تقویت انضباط مالی با اوراق؛ مسیری کمهزینه برای مهار تورم
به گزارش وبسایت پیمانکار،控制 تورم به اولویت نخست نظام حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است. تجربه دهههای گذشته نشان داده هرگاه تأمین مالی دولت از مسیرهای غیر پایدار و خلق پول مستقیم یا غیرمستقیم انجام شده، نرخ تورم بهسرعت افزایش یافته و فاصله میان درآمدها و هزینههای واقعی خانوارها بیشتر شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال گذشته با اتخاذ رویکردی ساختاری، افزایش سهم اوراق بدهی دولتی را جایگزین برداشت از بانک مرکزی قرار داده و تلاش کرده تأمین مالی بودجه را به مسیرهای کمریسک و ضد تورمی هدایت کند. انتشار اوراق، برخلاف برداشتهای مستقیم یا تسهیلات تکلیفی از بانک مرکزی، هیچگونه اثر فوری بر پایه پولی ندارد. این روش باعث جابهجایی نقدینگی موجود میشود و فشار تورمی ایجاد نمیکند.
این政策 از منظر انضباط مالی نیز اهمیت مضاعف دارد. اوراق بدهی با سررسید مشخص منتشر میشود و دولت را ملزم میکند برنامهریزی دقیقتری برای بازپرداخت، مدیریت هزینهها و پایبندی به سقفهای بودجهای داشته باشد. وزارت اقتصاد با گسترش بازار اولیه اوراق و افزایش تنوع ابزارها، از جمله اوراق کوتاهمدت، اسلامی و قابل بازخرید، توانسته است این مسیر را به کانالی قابل اتکا برای بودجه تبدیل کند.
«مهدی لویمی»، کارشناس اقتصاد پولی، افزایش سهم اوراق در تأمین مالی دولت را یک اقدام ضد تورمی مهم دانسته است. این اقدام مانع از فشار بر بانک مرکزی میشود و به جای دستاندازی به منابع پایه پولی، دولت را به سمت شفافیت مالی و مدیریت بدهی هدایت میکند. اگر این سیاست با کنترل هزینهها و اصلاحات بودجهای همراه شود، میتواند روند تورم را بهطور پایدار کاهش دهد.
این کارشناس همچنین معتقد است که بازار سرمایه نیز از این سیاست منتفع شده است. انتشار اوراق، عمق بازار بدهی را افزایش میدهد، ابزارهای سرمایهگذاری کمریسک را متنوع میکند و امکان قیمتگذاری دقیقتر و کارآمدتر داراییها را فراهم میسازد. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، بانکها، بیمهها و حتی سرمایهگذاران خرد، همگی از رونق بازار اوراق بهرهمند شدهاند.
در مجموع، افزایش سهم اوراق در تأمین مالی دولت نهتنها یک ابزار فنی برای جلوگیری از خلق پول جدید است، بلکه گامی اساسی در مسیر تقویت انضباط مالی، افزایش شفافیت و حفظ ثبات اقتصاد کلان محسوب میشود.
منبع: (وبسایت مهر نیوز)
نوشته های مشابه
