اقتصاد کلان در هفتهای که گذشت
به گزارش وبسایت پیمانکار، مهمترین اخبار در حوزه اقتصاد کلان طی هفته اخیر را میتوان به گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ و سخنان وزیر اقتصاد در دانشگاه شریف اشاره کرد.
مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی کشور تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۴۰۰ با احتساب نفت تنها ۰.۱ درصد رشد داشته و از ۵۰.۶۱۲ تا ۵۰.۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت با کاهش ۰.۵ درصدی روبهرو بوده و از ۳۸.۳۶۳ تا ۳۸.۱۸۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، گروه کشاورزی با رشد ۳ درصدی منفی، بیشترین افت را داشته است. گروه صنایع و معادن تنها ۰.۳ درصد رشد داشته و در درون آن، استخراج نفت و گاز ۱.۸+، سایر معادن ۲.۵+، اما صنعت ۱.۱-، توزیع گاز ۱.۴- و آب و برق ۸.۴- درصد کاهش داشتهاند.
وزیر اقتصاد نیز در دانشگاه شریف، با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی یکشبه ممکن نیست، گفت که وسط جنگ انتظار دارید تورم بالا نرود؟ اگر بالا نمیرفت باید تعجب میکردید. او همچنین به فساد موجود در ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت که اگر با قیمت دلار آزاد کالاهای اساسی را وارد کشور میکردیم، نرخ کالا ارزانتر از قیمت فعلی بود.
در این راستا، وزیر اقتصاد، دستور بررسی دقیق و تهیه گزارش پیرامون حواشی رخداده در جریان برگزاری رویداد «ماراتن کیش» را صادر کرد. همچنین، وزیر اقتصاد، از تعارض قوانین، ضعف سرمایه انسانی و پیچیدگی سیاستهای حمایتی مانند یارانهها بهعنوان موانع اصلی اصلاحات اقتصادی نام برد.
وزیر اقتصاد، 또한، با اشاره به تلاش برای اصلاح ساختار خودروسازی، بهبود خصوصیسازی و واگذاری بنگاههای دولتی، افزود که دولت مسیر اصلاح را از معیشت مردم آغاز کرده و بهدنبال اجرای تدریجی سیاستهاست.
در ادامه، وزیر اقتصاد، در همایش بزرگداشت روز حسابدار، با تحلیل ریشههای تورم مزمن ایران، نبود شفافیت مالی، ضعف حسابرسی و رسوب ناترازیها در نظام بانکی را منشأ اصلی تورمهای بلندمدت کشور دانست.
وزیر اقتصاد، همچنین، دو فرمان فوری برای «پارادایم شیفت» در حکمرانی مالی صادر کرد: استقرار کامل استانداردهای IFRS در دولت، بانکها و بنگاهها، و حرکت سریع به سمت حسابرسی دادهمحور و اقتصاد دیجیتال در همسویی با انقلاب صنعتی چهارم.
معاون وزیر اقتصاد، در همایش مبارزه با فساد، با بیان اینکه بخشخصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود سالمترین بخش اقتصاد است، گفت که رویکرد فعلی نظارت در ایران بیش از تمرکز بر اصلاح فرآیندهای فسادزا، بر کشف فرد فاسد معطوف است.
در پایان، وزیر اقتصاد، در جلسهای با حضور کارشناسان اقتصادی، به نقش کالابرگ الکترونیکی در جبران هزینههای خانوار اشاره کرد و گفت که بدون سازوکار جایگزین، حذف نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان میتواند موجی جدید از نوسانات قیمتی و تورم را رقم بزند.
منبع: وبسایت مهر نیوز
نوشته های مشابه
