تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی با مأموریت اصلاح سیاستهای مصرف
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، موضوعی است که به دلیل ابهامات قانونی، با تأخیر مواجه شده است. اسماعیل سقاباصفهانی، دبیر ستاد راهبردی تحول دولت، ضمن اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت تشکیل این سازمان و اصلاح سیاستهای فعلی مصرف انرژی تأکید کرد. وی در برنامه «میز اقتصاد» با بیان اینکه این سازمان باید از زمان ابلاغ قانون در برنامه هفتم فعالیت خود را آغاز میکرد، به ابهامات و تعارضات قانونی موجود اشاره داشت که روند تشکیل این سازمان را به تأخیر انداخته است.
این سازمان که وظایف گستردهای در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی بر عهده خواهد داشت، با ارائه یک پارادایم جدید، رویکردهای سنتی را متحول خواهد کرد. بر اساس اساسنامه تنظیمشده، این سازمان پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی دولت، تصویب در هیات وزیران و تأیید شورای نگهبان و ابلاغ رئیسجمهور، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. سقاباصفهانی بر ضرورت تسریع در آغاز به کار این سازمان تأکید کرد و افزود که نباید روند تشکیل تنها به تدوین اساسنامه محدود شود.
این سازمان بهطور مستقیم زیر نظر رئیسجمهور اداره خواهد شد و نحوهی اداره آن، به تشخیص ایشان تحت نظر خود یا معاون اول خواهد بود. یکی از وظایف کلیدی این سازمان، تعیین میزان و نحوه تخصیص تمامی یارانههای انرژی در کشور است. این نهاد صرفاً نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا خواهد کرد و از هرگونه توسعه ساختاری منع شده است.
سقاباصفهانی در تشریح ضمانت اجرایی این سازمان، بر اصلاح سیاستهای مصرف انرژی تأکید کرد و افزود که اصلاحات میتواند با استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی و بهگونهای انجام شود که به اقشار ضعیف جامعه آسیب نرسد. او همچنین به قابلیت تبدیل حساب بهینهسازی مصرف انرژی به صندوق اشاره کرد که در حکم رئیسجمهور نیز به آن اشاره شده است. این صندوق با هدف ایجاد انگیزه در مردم برای صرفهجویی و تقویت این انگیزهها از طریق ابزارهای مختلف، به عنوان پشتوانه بازار و امکان صدور گواهی صرفهجویی انرژی عمل خواهد کرد.
در همین راستا، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ضمن تأیید ضرورت تشکیل این سازمان بر اساس قانون برنامه هفتم، بر اهمیت رفع ناترازی و اصلاحات ساختاری و نهادی در حوزه انرژی تأکید کرد. وی با اشاره به اختلافات قدیمی بین وزارتخانههای نفت و نیرو در حوزه تأمین سوخت نیروگاهها، تشکیل وزارتخانه انرژی را ضروری دانست. شریعتی همچنین با اشاره به آمارهای جهانی و جایگاه ایران در تولید و مصرف انرژی، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و اجرای سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی، با اولویت سیاستهای غیرقیمتی، تاکید کرد. به گفته وی، در حال حاضر ۳ میلیارد دلار پروژه در شورای اقتصاد کشور در حوزه مدیریت مصرف تصویب شده، اما کمتر از یک میلیارد دلار آن به اجرا رسیده است. وی بر این نکته تاکید کرد که این سازمان نباید صرفا مجری باشد بلکه باید به عنوان یک نهاد مدیریتی، سیاستهای عملیاتی را دنبال کند.
در مجموع، تشکیل این سازمان میتواند گامی مؤثر در راستای اصلاح سیاستهای مصرف انرژی، کاهش اتکا به یارانههای انرژی و ایجاد انگیزه برای صرفهجویی در مصرف باشد. اما موفقیت این سازمان در گرو رفع ابهامات قانونی، تامین منابع مالی کافی و اجرای صحیح سیاستهای مدون خواهد بود. پیامدهای احتمالی این اقدام، شامل کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینههای دولت، بهبود محیط زیست و افزایش کارایی انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی است. واکنشها به این خبر از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه انرژی، بستگی به نحوه اجرا و عملکرد سازمان و شفافیت در تخصیص منابع خواهد داشت. وبسایت پیمانکار نیز این خبر را به عنوان گامی مثبت در راستای اصلاحات اقتصادی و زیستمحیطی ارزیابی میکند.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
