اختصاص ۲۵ هزار هکتار اراضی ملی ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، بیش از ۲۵ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون به منظور احداث نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص یافته است. این اقدام در راستای تلاش دولت برای متنوعسازی منابع انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی صورت گرفته است. مهدی سرخوش، مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور، ضمن اعلام این خبر، جزئیات بیشتری را ارائه داد. وی اعلام کرد که از این میزان، قرارداد اجاره هفت هزار و ۷۰۰ هکتار منعقد شده و نزدیک به چهار هزار و ۳۰۰ هکتار به سرمایهگذاران تحویل شده است. این اراضی عمدتا برای احداث نیروگاههای خورشیدی و در مقیاس کوچکتر، نیروگاههای بادی در نظر گرفته شدهاند.
سرخوش در ادامه افزود که در سال ۱۴۰۴ نیز روند واگذاری اراضی برای این منظور با جدیت ادامه یافته است. حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار دیگر به این منظور اختصاص یافته که از این میان، یک هزار و ۷۰۰ هکتار آن منجر به عقد قرارداد اجاره و حدود ۷۰۰ هکتار نیز تحویل سرمایهگذاران شده است. این ۷۰۰ هکتار بهطور کامل به احداث نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافته است. وی کم بودن تقاضا برای احداث نیروگاههای بادی را در کشور قابل تامل دانست.
این اقدامات در راستای هدف بلندپروازانه دولت سیزدهم برای تولید ۳۰ هزار مگاوات برق از نیروگاههای تجدیدپذیر در چهار سال آینده صورت میگیرد. با توجه به اینکه تولید هر مگاوات برق از نیروگاههای خورشیدی به حدود ۱.۵ هکتار زمین نیاز دارد، این برنامه نشان از سرمایهگذاری عظیم در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر کشور دارد. سرخوش با اشاره به سابقه اجرای طرحهای مشابه از دهه ۸۰، به عدم موفقیت چندان این طرحها تا پیش از سال ۱۴۰۲ اشاره کرد. وی از واگذاری حدود هشت هزار و ۸۰۰ هکتار زمین در آن سالها خبر داد که به دلیل عدم اجرای طرحها، قرارداد نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ هکتار از این اراضی فسخ شده و مابقی نیز در حال بررسی برای لغو قرارداد و استرداد هستند. به گفته وی، تسهیلاتی که در اسفند ۱۴۰۲ در راستای مصوبه دولت برای سرعت بخشیدن به پروژه های انرژی های تجدید پذیر ارائه شده است، موجب تسریع در این فرآیند شده است.
انتظار میرود که این سرمایهگذاریها در کنار تلاش برای افزایش بهرهوری و کاهش اتلاف انرژی، گامی مهم در جهت کاهش وابستگی کشور به منابع انرژی فسیلی و نیز کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی ناشی از تغییرات اقلیمی باشد. در حال حاضر، زمین های مستعد با همکاری سازمان منابع طبیعی شناسایی و به متقاضیانی که مجوزهای لازم از وزارت نیرو را اخذ کرده اند، واگذار می شوند. هرچند موفقیت این پروژهها نیازمند مدیریت صحیح، پشتیبانی مالی کافی و همچنین رفع موانع اداری و قانونی است، اما توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان یک ضرورت برای امنیت انرژی و پایداری محیط زیست در کشور مطرح میشود. این رویکرد میتواند نمونهای از تلاشهای جهانی در جهت گذار به سمت اقتصاد سبز باشد.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی
نوشته های مشابه
