گزارش استنکاف وزارت کار پیرامون موضوع یارانه‌ها به قوه قضائیه رفت

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از مهر، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر ماه، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را در دستور کار خود قرار داد. این گزارش به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور اختصاص داشت.

در پایان این جلسه، نمایندگان با ۱۸۹ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر، تصویب کردند که این گزارش برای پیگیری‌های قانونی به قوه قضائیه ارسال شود.

عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، در قرائت این گزارش اعلام کرد که سیاست حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی با چالش‌های اجرایی متعددی روبرو شده است. بر اساس این گزارش، در سال جاری تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه به اقشار آسیب‌پذیر، به اجرای همین سیاست حذف گره خورده بود.

گزارش دستگاه‌های نظارتی نشان می‌دهد که دولت اقدام مؤثری برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد انجام نداده است. این موضوع باعث شده است که منابع لازم تأمین نشود و بسته‌های معیشتی به صورت ناقص به سایر دهک‌ها ارائه گردد.

دلایل ارسال گزارش به قوه قضائیه

کمیسیون برنامه و بودجه برای انجام وظیفه نظارتی خود، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای ارائه توضیحات دعوت کرد. مسئولان این وزارتخانه با تأیید عدم اجرای مؤثر قانون، دلایلی مانند آماده نبودن سامانه‌ها، نبود شناسنامه اقتصادی برای شهروندان و پیامدهای اجتماعی حذف یارانه‌ها را مطرح کردند. اما کمیسیون با توجه به سابقه بیش از ده ساله این موضوع، این دلایل را قانع‌کننده ندانست و بر لزوم اجرای فوری قانون تأکید کرد.

در گزارش کمیسیون آمده است که به نظر می‌رسد این وزارتخانه علاوه بر عدم اعتقاد به قانون، بر اجرای نادرست آن اصرار دارد. فرایندهای پیشنهادی وزارتخانه، مانند راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام برای حذف یا اعتراض، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه باعث اتلاف منابع و زمان می‌شود. کمیسیون این اقدامات را مصداق ترک فعل و اصرار بر عدم اجرای قانون دانست، به‌ویژه که بیش از نیمی از سال گذشته و روند اجرایی تغییر نکرده است.

به همین دلیل، کمیسیون برنامه و بودجه خودداری وزارتخانه از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را محرز دانست و بر اساس ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی مجلس، خواستار پیگیری قانونی موضوع شد.

در بخش دیگری از گزارش اشاره شده است که عملکرد این وزارتخانه در برداشت غیرقانونی از منابع بانک رفاه کارگران برای پرداخت مستمری نیز بررسی شده و گزارش آن در آینده به مجلس ارائه خواهد شد.

منبع: مهر