پیمانکاران جدید
پنجشنبه , 9 بهمن 1404 2026 - 01 - 29 ساعت :
» مقالات » تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی قوانین، باعث آسیب به فعالان اقتصادی است
تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی قوانین، باعث آسیب به فعالان اقتصادی است
مقالات

تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی قوانین، باعث آسیب به فعالان اقتصادی است

آبان ۲۴, ۱۴۰۴ 0

به گزارش وبسایت پیمانکار، سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی خود با خبرنگار این رسانه، تأکید کرد که برای نخستین بار، روندی مکتوب و نظام‌مند برای پایش اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه آغاز شده است.

رحمت‌زاده اظهار داشت که در دوره‌های گذشته، معمولاً ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله پس از پایان دوره انجام می‌شد و جنبه انتقادی داشت، اما در مجلس دوازدهم، تصمیم گرفته شده است که نظارت به صورت مستمر، زمان‌سنجی‌شده و منظم دنبال شود.

او افزود که در هفته گذشته، مجلس با دعوت از رئیس‌جمهور محترم و چند وزیر، نخستین نشست بررسی عملکرد برنامه هفتم را برگزار کرد. پیش‌تر نیز کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس وظایف نظارتی خود گزارش‌هایی تهیه کرده بودند که طی دو روز اخیر در صحن علنی مطرح شد.

رحمت‌زاده همچنین تأکید کرد که در کنار برنامه پنج‌ساله، دولت برنامه‌ای موسوم به برنامه سنواتی نیز دارد که جهت‌گیری کلان بودجه‌ای کشور را تعیین می‌کند. وی افزود که در گزارش‌های اخیر، برخی نمایندگان و وزرا درباره عدم تناسب میان احکام این دو برنامه صحبت‌هایی داشتند؛ ممکن است در بخش‌هایی صحیح باشد، اما رویکرد جدید مجلس دوازدهم با نظارت فعال کمک می‌کند تا احکامی که در تعارض یا تناقض با قوانین دیگرند سریع‌تر شناسایی و اصلاح شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره چگونگی جلوگیری از تغییرات ناگهانی در نرخ‌ها و عوارض توضیح داد که مجلس سعی دارد در لوایح بودجه، محدودیت‌هایی وضع کند تا فعالان اقتصادی هر سال با شوک‌های جدید روبه‌رو نشوند.

وی همچنین تأکید کرد که تصمیمی که برای ثبات بازار و قیمت‌ها گرفته می‌شود باید تا حد ممکن ادامه یابد و این ثبات از وظایف دولت است و اجرای آن بر عهده ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت و سایر نهادهای زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار دارد.

رحمت‌زاده در پایان گفت که دولت باید در ایجاد ثبات نرخ‌ها، وظایف خود را مطابق قانون انجام دهد و مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم هر دو در این زمینه هدف مشترک دارند؛ جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت‌ها.

او افزود که با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر ثبات تصمیمات اقتصادی، لازم است در حوزه‌های اصلی حداقل برای دوره‌های سه‌ماهه یا شش‌ماهه قیمت‌ها تثبیت شوند. این کار باعث می‌شود مردم، تولیدکنندگان و حلقه‌های توزیع از تغییرات غیرمنتظره در امان باشند و اقتصاد، اطمینان‌بخش و پایدار باقی بماند.

منبع: سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

دکتر یاشار باقرزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×