چه کسی سکان هدایت بازار ارز را در دست دارد؟ / نقش کمرنگ وزیر اقتصاد

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرآنلاین، روزنامه فرهیختگان نوشت: به نظر می‌رسد مسئولیت مدیریت بازار ارز و کنترل تورم بین نهادهای مختلف تقسیم شده و وزارت اقتصاد در این میان کمترین نقش را ایفا می‌کند.

وزارت اقتصاد ابزارهای لازم برای دخالت در بازار ارز را ندارد و سیاست‌گذاری‌های ارزی نیز مستقیماً توسط این وزارتخانه انجام نمی‌شود. به همین دلیل، مدیریت بازار ارز اصولاً در حوزه اختیارات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است. وزارت صمت با استفاده از سیاست‌های وارداتی و رتبه‌بندی برای تخصیص ارز، به طور مستقیم بر میزان تقاضا برای ارز تأثیر می‌گذارد.

تورم کنونی در اقتصاد ایران بیش از آنکه نتیجه سیاست‌های پولی و مالی باشد، از انتظارات تورمی، وضعیت کلی سیاسی و اقتصادی و بی‌اعتمادی مردم به آینده نشأت می‌گیرد. عواملی مانند تحریم‌ها، عدم اطمینان سیاسی و پیش‌بینی تورم بالا، رفتار اقتصادی مردم را به سمتی می‌برد که به افزایش تورم منجر می‌شود. در چنین وضعیتی، حتی بانک مرکزی هم ابزارهای کافی برای مهار کامل تورم را ندارد و این امر برای وزارت اقتصاد به مراتب دشوارتر است.

بخشی از تورم به کسری بودجه و سلطه مالی دولت مربوط می‌شود که یک مفهوم شناخته‌شده اقتصادی است، اما میزان تأثیر این عامل بر تورم فعلی مشخص نیست. نقش وزارت اقتصاد در این زمینه عمدتاً به سیاست‌های مالیاتی و درآمدهای دولت محدود می‌شود. با این وجود، آمارها حاکی از آن است که رشد درآمدهای مالیاتی دولت از نرخ تورم پیشی گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان عملکرد این وزارتخانه را ناکارآمد تلقی کرد.

در نهایت، تورم و نوسانات ارزی کنونی در اقتصاد کشور، بیش از آنکه نتیجه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشد، انعکاسی از شرایط عمومی اقتصاد و جامعه ایران است. بر این اساس، نباید تنها یک نهاد مانند وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی را مسئول وضعیت فعلی دانست.

منبع: خبرآنلاین