امکان استعلام اطلاعات سکونتی در ۲۵ بانک کشور فراهم است

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی، در خصوص استفاده از سامانه املاک و اسکان در ارائه خدمات شبکه بانکی توضیحاتی ارائه داد. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از سال گذشته، استعلام از این سامانه را برای صدور دسته چک الزامی کرده است، اعلام کرد که متقاضیان فاقد کدپستی معتبر در این سامانه، از دریافت دسته چک محروم خواهند شد. این اقدام، گامی در راستای شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی تلقی می‌شود.

آذرگون در ادامه، از برنامه‌ریزی برای گسترش این مکانیزم به سایر خدمات بانکی خبر داد. وی افزود که در حال حاضر، حدود 25 بانک کشور به سامانه املاک و اسکان متصل هستند و بانک مرکزی در حال پیگیری اتصال بقیه بانک‌ها به این سامانه است. وی ضمن اشاره به وجود برخی ایرادات فنی که در حال رفع شدن هستند، بر اعمال اقدامات نظارتی بر بانک‌های متصل نشده تأکید کرد. به گفته وی، پس از اتصال همه بانک‌ها به سامانه، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، صدور یا تعویض کارت بانکی و اعطای تسهیلات، منوط به ثبت و اعتبار کدپستی متقاضی در سامانه املاک و اسکان خواهد شد.

این اقدامات، نشان دهنده تلاش بانک مرکزی برای افزایش شفافیت در سیستم بانکی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی است. با اتصال به سامانه املاک و اسکان، اطلاعات مربوط به محل سکونت مشتریان با دقت بیشتری قابل بررسی و راستی‌آزمایی خواهد بود. این امر می‌تواند در شناسایی و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی بسیار مؤثر باشد. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد حریم خصوصی اطلاعات شهروندان وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر به مسائل امنیتی و قانونی است.

آذرگون با اشاره به سامانه نهاب بانک مرکزی، تأکید کرد که پس از تاریخ اجرایی شدن این طرح، ارائه خدمات پایه بانکی بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان، از طریق این سامانه برای بانک‌ها غیرممکن خواهد شد. وی با بیان اینکه صدور دسته چک پیش از این منوط به استعلام از سامانه مذکور شده بود، بر آمادگی بانک مرکزی برای اعمال این محدودیت در ارائه سایر خدمات بانکی تأکید کرد و اعلام نمود که فاصله زمانی چندانی تا اعمال این محدودیت برای کلیه خدمات پایه بانکی باقی نمانده است. این اقدامات می‌توانند اثرات قابل توجهی بر فعالیت‌های اقتصادی و نحوه ارائه خدمات مالی در کشور داشته باشند و نیازمند نظارت مستمر و ارزیابی اثربخشی است. به گزارش وبسایت پیمانکار، این طرح می‌تواند باعث افزایش نظم و شفافیت در سیستم بانکی و مبارزه مؤثرتر با فعالیت‌های غیرقانونی شود، اما اجرای صحیح آن نیازمند بررسی دقیق پیامدهای آن و رفع نگرانی‌های احتمالی در خصوص حریم خصوصی است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما