جاده همکاری بازار-دولت باید دوطرفه باشد؛ واگذاری مدیریت بخشی از اقتصاد

به گزارش وبسایت پیمانکار، بازار در تاریخ ایران به عنوان قلب تپنده شهر و ستون فقرات حیات اجتماعی، سیاسی و مذهبی شناخته شده است. این نهاد پیوندی ناگسستنی میان اقتصاد، مذهب و اجتماع ایجاد کرده است که در کمتر تمدنی با این عمق و گستردگی دیده می‌شود. بازار ایرانی با تکیه بر سنت‌های بومی و تجارب تاریخی، پتانسیل بالایی برای کمک به جهش اقتصادی دارد.

از منظر تاریخی، بازار ایرانی به عنوان یک فضای عمومی، مرکز اطلاع‌رسانی شفاهی و کانون همبستگی‌های ملی عمل کرده است. در واقع، بازار در ایران سنتی، تنها محل مبادله کالا نبود؛ بلکه محلی برای تولید سرمایه اجتماعی بود که بر پایه اعتماد، اعتبار و روابط چهره‌به‌چهره استوار می‌شد. این سرمایه اجتماعی در طول سده‌ها، بازار را به قدرتی مستقل تبدیل کرد که می‌توانست در بزنگاه‌های تاریخی، تحولات را تحت تأثیر قرار دهد.

با این حال، در دوران معاصر و با گذار به سوی الگوهای نوین اقتصادی، جایگاه و حقوق اصناف و بازاریان دستخوش تغییرات بنیادین شده است. دولت‌ها با ابزارهای نظارتی و تنبیهی، تلاش می‌کنند تورم و نوسانات کلان اقتصادی را که ریشه در سیاست‌های پولی و مالی خود دولت دارد، در سطح بازار و خرده‌فروشی کنترل کنند. این رویکرد، حقوق اصناف را به چالش می‌کشد.

به رسمیت شناختن حقوق اصناف به این معناست که دولت بپذیرد صاحبان حرفه و کاسبان، بخشی از راه‌حل مشکلات اقتصادی هستند، نه عامل ایجاد آن‌ها. حقوق اصناف شامل آزادی در کسب‌وکار، شفافیت در قوانین مالیاتی و مشارکت فعال در تدوین آیین‌نامه‌هایی و سیاست‌هایی است که مستقیماً بر معیشت آن‌ها و مسائلی مانند ارز خارجی اثر می‌گذارد.

واگذاری مدیریت بخشی از اقتصاد به اصناف، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای رسیدن به توسعه پایدار است. وقتی از بدنه کارشناسی اصناف در تعیین مالیات‌های منصفانه یا تنظیم بازار و… به نحو شایسته بهره گرفته نمی‌شود، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه و زوال تدریجی کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار نخواهد داشت.

دولت باید بپذیرد که دوران مدیریت دستوری و از بالا به پایین سپری شده است. مشارکت دادن اصناف در تصمیم‌گیری‌ها، به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و پرهیز از مداخلات غیرکارشناسی در قیمت‌گذاری، اولین قدم‌ها برای جلب همکاری واقعی بازار است. جاده همکاری میان بازار و دولت باید دوطرفه باشد؛ دولت امنیت، زیرساخت و قانون‌گذاری عادلانه را تأمین کند و بازار با تکیه بر تخصص و سرمایه خود، چرخ‌های تولید و توزیع را به حرکت درآورد.

تنها در چنین فضایی است که می‌توان از بازار توقع داشت نه تنها به عنوان یک نهاد اقتصادی، بلکه به عنوان یک پیشران اجتماعی، در مسیر توسعه و پیشرفت ایران گام بردارد. نادیده گرفتن حقوق بازاریان و اصناف، به معنای نادیده گرفتن بخشی بزرگ از تاریخ و هویت اقتصادی ایران است که پیامدی جز گسست اجتماعی و ناکارآمدی اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین، بازشناسی حقوق اصناف، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده ملی است.
منبع: وبسایت مهر نیوز