انحصاربخشی به دلار در مراودات مالی، تضعیف آگاهانه پول ملی است

به گزارش وبسایت پیمانکار، مدیریت کلان اقتصادی کشور به روشی که طی سال‌های اخیر در آن مدیران دولتی و شرکت‌های بزرگ صنعتی، به‌ویژه آنهایی که از منابع ملی و یارانه‌های عظیم انرژی بهره‌مند هستند و مواد اولیه خود را از داخل کشور تأمین می‌کنند، قیمت محصولات نهایی خود را با نوسانات هیجانی دلار در بازارهای غیررسمی و کانال‌های تلگرامی تطبیق داده‌اند، مصداق بارز گران‌فروشی و اجحاف در حق مصرف‌کننده داخلی است. این رویکرد باعث می‌شود که هزینه تولید با ریال یارانه‌ای پرداخت شود اما قیمت فروش با دلار آزاد محاسبه شود، و تورم وارداتی به کالاهایی که هیچ وابستگی ارزی ندارند نیز سرایت کند و سفره مردم بی‌دلیل کوچک شود.

این پدیده که می‌توان از آن به عنوان دلاریزه کردن ذهنی اقتصاد نام برد، نوعی خودتحریمی خطرناک‌تر از تحریم‌های خارجی است. چرا باید به دلار که ابزار اصلی فشار دشمن و رقیب استراتژیک پول ملی است، در داخل مرزهای اقتصادی کشور حاکمیت داد؟ هر بار که یک مدیر صنعتی یا سیاست‌گذار، مبنای محاسبات خود را دلار قرار می‌دهد، عملاً میخی بر تابوت ارزش ریال می‌کوبد و این انحصاربخشی به دلار و تبدیل آن به تنها سنجیه ارزش در ذهنیت جامعه، باعث می‌شود که حتی در بخش‌هایی که هیچ ارتباطی با تجارت خارجی ندارند، تورم ارزی بازتولید شود و اقتصاد کشور به طور کامل به نوسانات یک ارز متخاصم شرطی شود.

در مدیریت کلان اقتصادی، گاه خطاهای راهبردی رخ می‌دهد که آسیب آن از صدها قطعنامه تحریمی بیشتر است و تقویت رقیب در خانه، بزرگ‌ترین این خطاها است. تاریخ اقتصادی جهان درس‌های بزرگی در این زمینه دارد؛ ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۳۳ میلادی، زمانی که متوجه شد طلا به عنوان یک دارایی امن، رقیب دلار شده و مردم به جای نگهداری اسکناس به ذخیره طلا روی آورده‌اند، با فرمانی اجرایی نگهداری طلا را برای شهروندان ممنوع کرد و آن را از دست مردم جمع‌آوری کرد تا به دلار شخصیت و انحصار ببخشد. آنها رقیب پول ملی خود را حتی اگر طلا بود حذف کردند، اما ما در چرخشی عجیب، با دست خودمان برای ریال رقیبی بی‌رحم به نام دلار تراشیده و به آن رسمیت داده‌ایم.

این وابستگی خودخواسته به دلار که ریشه در پذیرش هژمونی مالی غرب دارد، برای کشوری مانند ایران که در خط مقدم جنگ اقتصادی است، یک دام استراتژیک محسوب می‌شود. زمانی که شریان‌های حیاتی اقتصاد به ارزی متصل می‌شود که شیر فلکه آن در واشنگتن است، عملاً کنترل اقتصاد از دست سیاست‌گذار داخلی خارج می‌شود. اما تجربیات نوین جهانی نشان می‌دهد که این مسیر بن‌بست نیست و خروج از آن نه تنها ممکن، بلکه بسیار سودمند است. نگاهی به تجربه کشورهایی مانند روسیه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که می‌توان با قطع وابستگی به پیام‌رسان‌های مالی غربی مانند سوئیفت، اقتصاد را سرپا نگه داشت و حتی آن را در برابر تکانه‌ها مقاوم‌تر کرد.

برخی کشورها که تحت شدیدترین تحریم‌های غرب قرار گرفتند، به جای تلاش بیهوده برای بازگشت به نظم دلاری، خود را از آن جدا کردند و با ایجاد کانال‌های تسویه دوجانبه و استفاده از ارزهای ملی، مسیر تجارت خود را تغییر دادند. آمارها نشان می‌دهد که پس از قطع دسترسی روسیه به سوئیفت، حجم مبادلات این کشور با چین و هند با ارزهای ملی چندین برابر شد و برخلاف پیش‌بینی‌ها، اقتصاد این کشور فرو نپاشید. این تجربه اثبات کرد که سوئیفت و دلار، اکسیژن حیات نیستند که بدون آن‌ها تنفس اقتصادی قطع شود، بلکه ابزارهایی هستند که می‌توان جایگزین‌های امن‌تری برای آنها طراحی کرد.

شکستن این بت ذهنی و واقعی، نه تنها ایران را از نوسانات ارزی نجات می‌دهد، بلکه الگویی برای سایر کشورهای مستقل خواهد شد تا به سوی یک نظام مالی چندقطبی حرکت کنند. امروز بسیاری از کشورهای در حال توسعه از سلاح شدن دلار به ستوه آمده‌اند و به دنبال پیشرویی هستند که جسارت خروج از این ساختار ناعادلانه را داشته باشد و مسیر جدیدی را باز نماید.

این راهبرد، ماهیتی فراتر از یک اصلاح اقتصادی دارد و یک حرکت انقلابی در عرصه ژئوپلیتیک است. رهایی از سلطه دلار، اقتدار و آبروی ریال را بازمی‌گرداند و قدرت خرید مردم را احیا می‌کند. تا زمانی که واحد محاسبه دارایی‌ها و قیمت‌ها در کشور دلار باشد، تلاش برای کنترل تورم مانند آب در هاون کوبیدن است. بازگشت به ریال به عنوان تنها واحد ارزش‌گذاری و مبادله، پیش‌شرط اصلی برای بازسازی اعتماد عمومی و ثبات قیمت‌هاست.

علاوه بر ابعاد داخلی، ایران با پیشگامی در این مسیر می‌تواند خود را به عنوان یکی از معماران جهان چندقطبی جدید مطرح کند. اتصال شبکه‌های پرداخت ملی به کشورهای همسایه و شرکای راهبردی، ایجاد پیمان‌های پولی و راه‌اندازی بازارهای تهاتری مدرن، ابزارهایی هستند که می‌توانند حصار تحریم‌ها را بی‌اثر کنند. تحریم تنها زمانی کارایی دارد که هدف، به نظام مالی تحریم‌کننده وابسته باشد؛ با قطع این بند ناف، ابزار تحریم کند و بی‌اثر خواهد شد.

بخش بزرگی از تورم موجود در کشور، نه ناشی از کمبود کالا، بلکه ناشی از انتظارات تورمی گره‌خورده با دلار است. شرکت‌های دولتی و خصولتی باید پیشگام شوند و با خروج از قیمت‌گذاری دلاری، زنجیره قیمت‌ها را در داخل کشور قطع کنند. نمی‌شود ادعای جنگ اقتصادی داشت اما مهمات دشمن یعنی دلار را در ترازنامه‌های شرکت‌های ملی مبنا قرار داد. این دوگانگی باید پایان یابد تا اقتصاد بتواند نفس بکشد.

تغییر ریل از اقتصاد دلاری به اقتصاد ریال‌محور، کلید عبور از دوران سخت تحریم‌ها و ساختن آینده‌ای مستقل و شکوفا است. این مسیر اگرچه در ابتدا با مقاومت ذی‌نفعان تورم و کاسبان دلاری مواجه خواهد شد، اما تنها راهی است که می‌تواند رفاه پایدار را برای ملت به ارمغان آورد و استقلال سیاسی کشور را با استقلال اقتصادی تکمیل کند. احیای پول ملی، احیای هویت ملی در عرصه اقتصاد است.

منبع: وبسایت مهر نیوز