کنسرسیوم‌های داخلی، نیروی محرکه نوین توسعه میادین مشترک نفتی در دوران تحریم

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، در شرایطی که تحریم‌ها حضور شرکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های راهبردی صنعت نفت ایران را با چالش مواجه کرده، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی به یک راهکار اصلی برای توسعه میادین مشترک نفتی تبدیل شده است. این رویکرد با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، به دنبال تداوم برداشت از میادین مرزی و جلوگیری از عقب‌ماندگی ایران نسبت به کشورهای همسایه است. تجربه موفق میدان مشترک آزادگان جنوبی نشان داد که با همکاری بانک‌ها، پیمانکاران و سازندگان داخلی می‌توان یک الگوی کاملاً بومی را جایگزین مدل‌های قراردادی خارجی کرد.

مبانی اقتصادی و عملیاتی کنسرسیوم‌های داخلی

در این مدل جدید، شرکت ملی نفت ایران نقش ناظر و تنظیم‌گر را ایفا می‌کند و پیمانکاران اصلی با سهم‌های مشخص در طراحی، حفاری و تأمین تجهیزات مشارکت دارند. منابع مالی پروژه‌ها نیز از طریق تسهیلات بانکی، انتشار اوراق قرضه (صکوک) و سرمایه‌گذاری مستقیم اعضای کنسرسیوم تأمین می‌شود. این ساختار علاوه بر کاهش بار مالی دولت، باعث توزیع ریسک بین اعضا و افزایش سرعت تصمیم‌گیری‌ها می‌گردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از ظرفیت افزایش تولید نفت کشور در میادین مشترک مرز غربی، مانند یادآوران، آزادگان جنوبی و چنگوله، قرار دارد. رقبای منطقه‌ای ایران با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، با تمام توان در حال برداشت از این میادین هستند. به گفته کارشناسان، تأخیر در سرمایه‌گذاری طی دو سال گذشته ممکن است به از دست رفتن بخشی از این ذخایر منجر شود، بنابراین تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی یک ضرورت استراتژیک است.

ویژگی‌های حقوقی و قراردادی

هر کنسرسیوم به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل ثبت می‌شود و تعهدات مالی و اجرایی اعضا در قالب توافق‌نامه‌های عملیاتی مشترک (Joint Operating Agreement) تعیین می‌گردد. این رویکرد، وابستگی به شرکت‌های خارجی را از بین برده و تمرکز را بر بومی‌سازی فناوری حفاری و تجهیزات زیرسطحی افزایش می‌دهد. همچنین، سپردن بخشی از طراحی مهندسی به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، به کاهش زمان و هزینه‌های اجرایی کمک می‌کند.
در این ساختار، یک پیمانکار بزرگ به عنوان رهبر پروژه، مسئول هماهنگی با شرکت ملی نفت است، در حالی که پیمانکاران متوسط و متخصصان فنی، بخش‌های مشخصی از کار مانند حفاری، تزریق گاز، خطوط لوله و برق‌رسانی را بر عهده می‌گیرند. این مدل نسبت به قراردادهای سنتی EPCF انعطاف‌پذیری بیشتری دارد.

مزایای فناورانه و انتقال تجربه

یکی از اهداف مهم تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی، انتقال فناوری و تجربه بین شرکت‌های ایرانی است. این همکاری مشترک، تجربیات پراکنده شرکت‌های مختلف را به یک توانمندی ملی منسجم تبدیل می‌کند و امکان همکاری شرکت‌هایی با تخصص‌های گوناگون از جمله حفاری، ساخت پمپ‌های درون‌چاهی و طراحی تأسیسات را فراهم می‌آورد.
تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که در شرایط فعلی، این کنسرسیوم‌ها راهی برای عبور از تحریم‌های فناوری هستند، زیرا با ایجاد یک بازار داخلی قابل پیش‌بینی، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید تجهیزات حساس افزایش می‌یابد.

نقش بانک‌ها و تأمین مالی پروژه‌ها

الگوی کنسرسیوم داخلی با هدف کاهش وابستگی به بودجه دولتی طراحی شده است. بر اساس اطلاعات موجود، تا تابستان ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد از تعهدات ۷ بانک ایرانی در پروژه توسعه آزادگان جنوبی به صورت منابع ارزی، ریالی و صکوک اسلامی تزریق شده است. قرار است پروژه‌های آینده نیز با استفاده از مدل «صکوک پروژه» تأمین مالی شوند که بازپرداخت آن از محل درآمد فروش نفت همان میدان تضمین می‌شود.
در گزارش‌های آتی وبسایت پیمانکار به طور مفصل به عملکرد بانک‌ها در این زمینه پرداخته خواهد شد. بانک مرکزی نیز با هماهنگی وزارت نفت در حال تدوین دستورالعمل‌هایی برای تسهیل تبادلات مالی این پروژه‌ها و کاهش ریسک بلوکه‌شدن منابع ارزی است.

مزیت رقابتی در برابر پیمانکاران خارجی

کنسرسیوم‌های داخلی به دلیل شناخت دقیق از شرایط عملیاتی، اقلیمی و امنیتی مناطق غرب کارون، از نظر هزینه و زمان نسبت به پیمانکاران خارجی مزیت دارند. یک کارشناس حفاری در میدان یادآوران به وبسایت پیمانکار گفت: «پیمانکار ایرانی علاوه بر توان حفاری در عمق بیش از ۴ هزار متر، در طراحی چاه‌های هوشمند نیز مهارت یافته است. اگر این توانمندی‌ها در قالب کنسرسیوم یکپارچه شود، نیازی به حضور شرکت‌های خارجی در مراحل حساس نخواهد بود.»
این رویکرد همچنین به پیمانکاران متوسط اجازه می‌دهد تا با استفاده از تضامین جمعی، در پروژه‌های بزرگ مشارکت کرده و به توزیع متوازن‌تر منافع و تقویت زنجیره ارزش داخلی کمک کنند.

چالش‌ها و الزامات نظارتی

کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت این الگو به اصلاح ساختارهای قراردادی و نظارتی وابسته است. باید سازوکاری شفاف برای ارزیابی عملکرد، تقسیم سود و مشخص کردن مسئولیت‌ها ایجاد شود تا از بروز اختلافات داخلی جلوگیری گردد. همچنین، حضور یک نهاد ثالث برای داوری فنی و مالی میان اعضا ضروری به نظر می‌رسد.
در حوزه نظارت مالی نیز پیشنهاد شده است که گزارش عملکرد کنسرسیوم‌ها به صورت فصلی منتشر شود تا نهادهای تأمین مالی از پیشرفت پروژه‌ها اطمینان حاصل کنند. تجربه آزادگان نشان داد که نبود شفافیت می‌تواند روند تأمین اعتبار را با مشکل مواجه کند.

نگاهی به تاریخچه توسعه میادین نفتی ایران نشان می‌دهد که ایده کنسرسیوم، اگرچه جدید نیست، اما امروز با مفهومی بومی و مقاومتی اجرا می‌شود. در دهه ۱۳۳۰، اولین کنسرسیوم نفتی با محوریت شرکت‌های غربی شکل گرفت، اما امروز «کنسرسیوم ایرانی توسعه میدان» با رهبری شرکت‌های داخلی تعریف شده است.
این سیاست اولین‌بار در برنامه ششم توسعه مطرح شد و در دولت سیزدهم به عنوان بخشی از طرح «جهش تولید نفت» در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. هدف این طرح، تأمین ۳۰ درصد از افزایش تولید از میادین مشترک توسط شرکت‌های ایرانی است.

افق آینده: از خودکفایی تا صادرات خدمات فنی

به باور تحلیل‌گران، ادامه این مسیر می‌تواند زمینه را برای صادرات خدمات مهندسی نفت و گاز به کشورهای منطقه فراهم کند. در صورت موفقیت این مدل، ایران می‌تواند در انتقال فناوری حفاری و طراحی میدان به کشورهای همسایه نیز جایگاه ویژه‌ای کسب کند.
وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین یک بسته حمایتی جدید برای این کنسرسیوم‌ها است که شامل معافیت مالیاتی، تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و نرخ ترجیحی ارز پروژه خواهد بود تا انگیزه مشارکت شرکت‌های متوسط افزایش یابد.
در نهایت، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی یک پاسخ هوشمندانه به شرایط تحریم و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی است. این ساختار با گردآوری دانش فنی، منابع مالی و نیروی انسانی داخلی، از میادین مشترک کشور حفاظت کرده و تولید نفت را بر پایه توانمندی‌های بومی پایدار می‌سازد.

منبع: خبرنگار مهر