیل این افزایش قیمت را توضیح دهد.

یک پرسش جدی‌تر این است که با وجود تفاوت بیش از ۸۰ هزار تومانی میان نرخ ارز آزاد و دولتی، مرغی که با نهاده‌های وارداتی با ارز ۲۸ هزار تومانی تولید شده، ۱۳۵ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. آیا این به معنای آن است که اگر نهاده‌ها با ارز آزاد وارد می‌شدند، قیمت مرغ به بیش از ۴۰۰ هزار تومان می‌رسید؟ به نظر می‌رسد این معادله ایراد دارد، زیرا حدود ۷۰ درصد هزینه تولید مرغ مربوط به نهاده‌های دامی است که با ارز ثابت ۲۸ هزار تومانی طی سه سال گذشته وارد شده است. در همین مدت، قیمت مرغ از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۱۳۵ هزار تومان افزایش یافته است.

سی درصد باقی‌مانده هزینه‌های تولید نمی‌تواند رشد ۲.۵ برابری قیمت مرغ را در سه سال توجیه کند. اگرچه تأثیر تورم و هزینه‌های جانبی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما سهم اصلی هزینه‌ها، یعنی ارز واردات نهاده، ثابت بوده است. بنابراین، وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد که این افزایش قیمت‌ها بر اساس کدام متغیر رخ داده که همگام با نرخ دلار آزاد حرکت می‌کند.

مدیریت و اظهارات این وزارتخانه در یک سال گذشته نشان می‌دهد که مدیران آن تمایل دارند تنظیم بازار را به عرضه و تقاضا بسپارند. اگرچه این رویکرد می‌تواند منطقی باشد، اما آیا در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، رهاسازی بازار پاسخگوی نیاز مردم است؟ مهم‌تر از آن، دستگاهی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کند تا فشار اقتصادی بر مردم را کنترل کند، نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کرده و بازار را به عرضه و تقاضا واگذار کند.

منبع: تابناک به نقل از روزنامه خراسان