گسترش روابط اقتصادی ایران و پاکستان

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، پاکستان با تصویب اصلاح و بازنگری در سازوکار تجارت تهاتری با ایران، گامی در جهت گسترش روابط اقتصادی و رفع موانع موجود برداشته است. این اقدام در راستای تسهیل تجارت دوجانبه و تحقق هدف افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور صورت می‌گیرد.

وزارت بازرگانی پاکستان با انتشار بیانیه‌ای، جزئیات این اصلاحات را تشریح کرده است. بر اساس این بیانیه، ایجاد و توسعه بازارچه‌های مشترک مرزی، حذف فهرست محدودیت‌های مربوط به کالاهای مجاز، حضور فعال‌تر بخش خصوصی و امکان انجام همزمان واردات و صادرات، از جمله مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده در سازوکار تجارت تهاتری به شمار می‌روند. هدف از این تغییرات، کاهش محدودیت‌های بانکی و تسهیل مبادلات مالی بین تجار ایرانی و پاکستانی است.

روابط تجاری ایران و پاکستان همواره از اهمیت ویژه‌ای برای هر دو کشور برخوردار بوده است. با توجه به همسایگی و وجود پتانسیل‌های اقتصادی فراوان، تهران و اسلام‌آباد تلاش می‌کنند تا با رفع موانع و ایجاد تسهیلات، حجم مبادلات تجاری خود را افزایش دهند. در حال حاضر، حجم تجارت سالانه بین دو کشور حدود سه میلیارد دلار است، اما با توجه به توافقات صورت‌گرفته در سفرهای اخیر رئیس‌جمهور به پاکستان، طرفین مصمم هستند تا این رقم را به ۱۰ میلیارد دلار در سال برسانند.

یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه تجارت بین ایران و پاکستان، مسائل مربوط به نقل و انتقالات مالی و محدودیت‌های بانکی بوده است. سازوکار تجارت تهاتری، که در آن کالاها با یکدیگر مبادله می‌شوند و نیازی به پرداخت مستقیم پول نیست، می‌تواند به عنوان یک راهکار موقت و مکمل برای دور زدن این محدودیت‌ها عمل کند. با این حال، اصلاح و بازنگری این سازوکار و رفع نواقص موجود در آن، می‌تواند به افزایش کارایی و جذابیت آن برای تجار دو کشور کمک کند.

ایجاد بازارچه‌های مشترک مرزی نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به رونق تجارت دوجانبه کمک کند. این بازارچه‌ها، که در مناطق مرزی بین دو کشور ایجاد می‌شوند، فضایی را برای تبادل کالا و خدمات بین تجار محلی فراهم می‌کنند و می‌توانند به توسعه اقتصادی مناطق مرزی کمک کنند. حذف فهرست محدودیت‌های مربوط به کالاهای مجاز نیز به معنای آن است که طیف وسیع‌تری از کالاها می‌توانند در قالب تجارت تهاتری بین دو کشور مبادله شوند. این امر می‌تواند به تنوع بخشیدن به سبد تجاری دو کشور و افزایش حجم مبادلات کمک کند.

حضور فعال‌تر بخش خصوصی نیز از جمله عوامل کلیدی در توسعه تجارت بین ایران و پاکستان به شمار می‌رود. بخش خصوصی، با داشتن تخصص و تجربه لازم، می‌تواند نقش مهمی در شناسایی فرصت‌های تجاری جدید و ایجاد ارتباط بین تجار دو کشور ایفا کند. امکان انجام همزمان واردات و صادرات نیز به معنای آن است که تجار می‌توانند به طور همزمان کالاهای خود را وارد و صادر کنند، که این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت مبادلات کمک کند.

با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته در سازوکار تجارت تهاتری و سایر اقداماتی که در جهت تسهیل تجارت دوجانبه بین ایران و پاکستان در حال انجام است، انتظار می‌رود که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال‌های آینده افزایش یابد. تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری، نیازمند تلاش و همکاری بیشتر از سوی هر دو طرف است، اما با توجه به اراده سیاسی موجود و پتانسیل‌های اقتصادی فراوان، این هدف دست‌یافتنی به نظر می‌رسد. گسترش روابط اقتصادی بین ایران و پاکستان، نه تنها به نفع دو کشور، بلکه به نفع کل منطقه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری صداوسیما