استفاده از تمامی ظرفیتهای اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
به گزارش وبسایت پیمانکار، محبوبه کباری، کاظم آذری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اجرای ماده ۵۰ قانون مسکن، عنوان کرد که این ماده بهعنوان یکی از محورهای مهم سیاستگذاری در حوزه مسکن، با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، در دستور کار قرار گرفته و وارد مرحله عملیاتی شده است.
او افزود که این ماده قانونی نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای مرتبط با تأمین مسکن و حمایت از اقشار هدف ایفا میکند. دستورالعملهای اجرایی ماده ۵۰ با همکاری دستگاههای ذیربط تدوین و ابلاغ شده و اقدامات لازم برای اجرای آن در سطح استانها در حال انجام است.
کاظم آذری بیان کرد که تمرکز اصلی در این مرحله، کاهش بروکراسی اداری، شفافسازی فرآیندها و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت زمینها و امکانات دولتی است. اجرای این ماده قانونی تاکنون منجر به تقویت هماهنگی بین نهادهای مسئول، تسریع در تصمیمگیریها و فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت بخشهای مختلف در حوزه مسکن شده است.
او با اشاره به نقش این ماده در افزایش عرضه مسکن و ایجاد تعادل نسبی در بازار، افزود که استفاده هدفمند از ظرفیتهای پیشبینیشده در ماده ۵۰ میتواند نقش مؤثری در این فرآیند ایفا کند. اجرای کامل و دقیق ماده ۵۰ قانون مسکن، در صورت تداوم و نظارت مستمر، میتواند زمینهساز کنترل نوسانات بازار، پاسخگیری بهتر به تقاضای واقعی و حرکت به سمت تأمین مسکن پایدار برای شهروندان باشد.
براساس این گزارش، برنامهریزی برای پایش مستمر اجرای این ماده و شناسایی موانع احتمالی در دستور کار قرار دارد. همکاری با شهرداریها، بخش خصوصی و نهادهای محلی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی دنبال میشود. در این راستا، امیدواریم با اجرای ماده ۵۰ به یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود وضعیت مسکن کشور تبدیل شویم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نوشته های مشابه
