یک میلیون پروانه کسب تا پایان مرداد صادر شد

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شده است. این رقم نشان‌دهنده‌ی گامی قابل توجه در جهت تسهیل روند راه‌اندازی کسب‌وکارها در ایران است. علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، با اعلام این خبر، جزئیات بیشتری را ارائه داد. وی تصریح کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان مرداد ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون مجوز کسب از این طریق صادر شده است. این در حالی است که استان تهران با ۱۲۲ هزار و ۵۹۵ پروانه، بیشترین سهم را در این میان داشته است. به دنبال آن، خراسان رضوی با ۸۴ هزار و ۴۱۳ پروانه و اصفهان با ۷۸ هزار و ۳۳۸ پروانه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این آمار، نشان از تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در کلان‌شهرها و استان‌های پرجمعیت دارد. اما نکته حائز اهمیت، افزایش کارایی درگاه ملی مجوزهای کشور است. آقای نظری از افزایش ۱۰ درصدی شاخص صدور به ثبت درخواست مجوزهای صنفی در این درگاه خبر داد و اعلام کرد که این شاخص از ۶۷ درصد در سال گذشته به ۷۷ درصد در حال حاضر رسیده است. این افزایش نشان از تسهیل فرایندها و کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوزهای کسب‌وکار دارد. پیش از راه‌اندازی این درگاه، فرآیندهای طولانی و پیچیده، یکی از موانع اصلی در مسیر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور به شمار می‌رفتند. حال با دیجیتالی شدن این فرآیند و دسترسی آسان‌تر به خدمات، انتظار می‌رود که شاهد افزایش تعداد کسب‌وکارهای نوپا و رونق اقتصادی باشیم.

این پیشرفت قابل توجه، می‌تواند ناشی از چندین عامل باشد. از جمله، افزایش آگاهی عمومی نسبت به درگاه ملی مجوزها و مزایای استفاده از آن، بهبود زیرساخت‌های فنی و افزایش سرعت پردازش درخواست‌ها و همچنین، تلاش‌های دولت برای کاهش موانع قانونی و اداری در این حوزه. با این حال، هنوز چالش‌هایی پیش روی این سیستم وجود دارد. ایجاد عدالت در توزیع مجوزها بین مناطق مختلف کشور و همچنین ارائه پشتیبانی فنی مناسب به متقاضیان در سراسر کشور، از جمله این چالش‌هاست.

وبسایت پیمانکار ضمن اشاره به آمار ارائه شده، از متقاضیان دعوت می‌کند تا با مراجعه به آدرس mojavez.ir، به صورت غیرحضوری و غیرکاغذی درخواست مجوز خود را ثبت کنند. این روند سریع و کارآمد، می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش فساد و تسریع در روند توسعه اقتصادی کشور کمک کند. در نهایت، موفقیت این سیستم در گروی بهبود مستمر، پاسخگویی به نیازهای متقاضیان و رفع موانع احتمالی در مسیر صدور مجوزهاست. تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار تاثیرات مثبتی داشته است و موفقیت این پروژه در گرو پایدارسازی و بهبود مستمر آن است. از سوی دیگر، افزایش شفافیت در این فرآیند، می‌تواند به اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران و رونق بیشتر بازار کار کمک کند. اهمیت دسترسی آسان به اطلاعات و تسهیل فرآیندها به سطح کلان اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما