چگونه نوسان نفت آینده صنعت کشور را رقم میزند؟
به گزارش وبسایت پیمانکار، اقتصاد ایران را میتوان همچنان اقتصادی دانست که نفت هم در متن آن جریان دارد و هم در حاشیه آن سایه انداخته است. در تمام سالهایی که ایران تجربه رشد، رکود، تورم، نوسان ارزی یا دورههای تقویت سرمایهگذاری صنعتی را پشت سر گذاشته، متغیری که تقریباً در همه این فراز و فرودها نقش مشترک داشته، درآمدهای نفتی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی بوده است. این نسبت نه تنها یک شاخص آماری است، بلکه انعکاس ظرفیت مالی و ثبات سیاستگذاری دولت به شمار میرود.
بررسی دادههای بانک مرکزی و گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد که سهم بخش نفت از GDP ایران طی دو دهه اخیر عمدتاً در بازه ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان کرده است. این نوسان در کمتر اقتصادی مشاهده میشود؛ اقتصادی که همواره تلاش کرده غیرنفتیتر شود اما همچنان به نوسانات بازاری وابسته است که قواعد آن خارج از اختیار سیاستگذار داخلی تعیین میشود.
نسبت درآمدهای نفتی به GDP یکی از شاخصهایی است که اقتصاددانان آن را «نماینده واقعی وابستگی اقتصاد به نفت» میدانند. این نسبت تنها یک معیار ظاهری نیست، بلکه تصویری روشن از میزان آزادی عملی است که دولت برای سرمایهگذاری زیرساختی، توسعه صنعتی یا حتی حفظ ثبات مالی در اختیار دارد.
در حوزه سرمایهگذاری صنعتی، نوسان درآمدهای نفتی تأثیرات زیادی دارد. این حوزه نیازمند ثبات مالی، دسترسی به ارز، تأمین سرمایه اولیه و پیشبینیپذیری نسبتاً بلندمدت است. بررسی روند دهساله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان میدهد که سهم این شاخص از GDP از حدود ۳۵ درصد در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به کمتر از ۲۶ درصد در سالهای اخیر رسیده است.
در دورههایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، مانند سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سرمایهگذاری صنعتی بین ۸ تا ۱۲ درصد رشد کرده است. اما در دورههایی مانند ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، که درآمدهای نفتی افت شدید داشت، سرمایهگذاری صنعتی بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
رابطه بین درآمدهای نفتی و سرمایهگذاری صنعتی در ایران حتی قویتر از رابطه بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی است. برای مثال، در صنایع انرژیبر، میزان سرمایهگذاری جدید تقریباً بهطور مستقیم با دسترسی به ارز و انرژی ارزان در ارتباط است.
درآمد نفتی پایدار میتواند نقش موتور تأمین مالی توسعه صنعتی را بازی کند. اما اگر درآمدها در دورههایی محدود و در دورههایی افزایش یابد و این نوسان به بودجه و هزینههای دولت منتقل شود، نتیجه به جای توسعه صنعتی، بیثباتی اقتصادی و نیمهتمام ماندن پروژهها خواهد بود.
اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد صنعتی پایدار نیازمند یک سازوکار جدید برای مدیریت درآمدهای نفتی است. این سازوکاری که هم مانع انتقال نوسانات بازار جهانی نفت به بودجه دولت شود و هم تضمین کند که بخشی از درآمدهای نفتی به منابع پایدار سرمایهگذاری تبدیل شود.
در نهایت باید گفت که سهم واقعی نفت در رشد اقتصادی ایران بخش جداییناپذیر از ساختار اقتصاد کشور است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، نحوه مدیریت این سهم است. ایران بدون نفت میتواند رشد کند، اما بدون مدیریت صحیح درآمد نفتی نمیتواند مسیر توسعه صنعتی پایدار را طی کند.
منبع: وبسایت مهر نیوز
نوشته های مشابه
