آغاز طرح «اعتبار ملی» برای دهک‌های پایین

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از اجرای یک طرح ملی اعتبار برای خانوارهای ایرانی خبر داد. این خبر در نشست هم‌اندیشی «توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک» با حضور وزیر کار و فعالان این صنعت اعلام شد.

وزیر اقتصاد این طرح را یکی از شش برنامه بزرگ این وزارتخانه معرفی کرد. بر اساس این طرح، تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار خانوارهای دهک‌های پایین جامعه قرار می‌گیرد.

به گفته مدنی‌زاده، طرح ملی اعتبار می‌تواند به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) متصل شود. همچنین این امکان وجود دارد که با سیاست‌های دیگر دولت مانند حمایت از فرزندآوری، کمک‌های معیشتی و اصلاح قیمت انرژی هماهنگ شود تا به ابزاری مؤثر برای اجرای برنامه‌های عدالت‌محور تبدیل گردد.

وی با تأکید بر اهمیت صنعت پوشاک در ایجاد شغل گفت که بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخش بزرگی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند و تأمین مالی زنجیره‌ای به پایداری این مشاغل کمک می‌کند. مدنی‌زاده افزود در صورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، دولت می‌تواند با استفاده از طرح اعتبار ملی به طور مستقیم از دهک‌های پایین حمایت کرده و یارانه‌های انرژی را از طریق زنجیره تأمین مالی مدیریت کند.

وزیر اقتصاد همچنین از توسعه زیرساخت‌هایی مانند سامانه وثایق، صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی در اکوسیستم تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد. او با بیان اینکه بانکداری سنتی جوابگوی نیازهای کنونی اقتصاد نیست، بر لزوم حرکت به سوی بانکداری مدرن و عدالت‌محور تأکید کرد و گفت این زنجیره با کاهش هزینه‌ها، فشار بر پایه پولی را کم کرده و به کنترل تورم کمک می‌کند.

وی تأکید کرد که سیاست اصلی وزارت اقتصاد، تفکیک وظایف تأمین مالی بر اساس ظرفیت بخش‌های مختلف است. بر این اساس، بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق سیستم بانکی منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین خواهند کرد.

ایده تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی اولین بار در سال ۱۴۰۱ از سوی وزارت اقتصاد مطرح شد. هدف اصلی این ایده، کاهش وابستگی بنگاه‌ها به نقدینگی بود و در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم برای دستیابی به بانکداری مدرن، کنترل تورم و هدایت منابع به بخش تولید تدوین شد. پیش از این، وزارت اقتصاد سامانه وثایق بانکی و صندوق‌های تضمین را به عنوان زیرساخت‌های این سیستم معرفی کرده بود. انتظار می‌رود با اتصال طرح اعتبار ملی به این زنجیره، نظام تأمین مالی کشور به سمت یک ساختار جامع، غیرتورمی و مبتنی بر عدالت حرکت کند.

منبع: خبرگزاری مهر