اختصاص ۱۱ همت منابع صندوق ملی مسکن به تکمیل زیرساختهای آب و برق سایتهای مسکونی
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، صندوق ملی مسکن در راستای تکمیل زیرساختهای واحدهای مسکونی و اتمام پروژههای ساختمانی، اقدام به تخصیص قابل توجهی از منابع خود نموده است. اصغر نورالهزاده، رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، از اختصاص یازده همت (11,000,000,000,000 ریال) از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون به شرکتهای آب و برق خبر داد. این مبلغ برای تکمیل زیرساختهای ضروری مانند آب و برق و ایجاد انشعابات لازم در پروژههای مسکونی در نظر گرفته شده است. این اقدام در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی بر اتمام پروژهها با ارائه کامل خدمات زیربنایی صورت گرفته است.
نورالهزاده همچنین از برنامهریزی صندوق برای افزایش این رقم به بیست همت (20,000,000,000,000 ریال) تا پایان سال جاری خبر داد. این نشان از تعهد جدی صندوق ملی مسکن برای تسریع در روند تکمیل پروژهها و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان دارد. افزایش قابل توجه این رقم نشان میدهد که دولت در تلاش است تا با تخصیص منابع بیشتر، موانع پیش روی تکمیل پروژههای مسکونی را برطرف کند و کمبودهای زیرساختی را جبران نماید.
صندوق ملی مسکن علاوه بر تمرکز بر زیرساختها، حمایت مالی قابل توجهی را نیز برای تکمیل واحدهای مسکونی حمایتی ارائه داده است. به گفتهی نورالهزاده، منابع مالی برای این واحدها از دو محل تامین میشود: آوردهی مردم و تسهیلات بانکی. تاکنون بیش از 134 همت (134,000,000,000,000 ریال) تسهیلات بانکی به این پروژهها اختصاص یافته و حدود 116 همت (116,000,000,000,000 ریال) نیز از منابع مردم هزینه شده است. این ارقام نشاندهندهی مشارکت قابل توجه مردم در کنار حمایتهای دولت برای پیشبرد پروژههای مسکن حمایتی است.
تأکید بر تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی در واحدهای مسکونی، از سیاستهای اصلی دولت سیزدهم در بخش مسکن است. این رویکرد علاوه بر افزایش کیفیت زندگی ساکنان، به افزایش ارزش واحدهای مسکونی و ارتقای جایگاه این پروژهها در بازار املاک کمک شایانی خواهد کرد. پیامدهای مثبت این سیاست شامل افزایش رضایت ساکنان، رونق اقتصادی در بخش ساخت و ساز و افزایش ارزش داراییهای ملی خواهد بود. با این حال، چالشهایی همچون کمبود منابع مالی و یا مشکلات در روند اخذ مجوزها میتواند در اجرای کامل این برنامهها تأثیرگذار باشد. تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان مسکن انتظار دارند که دولت در کنار ارائه این حمایتهای مالی، به چالشهای موجود نیز توجه کرده و برای رفع موانع موجود برنامهریزی و اقدام کند. این موضوع نیازمند شفافیت بیشتر در نحوهی تخصیص منابع و نظارت بر روند اجرای پروژهها است.
به نظر میرسد که سیاستهای دولت در زمینهی مسکن، با هدف دسترسی گستردهتر به مسکن و بهبود کیفیت زندگی شهروندان طراحی شده است و موفقیت آن در گرو هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و شفافیت در اجرای پروژههاست. وبسایت پیمانکار به دنبال پوشش گستردهتر این موضوع و ارائه اطلاعات دقیقتر در هفتههای آینده خواهد بود.
منبع: وزارت راه و شهرسازی
نوشته های مشابه
