بررسی نقادانه دستورالعمل تازه رمزارزی بانک مرکزی
بازار رمزارز در ایران، با وجود تلاشها برای ایجاد محدودیت، مسیر خود را پیدا کرده است. در همین راستا، بانک مرکزی با انتشار «دستورالعمل کارگزاران رمزپول» سعی در ایجاد نظمی جدید در این بازار دارد. اما سؤال اصلی این است که آیا این مقررات به توسعه و شفافیت کمک میکند یا منجر به کندی، تمرکزگرایی و حذف بخش خصوصی خواهد شد؟
دستورالعملی برای کنترل، نه تنظیم
سند جدید بانک مرکزی در ظاهر برای مشخص کردن چارچوب فعالیت کارگزاران رمزپول رسمی کشور (مانند ریال دیجیتال) طراحی شده است. با این حال، بسیاری از بندهای آن، تکرار همان نگاه سنتی و متمرکز به بازارهای مالی است که در آن دولت تصمیمگیرنده اصلی و بخش خصوصی تنها مجری است. این دستورالعمل محدودیتهایی برای مدیران، شرایط صدور مجوز، نحوه نگهداری دارایی کاربران و ساختار سهامداری شرکتها تعیین کرده است.
برای مثال، افرادی که مدرک کارشناسی ندارند، حتی با داشتن سالها تجربه در بازار رمزارز، نمیتوانند مدیرعامل شوند. این در حالی است که بسیاری از نوآوران بزرگ فناوری در جهان، مانند بیل گیتس یا استیو جابز، تحصیلات دانشگاهی را به پایان نرساندند اما صنایع خود را متحول کردند. چنین رویکرد مدرکمحوری نشان میدهد که نهاد تنظیمگر همچنان از معیارهای سنتی برای ارزیابی صلاحیت افراد استفاده میکند و به توانمندی و تجربه واقعی در فضای دیجیتال توجهی ندارد.
جسارت بازار یا محافظهکاری سیاستگذار؟
یکی از نکات مهم این دستورالعمل، تأکید بر نقش انحصاری بانک مرکزی در صدور مجوز و نظارت بر تمام فعالیتهای کارگزاران است. بر این اساس، رمزپول ملی تنها در چارچوبی فعالیت خواهد کرد که کاملاً تحت کنترل بانک مرکزی باشد.
این رویکرد در تضاد با تجربیات موفق جهانی است. در کشورهایی مانند سنگاپور یا کشورهای اروپایی، توسعه فناوریهای مالی (فینتک) با ایفای نقش تسهیلگر و ناظر از سوی دولتها ممکن شده است. این کشورها با ایجاد محیطهای آزمایشی به شرکتها اجازه میدهند ایدههای خود را در مقیاس کوچک آزمایش کنند، اما چنین زیرساختی در ایران وجود ندارد. این تضاد میان روح نوآور بازار و رفتار محتاطانه سیاستگذار، باعث میشود بسیاری از فعالان این حوزه احساس کنند در ساختار جدید جایی ندارند و احتمال مهاجرت کسبوکارها به بازارهای غیررسمی افزایش یابد.
نادیده گرفتن واقعیت بازار
در بخش دیگری از دستورالعمل تأکید شده که تمام تراکنشها باید از مسیرهای رسمی عبور کرده و هویت کاربران بهدقت ثبت شود. هدف از این کار مقابله با پولشویی و افزایش شفافیت مالی است، اما اجرای آن با توجه به استفاده گسترده کاربران از پلتفرمهای خارجی و کیفپولهای غیرمتمرکز، واقعبینانه به نظر نمیرسد.
بازار رمزارز بر اساس «اعتماد غیرمتمرکز» شکل گرفته است و تلاش برای متمرکز کردن و ثبت تمام فعالیتها، فلسفه وجودی فناوری بلاکچین را نادیده میگیرد. در نتیجه، این سیاست میتواند به کوچک شدن بخش رسمی و رونق بیشتر بازار غیررسمی منجر شود.
پیامدهای پنهان؛ از فرار نوآوری تا بیاعتمادی عمومی
اینگونه سیاستها پیامدهای بلندمدتی نیز به همراه دارد. زمانی که فعالان بازار احساس کنند هر ایده جدیدی باید از فیلترهای متعدد عبور کند، نوآوری متوقف میشود. در بسیاری از کشورها، بخش خصوصی موتور محرک توسعه رمزارزها بوده است، اما در ایران ساختاری در حال شکلگیری است که هم ریسک و هم اختیار را از بخش خصوصی سلب میکند.
از سوی دیگر، فاصله میان نهاد تنظیمگر و فعالان بازار در حال افزایش است. بانک مرکزی خود را مسئول همه چیز میداند اما در برابر ریسکهای بازار موضعی محافظهکارانه دارد. این ترکیب از «قدرت بالا» و «مسئولیت پایین» میتواند به بحران اعتماد عمومی منجر شود؛ تجربهای که پیش از این در بازار سرمایه نیز مشاهده شده است.
آیا میتوان بهتر تنظیم کرد؟
پاسخ مثبت است. اگر هدف، ساماندهی بازار و نه کنترل آن باشد، میتوان از مدلهای موفق جهانی الگو گرفت. به جای مجوزهای سنگین و شروط تحصیلی غیرمعمول، میتوان از نظام رتبهبندی و اعتبارسنجی استفاده کرد. همچنین بهجای تمرکزگرایی، میتوان شبکهای از کارگزاران با نقشهای متفاوت ایجاد کرد تا رقابت سالم شکل بگیرد. علاوه بر این، حضور نهادهای صنفی مستقل میتواند بخشی از بار نظارت را از دوش دولت برداشته و به مشارکت جمعی منجر شود. در نهایت، مقررات باید با سرعت تغییرات بازار هماهنگ باشد، نه اینکه در مقابل آن بایستد.
فرصت از دسترفته یا آخرین هشدار؟
دستورالعمل جدید بانک مرکزی یک نقطه عطف است که میتوانست سرآغاز تنظیمگری هوشمند باشد، اما بیشتر به روشهای سنتی شباهت دارد. در دنیایی که رمزارزها مرزهای اقتصادی را جابهجا میکنند، سیاستهای محدودکننده تنها فرصتها را از کشور میگیرد. اگر سیاستگذار نپذیرد که فناوری از دیوارهای مقررات عبور میکند، شکاف میان دولت و بازار عمیقتر خواهد شد.
این دستورالعمل نیازمند بازنگری است و باید با نگاهی مبتنی بر «اعتماد»، که اساس هر اقتصاد دیجیتال است، تدوین شود. همانطور که اینترنت را نمیتوان با دستورالعمل اداره کرد، بلاکچین را نیز نمیتوان در قالب بخشنامه محدود ساخت. تنظیمگری باید بیاموزد که با تغییرات همراه شود، نه اینکه در برابر آن مقاومت کند.
نوشته های مشابه
