کارمزد خرید و فروش ارز تجاری تغییر کرد؛ جزئیات نرخهای جدید
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اصلاح بخشنامه شماره ۱۵۰۳۰۳/۰۴ مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۴، نرخ کارمزد خرید و فروش ارز در سامانه ارز تجاری را تغییر داد. این اصلاحیه، ماده ۳۴ دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران را که به تعیین میزان کارمزد خدمات عاملیت و کارگزاری بانکهای عامل در این سامانه میپردازد، به روزرسانی میکند. این تغییرات با هدف شفافیت بیشتر و بهبود کارایی سامانه ارز تجاری صورت گرفته است.
پیش از این، نرخ کارمزد خرید و فروش ارز در سامانه مذکور مشخص نبوده یا به صورت مبهم اعلام میشد. این ابهامات، باعث بروز مشکلاتی برای فعالان بازار ارز و بانکها شده بود. با ابلاغ بخشنامه جدید، این ابهامات برطرف شده و نرخها به صورت شفاف اعلام گردیدهاند. این اصلاحیه به بانکهای عامل ابلاغ شده و از این پس، تمام معاملات براساس این نرخهای جدید انجام خواهد شد.
طبق بخشنامه اصلاح شده، در معاملات غیرمستقیم، بانک عامل خریدار سه در هزار (0.003) از ارزش ریالی معامله را به عنوان کارمزد دریافت خواهد کرد، در حالی که بانک عامل فروشنده دو در هزار (0.002) از این مبلغ را دریافت میکند. در معاملات مستقیم، این نرخ برای هر دو طرف (خریدار و فروشنده) به طور مساوی یک در هزار (0.001) تعیین شده است. این تمایز بین معاملات مستقیم و غیرمستقیم نشان میدهد که بانک مرکزی در تلاش است تا هزینهها را به طور عادلانهتر بین طرفین معامله توزیع کند و احتمالا معاملات مستقیم را تشویق نماید.
این تغییرات در نرخ کارمزد، میتواند پیامدهای قابل توجهی برای بازار ارز ایران داشته باشد. از یک سو، افزایش شفافیت و کاهش ابهام میتواند به افزایش اعتماد و فعالیت در سامانه ارز تجاری منجر شود. از سوی دیگر، افزایش کارمزد در برخی از معاملات ممکن است به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر شود، هرچند که این امر به عوامل متعددی بستگی دارد و پیشبینی دقیقی از آن دشوار است. تحلیلگران اقتصادی به دقت تاثیرات این اصلاحیه بر نوسانات نرخ ارز و حجم معاملات در سامانه ارز تجاری را رصد خواهند کرد. همچنین، واکنش فعالان بازار و بانکها به این تغییرات، موضوعی مهم برای ارزیابی موفقیت این اقدام بانک مرکزی خواهد بود. اهمیت نظارت بانک مرکزی بر نحوه اجرای این بخشنامه و پایش اثرات آن بر بازار ارز، برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و حفظ ثبات اقتصادی، بسیار بالا است. وبسایت پیمانکار در روزهای آتی، به بررسی دقیقتر و عمیقتر پیامدهای این تغییرات خواهد پرداخت.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
