اجرای واردات در ازای صادرات برای ۵ گروه بزرگ صادرکننده

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام اجرایی شدن واردات در مقابل صادرات برای پنج گروه بزرگ صادرکننده، مقررات جدیدی را در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد. این تصمیم، بر اساس ماده ۸ مصوبه بازگشت ارز صادراتی و با هدف تأمین نیازهای تولیدی این گروه‌ها اتخاذ شده است.

براساس این گزارش، مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی، صالح عسکری، با تشریح جزئیات این مصوبه، به تفکیک دو دسته از صادرکنندگان اشاره کرد. دسته اول شامل صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی است که طبق بند اول ماده ۸، موظف به عرضه ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود صرفاً از طریق سامانه‌های بانک مرکزی هستند. این امر به دلیل سهم قابل توجه این پنج گروه در تأمین ارز کشور، بالغ بر ۸۰ درصد از کل منابع ارزی، انجام می‌شود. هدف از این سیاست، تمرکز بر کنترل و هدایت جریان ارز حاصل از صادرات این کالاهای استراتژیک به داخل کشور است.

اما دسته دوم صادرکنندگان شامل سایر گروه‌های کالایی هستند که به موجب بند دوم ماده ۸، می‌توانند از روش‌های مختلف بازگشت ارز، از جمله «واردات در مقابل صادرات» برای تأمین نیازهای تولیدی خود استفاده کنند. آقای عسکری تأکید کرد که این روش برای این گروه از صادرکنندگان همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در آن ایجاد نشده است. این رویکرد انعطاف‌پذیرتر، به منظور حمایت از بخش‌های تولیدی غیر از پنج گروه اصلی تعیین شده است.

این تصمیم بانک مرکزی، در راستای سیاست‌های کلی اقتصادی کشور و با هدف تنظیم بازار ارز و حمایت از تولید ملی اتخاذ شده است. اجرای این مکانیزم جدید، تأثیر قابل توجهی بر فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه در بخش تولید و واردات خواهد داشت. این امر می‌تواند به بهبود وضعیت تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولیدکنندگان کمک کند و از سوی دیگر، به کنترل بهتر جریان ارز در کشور منجر شود. پیامدهای احتمالی این تصمیم، نیازمند ارزیابی دقیق‌تر و بررسی‌های کارشناسی بیشتر در آینده خواهد بود. علاوه بر این، واکنش‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، نقش مهمی در موفقیت این سیاست جدید خواهد داشت. در نهایت، شفافیت و نظارت صحیح بر اجرای این مقررات، مهمترین عامل در دست‌یابی به اهداف تعیین‌شده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود این سیاست جدید با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، موجب بهبود در چرخه تولید و واردات شود. اما باید منتظر ماند و دید که این طرح تا چه میزان در عمل موفق خواهد شد و چه چالش‌هایی را پیش رو خواهد داشت. وبسایت پیمانکار به ارائه به‌روزرسانی‌های بیشتر در مورد اجرای این طرح خواهد پرداخت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما