پیمانکاران جدید
پنجشنبه , 9 بهمن 1404 2026 - 01 - 29 ساعت :
» مقالات » تسهیل واردات خودرو با سیاست‌های جدید استاندارد
blank
مقالات

تسهیل واردات خودرو با سیاست‌های جدید استاندارد

شهریور ۱۸, ۱۴۰۴ 0

به گزارش اخبار پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، سازمان ملی استاندارد ایران در راستای تسهیل تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی، مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید را برای تسریع و تسهیل مبادلات تجاری و کاهش زمان ارزیابی انطباق کالاها و خودروهای وارداتی به اجرا درآورده است. فرزانه انصاری، رئیس این سازمان، با اعلام این خبر، تاکید کرد که این اقدامات در جهت حمایت از تجار، بازرگانان و مصرف‌کنندگان و در پی پیگیری‌های دستگاه قضائی استان هرمزگان صورت گرفته است.

به گفته انصاری، فرآیندهای ارزیابی انطباق در حوزه واردات به طور کامل بازنگری شده و تصمیمات مهمی در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای معاونین سازمان ملی استاندارد اتخاذ شده است. این تصمیمات شامل حذف بازرسی فیزیکی در گمرک برای خودروهای دارای گواهی بازرسی در مبدأ، کاهش ۵۰ درصدی بازرسی از خودروهای وارداتی با گواهی صحه‌گذاری تأیید نوع و کاهش ۸۰ درصدی بازرسی خودروهایی است که سابقه ورود قبلی دارند. این اقدامات به طور قابل توجهی زمان و هزینه واردات را کاهش می‌دهد و به تسهیل جریان کالاها در کشور کمک می‌کند.

تسهیل واردات خودروهای جانبازان نیز از دیگر محورهای مورد توجه سازمان ملی استاندارد بوده است. بر اساس این سیاست جدید، بازرسی خودروهای جانبازان در صورت داشتن گواهی صحه‌گذاری تأیید نوع از سازمان، تنها برای ۲۰ درصد موارد انجام می‌شود. در مورد خودروهای وارداتی جانبازان که دارای گواهی صحه گذاری تأیید نوع از سازمان نیستند نیز، به شرطی که از برندهای معتبر باشند، فقط بازرسی فیزیکی انجام می‌شود. این تسهیلات به منظور حمایت از این قشر از جامعه و قدردانی از ایثارگری‌های آنان در نظر گرفته شده است.

انصاری همچنین به بازنگری روش‌های اجرایی صدور تأییدیه برای خودروهای کارکرده و ارائه گواهی ثبت کالاهای نهایی (COR) برای کالاهای دارای استمرار واردات از یک کارخانه و کشور مشخص با نام تجاری و مدل خاص اشاره کرد. این اقدامات به منظور ایجاد شفافیت و تسهیل فرآیند واردات این نوع کالاها انجام شده است.

علاوه بر این، سازمان ملی استاندارد در نظر دارد ارزیابی انطباق را بر اساس ارائه تعهد واردکنندگان با نمونه برداری همزمان انجام دهد و الزام ارائه نتایج آزمون در زمان صدور گواهی انطباق برای کالاهای وارداتی دارای ۳ سابقه انطباق طی ۳ سال اخیر توسط واردکنندگان را حذف کند. این تصمیم به استثنای کالاهای دارای اهمیت به لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی (ریسک بالاتر) اعمال خواهد شد. هدف از این اقدام، کاهش زمان و هزینه واردات برای کالاهایی است که سابقه انطباق با استانداردهای ملی را دارند.

به منظور اجرای وظایف قانونی و تسریع در انجام فرآیندهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه شناسی و اوزان و مقیاسات، اختیاراتی به مدیران کل استاندارد استان‌ها تفویض شده است. این اقدام به منظور کاهش بوروکراسی اداری، شفاف‌سازی فرآیندها و جلوگیری از رسوب محموله‌ها در گمرک انجام شده و انتظار می‌رود نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و ارتقای شاخص‌های تجارت فرامرزی داشته باشد.

این سیاست‌های جدید سازمان ملی استاندارد در حالی اجرا می‌شود که ایران در تلاش است تا با تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد خود را تقویت کند. این اقدامات می‌توانند به کاهش هزینه‌های واردات، افزایش سرعت ترخیص کالاها از گمرک و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور کمک کنند. خبرگزاری مهر نیز پیش‌تر در گزارش‌هایی به اهمیت استانداردسازی و ارزیابی انطباق کالاها در توسعه تجارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پرداخته بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدامات می‌تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. با کاهش هزینه‌های واردات و افزایش سرعت ترخیص کالاها، شرکت‌ها می‌توانند به راحتی‌تر مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کنند و تولید خود را افزایش دهند. این امر می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی کمک کند. علاوه بر این، تسهیل واردات کالاها می‌تواند به افزایش رقابت در بازار داخلی و کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان منجر شود.

با این حال، برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند که باید مراقب بود که تسهیل تجارت به کاهش کیفیت کالاها و ورود کالاهای غیراستاندارد به کشور منجر نشود. سازمان ملی استاندارد باید نظارت دقیقی بر فرآیند ارزیابی انطباق کالاها داشته باشد تا از ورود کالاهای غیراستاندارد به بازار جلوگیری کند. در غیر این صورت، سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان به خطر خواهد افتاد.

به طور کلی، سیاست‌های جدید سازمان ملی استاندارد گامی مثبت در جهت تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است. با این حال، اجرای صحیح این سیاست‌ها و نظارت دقیق بر فرآیند ارزیابی انطباق کالاها ضروری است تا از ورود کالاهای غیراستاندارد به کشور جلوگیری شود و حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود. اخبار جهان نیز به این موضوع پرداخته و بر اهمیت توازن بین تسهیل تجارت و حفظ کیفیت کالاها تاکید کرده است.

منبع: خبرگزاری مهر

دکتر یاشار باقرزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×