چرخش دولت به انضباط مالی؛ امیدی تازه برای فروکشکردن تورم
به گزارش وبسایت پیمانکار، وزارت اقتصاد در تلاش است تا با تغییر سیاستهای اقتصادی، تورم را مهار کند. در ماههای گذشته، وزارت اقتصاد مسیر جدیدی را برای کنترل تورم در پیش گرفته است که با انضباط مالی آغاز میشود و بر افزایش سهم اوراق بدهی در تأمین مالی دولت و کنترل خلق پول توسط سیستم بانکی تکیه دارد.
ساختار ناتراز بودجه و گسترش ترازنامه بانکها در سالهای اخیر موتور اصلی رشد نقدینگی و تورم بودهاند. دولت現在 باور دارد که با تغییر جهت تأمین مالی از “چاپ پول” به “استقراض شفاف”، بخشی از این چرخه تورمی را مهار میکند.
این سیاست تازه متولد شده و هنوز بسیاری از ارکان آن در حال شکلگیری است. اما شواهد نشان میدهد که رویکرد دولت نسبت به شبکه بانکی و پایه پولی تغییر کرده است. اتکا به برداشتهای مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی محدود شده است و سهم بازار بدهی حتی با وجود عمق کم در حال افزایش است.
پرسش اصلی اما همچنان پابرجاست: آیا این تغییر پایدار خواهد بود و آیا میتواند در نهایت به توقف رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی بینجامد؟
بودجه سالانه در ایران طی حداقل یک دهه گذشته با کسری عملیاتی شدید مواجه بوده است. هزینههای قطعی، از حقوق و مزایا تا یارانههای نقدی و حمایتی، رو به افزایش بودهاند. در حالی که درآمدهای پایدار –خصوصاً مالیاتهای ساختاری– رشد کافی نداشتهاند.
این ناتوازنی، دولتها را وادار کرده است که برای پوشش کسری، از مسیرهای غیرشفاف و عمدتاً پولی استفاده کنند. برداشت مستقیم از بانک مرکزی، تنزیل اوراق نزد بانکها، فشار غیررسمی برای خرید اوراق یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، طی سالهای اخیر به اشکال مختلف انجام شده است.
هرکدام از این ابزارها، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، پایه پولی را افزایش داده و در نهایت خود را در تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی نشان دادهاند. برای مقابله با این چرخه، لازم است رابطه مالی بین دولت و بانک مرکزی بازطراحی شود. اما بازطراحی این رابطه بدون تغییر اساسی در شیوه تأمین مالی بودجه ممکن نیست.
همینجاست که انتشار اوراق بدهی بهعنوان یک جایگزین نسبتاً سالم مطرح میشود. اوراق بدهی دولت در کشورهای مختلف یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی شناخته میشود؛ ابزاری که اگر درست استفاده شود، میتواند نقش “ضربهگیر تورمی” را ایفا کند.
در ایران نیز استفاده از این ابزار طی سالهای اخیر گسترش یافته، اما عمق بازار هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. نکته کلیدی درباره اوراق بدهی این است که برخلاف استقراض مستقیم از بانک مرکزی، به خلق پول جدید منجر نمیشود.
دولت با فروش اوراق، در واقع از افراد، صندوقها و بانکها استقراض میکند، نه از بانک مرکزی. بنابراین، تقاضای مالی خود را بدون ایجاد پول تازه تأمین میکند. این فرایند، اگرچه هزینه بهرهای برای دولت ایجاد میکند، اما فشار تورمی سال جاری را کاهش میدهد و امکان مدیریت بهتر بدهی را فراهم میسازد.
اما اینکه آیا این سیاست میتواند در ایران هم کارکرد مشابهی داشته باشد، بستگی به چند عامل دارد: نرخ بهره، اعتماد بازار، توان بانکها برای خرید اوراق، و میزان شفافیت بودجهای که دولت ارائه میکند.
چگونه انتشار اوراق میتواند تورم را کاهش دهد؟ این سیاست از چند کانال اساسی بر تورم اثر میگذارد. کانالهایی مانند کاهش وابستگی دولت به پول جدید، افزایش شفافیت در تأمین مالی، تقویت عملیات بازار باز و ابزارهای سیاست پولی، انتقال مخارج جاری دولت به پسانداز مردم، بهجای خلق پول، ایجاد مسیر قابل پیشبینی برای مدیریت بدهی دولت.
اما این مزایا تنها در صورتی پایدار خواهند بود که دولت در برابر فشارهای سیاسی برای افزایش هزینهها مقاومت کند. اگر دولت بر این مسیر پایدار بماند، میتوان انتظار داشت اقتصاد ایران بهتدریج از فشار تورمی فاصله بگیرد و وارد دورهای از ثبات و پیشبینیپذیری شود.
منبع: وبسایت مهر نیوز
نوشته های مشابه
