از وعده تا واقعیت؛ سامانه ملی املاک همچنان در انتظار همکاری کامل دستگاهها
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، سالهاست که مساله خانههای خالی و عدم استفاده بهینه از آنها، یکی از چالشهای اساسی در بازار مسکن ایران به شمار میرود. با وجود وعدههای مکرر برای ساماندهی این واحدها و ارائه مسکن به اقشار کمدرآمد، به نظر میرسد نبود اطلاعات دقیق و بهویژه عدم اتصال کامل سامانه ملی املاک و اسکان به سایر دستگاههای اجرایی، مانع اصلی تحقق این اهداف بوده است.
این مشکل از سال ۱۳۹۹ و با راهاندازی سامانه املاک و اسکان آغاز شد. هدف از راهاندازی این سامانه، جمعآوری اطلاعات دقیق از واحدهای مسکونی، مالکان و وضعیت سکونت برای شناسایی خانههای خالی و اتخاذ سیاستهای موثر بود. آقای قالیباف، در سال گذشته، با اشاره به میلیونها واحد خالی در مقابل نیاز میلیونها خانواده، بر اهمیت این سامانه تاکید کرد. در آن زمان، آقای محمد اسلامی، وزیر وقت راه و شهرسازی، ادعا کرد که این سامانه قادر به شناسایی کلیه واحدهای مسکونی از نظر موقعیت مکانی و مالکیت است.
طبق قانون، دستگاههای دولتی موظف بودند خدمات خود را مشروط به ثبت اطلاعات اقامتی در سامانه املاک و اسکان کنند تا مالکان واحدهای خالی شناسایی و مشمول قوانین مربوطه شوند. اما اجرای این قانون با چالشهای جدی مواجه شده است. حسین عبداللهی، مدیر سابق سامانه املاک و اسکان، به مشکلات اتصال این سامانه با سایر دستگاهها اشاره کرد. گرچه سامانه با برخی از نهادها مانند بانک مرکزی، فراجا، سازمان ثبت اسناد و بیمه مرکزی اتصال یافته است، اما همکاری کامل همه دستگاهها حاصل نشده است.
آقای عبداللهی توضیح داده است که در حالی که برخی دستگاهها مانند دفاتر اسناد رسمی و برخی بانکها پس از ابلاغ قانون، همکاری لازم را آغاز کردهاند، اما دستگاههایی مانند برخی از شرکتهای بیمه و فراجا، علیرغم وعدههای داده شده، هنوز اتصال کامل خدمات خود به سامانه را به صورت الزامی اجرا نکردهاند. این مسئله، علیرغم تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر لزوم اخذ مالیات از خانههای خالی، مانع اصلی اجرای موثر این سیاست شده است. آقای پزشکیان، در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود، از تشکیل یک گروه کارشناسی برای بررسی و رفع نواقص دادهای خبر داد.
عدم اتصال کامل سامانه، نه تنها روند شناسایی دقیق خانههای خالی را کند کرده، بلکه برنامهریزیهای کلان در حوزه مسکن را نیز با چالشهای جدی روبرو ساخته است. این مساله، به طور جدی بر بازار مسکن ایران تاثیر گذاشته و حل بحران مسکن را با مشکل مواجه کرده است. این پرسش همچنان باقی است که دولت در آینده چه راهکارهایی برای اجرای کامل قانون و رفع موانع موجود در مسیر ساماندهی خانههای خالی و کمک به حل بحران مسکن اتخاذ خواهد کرد. این امر نیازمند همکاری بینبخشی موثر و شفافسازی کامل اطلاعات است. وبسایت پیمانکار در این زمینه به طور مستمر گزارشهای تکمیلی ارائه خواهد داد. در صورت رفع موانع موجود، پیشبینی میشود که دولت بتواند با شناسایی دقیق خانههای خالی، سیاستهای مؤثرتری را برای تنظیم بازار مسکن و ارائه مسکن به اقشار کمدرآمد اتخاذ کند. اما بدون همکاری کامل دستگاههای مرتبط، این هدف به سختی قابل دستیابی است. وبسایت پیمانکار پیگیریهای خود را در این زمینه ادامه خواهد داد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
