توسعه منطقهای با اتکا به آمایش سرزمین، محور جدید رشد اقتصادی
به گزارش وبسایت پیمانکار، سیاستگذاری اقتصادی در ایران طی دهههای اخیر عمدتاً حول چند قطب توسعهیافته متمرکز بوده است. این مناطق که زیرساختهای صنعتی و شهری قویتری دارند، بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری عمومی و خصوصی را جذب کردهاند. اما این تمرکزگرایی، شکاف میان استانهای برخوردار و کمتر توسعهیافته و اختلال در تعادل سرزمینی اقتصاد را بهوجود آورده است.
دولت اکنون قصد دارد این چرخه را بشکند و توسعه را بر مبنای آمایش سرزمین، از دل استانها و با اتکا به ظرفیتهای واقعی و بومی پیش ببرد. این سیاست جدید، با هدف کاهش شکافهای منطقهای، کاهش مهاجرت و متعادلسازی جمعیت میان استانها، تقویت زیرساختهای محلی و کاهش هزینههای تولید، هدایت سرمایهگذاری خصوصی به پروژههای سودآور و کمریسک، و کاهش فشار از کلانشهرها و ایجاد قطبهای جدید اقتصادی، همراه است.
ساختار فعلی اقتصاد ایران، متکی بر چند نقطه خاص است و بسیاری از ظرفیتهای طبیعی، ترانزیتی، کشاورزی و صنعتی در مناطق مختلف کشور، هنوز ناشرع یا در نیمهراه متوقف ماندهاند. مشکلاتی مانند ضعف شبکه حملونقل در شرق، کمبود سرمایهگذاری صنعتی در شمالشرق، عدم بهرهبرداری از پتانسیلهای گردشگری شمال و فرصتهای پتروشیمی در غرب، نشاندهنده خلأ استفاده از مزیتهای منطقهای است.
در چنین شرایطی، دولت را به سمت بازطراحی سیاستهای منطقهای سوق داده است. در این رویکرد جدید، استانها به جای نقش حاشیهای، به بازیگران فعال توسعه تبدیل میشوند. برای این منظور، دولت باید ساختارهایی را به وجود آورد که وظیفه هماهنگی، برنامهریزی و رفع موانع اداری در سطح محلی را بر عهده بگیرند.
یکی از ابزارهای کلیدی در این سیاست جدید، سند آمایش سرزمین است. این سند، مبنای اصلی تصمیمگیری درباره مکانیابی فعالیتهای اقتصادی باید باشد. آمایش سرزمین سه اصل بنیادین دارد: هر فعالیت اقتصادی باید در جایی انجام شود که همسو با اقلیم و شرایط محیطی باشد؛ هر استان باید بر مبنای مزیت خود توسعه یابد، نه بر اساس اهدافی که در مرکز تعیین میشود؛ توسعه باید از اتلاف منابع جلوگیری کند و اجازه ندهد صنایع نامتناسب، محیط زیست یا زیرساختها را تحت فشار قرار دهند.
برخی کارشناسان معتقدند یکی از خطاهای مهم در دهههای گذشته، بیتوجهی به این اصول بوده است. برای مثال، ایجاد صنایع آببر در مناطق کمآب یا استقرار صنایع سنگین در مناطقی فاقد خطوط ریلی و جادهای مناسب، نمونههایی از تصمیماتی بوده که با روح آمایش سرزمین در تضاد است.
اگر دولت تصمیم دارد توسعه منطقهای را جدی دنبال کند، اجرای آمایش سرزمین باید به ستون اصلی سیاستگذاری تبدیل شود. در این مدل، دولت مرکزی نقش راهبردی و تنظیمگر دارد و تصمیمات خرد توسعهای در سطح محلی اتخاذ میشود.
حفظ انسجام میان دستگاههای مختلف اقتصادی نیز جز ارکان این تحول است. یکی از مشکلات ایران در گذشته، این بوده که سیاستهای مالی، صنعتی، تجاری و زیربنایی در مسیرهای متفاوت حرکت میکردند. نتیجه آن شده بود که برخی پروژهها در نیمهراه متوقف میشدند یا برخی طرحها بدون هماهنگی با توان استانها آغاز میگردید.
نقش بخش خصوصی در توسعه منطقهای نیز بسیار مهم است. در رویکرد جدید، حضور بنگاهها و سرمایهگذاران تقویت میشود. اگر قوانین شفاف شود و فرآیند صدور مجوزها سریعتر گردد، سرمایهگذاران داخلی و خارجی تمایل بیشتری به ورود به مناطق مختلف کشور خواهند داشت.
با وجود نقاط قوت، چالشهایی نیز وجود دارد که اگر برطرف نشود، توسعه منطقهای موفق نخواهد بود. از جمله مقاومت دستگاههای مرکزی در تفویض اختیار، ضعف نهادی برخی استانها، مشکلات مالی و محدودیت بودجهای، اختلاف میان دستگاهها در اجرای سیاستها، و نبود سازوکار شفاف برای جذب سرمایهگذار.
اگر قرار باشد این برنامه به سرنوشت طرحهای قبلی دچار نشود، باید ساختار اجرایی دقیق، پایش مستمر و هماهنگی نهادی میان دستگاهها وجود داشته باشد. این سیاست میتواند شکافهای منطقهای را کاهش دهد و فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری، اشتغالزایی و افزایش تولید ایجاد کند. اکنون زمان آن است که دولت با ثبات و پایداری در اجرای این برنامه، توسعه منطقهای را از سطح شعار به واقعیت تبدیل کند.
منبع: وبسایت مهر نیوز
نوشته های مشابه
