انتشار گزارش شامخ / رکود، اقتصاد بنگاهها را فرا گرفت
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرآنلاین، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد که وضعیت سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار را از نگاه فعالان اقتصادی نشان میدهد، در مردادماه نیز روندی کاهشی داشت. بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز پژوهشهای اتاق ایران، این شاخص پس از تعدیل فصلی به ۴۵.۳ رسید و برای هفدهمین ماه متوالی، از رکود در فعالیتهای اقتصادی خبر داد.
در این ماه، تمام پنج مؤلفه اصلی تشکیلدهنده شامخ، شامل سفارشات جدید، میزان تولید، موجودی مواد اولیه، استخدام و زمان تحویل سفارشها، روندی نزولی و نامناسب را ثبت کردند.
کاهش تولید و سفارشات جدید
شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در مردادماه با ثبت عدد ۴۴، برای هفدهمین ماه پیاپی کمتر از سطح خنثی (۵۰) باقی ماند و به کمترین مقدار خود در ۵۸ ماه اخیر، از آبان ۱۳۹۹، رسید. قطعی مکرر برق، کاهش سفارشها و مطالبات معوق که به کمبود منابع مالی شرکتها منجر شده، از دلایل اصلی این افت اعلام شده است.
همزمان، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان برای هجدهمین ماه متوالی کاهش یافت و شدت این کاهش در مردادماه بیشتر از ماههای قبل بود. ضعف قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی، مهمترین عامل این روند نزولی است. علاوه بر این، تنشهای ژئوپولیتیکی و سایه جنگ، نااطمینانی در سمت تقاضا را افزایش داده و به کاهش تقاضا در بازار منجر شده است.
چالشهای جدی در بخش صادرات
در بخش تجارت خارجی، صادرات کالا و خدمات نیز برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش یافت و این افت در مردادماه شدیدتر از تیرماه بود. مشکلاتی مانند «تعهد ارزی» انگیزه صادرکنندگان خرد و متوسط را کاهش داده است. این موضوع در آمارهای پنجماهه گمرک نیز قابل مشاهده است. همچنین، نااطمینانیهای ناشی از تنشهای منطقهای، برنامهریزی برای صادرات را با مشکل مواجه کرده و ریسک این فعالیتها را بالا برده است. این شرایط در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی، تضعیف سودآوری و افت توان رقابتی صادرکنندگان منجر میشود.
موانع تأمین مواد اولیه
شاخص موجودی مواد اولیه برای دوازدهمین ماه پیاپی نزولی بود. تأخیر در تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک، زنجیره تأمین را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای ارزی نیز هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و فرآیند تأمین را دشوارتر ساخته است. در کنار این موارد، کاهش نقدینگی شرکتها و عدم عرضه مواد اولیه از سوی تأمینکنندگان به دلیل بیثباتی بازار، فشار بر تولیدکنندگان را دوچندان کرده است.
رکود در بازار کار
شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در مردادماه برای چهارمین بار از ابتدای سال جاری کاهش یافت. این افت نتیجه مستقیم رکود در تولید و تقاضا، تعطیلی شرکتها به دلیل ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه است. تولیدکنندگانی که با افزایش هزینهها و فشارهای مالی روبهرو هستند، برای کنترل هزینهها، نیروی کار خود را تعدیل میکنند. همزمان، نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی نیز مانع استخدام نیروی جدید شده است.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای زندگی باعث شده است تا نیروی کار تمایلی به پذیرش مشاغل با دستمزدهای فعلی نداشته باشد. این وضعیت تضادی آشکار در بازار کار ایجاد کرده که همزمان با کاهش فرصتهای شغلی، کمبود نیروی انسانی متخصص نیز احساس میشود.
چشمانداز مبهم فعالان اقتصادی
شاخص انتظارات درباره فعالیتهای اقتصادی در ماههای آینده نیز برای دومین ماه متوالی کاهش یافت و به کمترین میزان خود در ۳۹ ماه گذشته (از خرداد ۱۴۰۱) رسید. ادامه ناترازی انرژی، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینهها، چشمانداز آینده را برای فعالان اقتصادی مبهم کرده است. همچنین، نگرانی از بازگشت تحریمها، بیثباتی را افزایش داده و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
منبع: خبرآنلاین
نوشته های مشابه
