بانک مرکزی و سلطه مالی دولت؛ از پاس کردن چکهای بیمحل تا اتهام تورم
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، در پی اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مسئولیت بانک مرکزی در قبال سیاستهای ارزی و تورم، یک کارشناس اقتصادی این دیدگاه را به چالش کشید و ریشه مشکلات را در عملکرد وزارت اقتصاد دانست.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در صد و سیودومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که در هیأت عالی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تنها یک رأی دارد و مسئولیت مستقیم سیاستهای ارزی و کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است.
در واکنش به این سخنان، فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معتقد است که ریشه تورم در ساختار مالی و بودجهای وزارت اقتصاد نهفته است. به گفته او، مدیریت نادرست منابع عمومی و سلطه مالی این وزارتخانه به خلق پول پرقدرت و رشد تورم منجر شده است. وی در یک گفتوگوی تفصیلی، مسئولیتگریزی نهادهای اقتصادی در قبال تورم و بازار ارز را نقد کرد و تاکید کرد که مسئولیت اصلی شرایط اقتصادی بر عهده وزارت اقتصاد است.
جایگاه قانونی وزارت اقتصاد
پرویزیان با استناد به قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۵۳، توضیح داد که این وزارتخانه برای تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در این امور تأسیس شده است. وی افزود که بر اساس ماده نخست همین قانون، تنظیم برنامههای همکاری اقتصادی و سرمایهگذاری مشترک با کشورهای دیگر نیز از وظایف این وزارتخانه است. این کارشناس اقتصادی نتیجه گرفت که مأموریت اصلی وزارت اقتصاد، حفظ هماهنگی سیاستهای مالی دولت و تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی است.
کسری بودجه؛ عامل اصلی تورم
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه منشأ اصلی تورم در ایران عملکرد مالی وزارت اقتصاد و نحوه مدیریت بودجه است، اظهار داشت: «ریشه تورم در کشور ما کسری بودجه است.» او توضیح داد که وقتی دولت با کسری بودجه مواجه میشود، بخش پولی کشور تحت تأثیر قرار میگیرد و متولی بخش مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به گفته پرویزیان، وزارت اقتصاد بودجه را از طریق خزانه به دستگاهها تخصیص میدهد و به دلیل کمبود منابع درآمدی، بانک مرکزی مجبور به پاس کردن چکهای این وزارتخانه میشود. این فرآیند به ایجاد پول پرقدرت و در نهایت تورم میانجامد. او افزود: «از نظر فنی، منشأ تورم بانک مرکزی است چون پول چاپ میکند. اما سوال مهمتر این است که چرا بانک مرکزی مجبور به چاپ پول شد؟ پاسخ، کسری بودجه است که از عدم تنظیم صحیح روابط اقتصادی داخلی توسط وزارت اقتصاد نشأت میگیرد.»
پرویزیان با طرح پرسشهایی تاکید کرد: «خزانه در دست کیست؟ وزارت اقتصاد. بودجه را چه نهادی تخصیص میدهد؟ باز هم وزارت اقتصاد. پس متولی بودجه وزیر اقتصاد است.» وی اشاره کرد که تمام مسیر تخصیص و پرداخت بودجه نیز زیر نظر این وزارتخانه انجام میشود.
سابقه استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل نوسانات ارزی
این اقتصاددان به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، به دلیل نوسانات بازار ارز اشاره کرد و گفت که دلیل این استیضاح، جایگاه قانونی وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی سیاستهای مالی و هماهنگی اقتصادی دولت بود. به گفته او، هرگونه تغییر در نرخ ارز ریشه در تصمیمات مالی و بودجهای این وزارتخانه دارد و تنها به عملکرد بانک مرکزی مربوط نمیشود.
نقش وزیر اقتصاد در انتصاب رئیسکل بانک مرکزی
پرویزیان به قانون نحوه اداره بانک مرکزی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، اشاره کرد و گفت: «طبق این قانون، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت دولت، با حکم رئیسجمهور منصوب میشود.» وی تأکید کرد که این قانون به صراحت نشان میدهد که ریشه تصمیم برای انتخاب رئیس کل در وزارت اقتصاد است. بنابراین، نمیتوان بار تورم و افزایش نرخ دلار را صرفاً بر دوش بانک مرکزی گذاشت.
تحلیل دلایل اظهارات اخیر وزیر اقتصاد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سوابق علمی وزیر اقتصاد، این احتمال را که او از وظایف قانونی خود یا مفاهیم اقتصادی بیاطلاع باشد، رد کرد. پرویزیان گفت: «وزیر اقتصاد بهخوبی میداند که کسری بودجه علت اصلی تورم است.» او معتقد است که اظهارات اخیر وزیر میتواند ناشی از ناهماهنگی با رئیس کل بانک مرکزی باشد. وی افزود: «معنای این صحبتهای اخیر وزیر اقتصاد این است که این رئیس کل، رئیس کل او نیست؛ یعنی قبل از ورودش منصوب شده و کار خودش را میکند.» به نظر او، لایه پنهان این سخنان، عدم رضایت وزیر از حضور رئیس فعلی بانک مرکزی است.
تمثیل «چک بیمحل» برای توصیف رابطه دولت و بانک مرکزی
پرویزیان با استفاده از یک تمثیل، وضعیت فعلی را تشریح کرد و گفت: «بانک مرکزی در واقع دارد چک بیمحل وزارت اقتصاد را پاس میکند.» او با اشاره به سکانسی از یک سریال تلویزیونی توضیح داد: «الآن دقیقاً همین وضعیت را داریم؛ وزیر اقتصاد همان کسی است که به نمایندگی از دولت چک بیمحل را کشیده، بعد میگوید بانک پول ندارد، به من چه مربوط است؟»
لزوم شفافیت در سیاستهای بانک مرکزی
فرشاد پرویزیان در عین حال تأکید کرد که این تحلیلها، ضرورت شفافیت در سیاستهای بانک مرکزی را نفی نمیکند. او گفت مردم باید بدانند تصمیمات اصلی اقتصادی در کدام سطح گرفته میشود و بانک مرکزی باید درباره شیوههای مداخله در بازار ارز و مدیریت نقدینگی پاسخگو باشد، حتی اگر محدودیتهایی مانند تحریم وجود داشته باشد.
پایان بخش اول.
منبع: خبرگزاری مهر
نوشته های مشابه
