تمدید مهلت رفع تعهد ارزی واحدهای خسارتدیده بندر شهید رجایی
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، کمیته حمایت از کسبوکار در نود و هشتمین نشست خود، تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی واحدهای خسارتدیده در حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس را تا پایان سال جاری تصویب کرد. این تصمیم در کنار اصلاح تعرفههای برق، از مهمترین مصوبات این نشست با حضور نمایندگان قوای سهگانه و بخش خصوصی بود.
بررسی رأی دیوان عدالت اداری درباره افزایش تعرفه برق سال ۱۴۰۲، نقطه آغازین این نشست بود. اعضای کمیته تصمیم به پیگیری بازنگری و اصلاح این رأی از طریق مراجع قانونی و قضایی گرفتند. علاوه بر این، حذف یا تجدیدنظر در هزینه ترانزیت برق از قبوض واحدهای تولیدی و اصلاح رویه مخل کسبوکار ناشی از ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل افزایش تعرفه برق برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از دیگر مصوبات مرتبط با این موضوع بود که بر عهده وزارت نیرو قرار گرفت.
بخش اعظم این نشست به بررسی وضعیت فعالان اقتصادی آسیبدیده در حادثه بندر شهید رجایی اختصاص داشت. کمیته حمایت از کسبوکار در اقدامی قابل توجه، تشکیل مرجع ملی و فراقوهای واحد برای رسیدگی به مشکلات این فعالان را از شورای هماهنگی سران قوا درخواست کرد. این مرجع که با حضور نمایندگان تامالاختیار قوه قضائیه، ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و اتاق ایران تشکیل خواهد شد، وظیفه رسیدگی فوری به مشکلات خسارتدیدگان، تجمیع اطلاعات، تعیین اسناد و مدارک مورد نیاز، تعیین مهلت رسیدگی دستگاههای اجرایی و سایر اقدامات حمایتی را بر عهده خواهد داشت.
تا زمان تشکیل و تعیین تکلیف این مرجع فراقوهای، دولت موظف به تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی خسارتدیدگان تا پایان سال شده است. همچنین، دستگاههای ذیربط موظف به خودداری از هرگونه اقدام قضایی و غیر قضایی علیه این فعالان اقتصادی خواهند بود. این تصمیمات نشاندهنده تلاش دولت برای حمایت از بخش خصوصی و جبران خسارات وارد شده به فعالان اقتصادی در حادثه بندر شهید رجایی است. اما تشکیل مرجع ملی فراقوهای، نشان از عمق و پیچیدگی مشکلات و ضرورت هماهنگی بین دستگاهی برای حل این مسائل دارد. این رویکرد میتواند به عنوان الگویی برای رسیدگی به بحرانهای مشابه در آینده به کار گرفته شود. با این حال، موفقیت این اقدام به سرعت و کارایی این مرجع و نیز تعهد دستگاههای مختلف در همکاری و حل مشکلات بستگی دارد. تأخیر در تشکیل این مرجع و یا عدم همکاری دستگاههای ذیربط میتواند به طولانیتر شدن مشکلات و افزایش زیانهای اقتصادی برای فعالان اقتصادی آسیبدیده منجر شود. وبسایت پیمانکار انتظار دارد که این مرجع با شفافیت و سرعت عمل، به حل مشکلات بپردازد و از تکرار چنین وقایعی در آینده جلوگیری کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نوشته های مشابه
