جبران کسری بودجه با جهش ارزی، نظام مالی را در چرخه بیپایان گرفتار کرد
به گزارش وبسایت مهر، یادداشت مهمان- سیدمحمد سادات حسینی، کارشناس حوزه اقتصاد: دولت باید به جای استراتژی تأمین مالی خود از طریق دستکاری نرخ تسعیر ارز، به اصلاح ساختار درآمدی و کاهش هزینههای غیرضروری بپردازد. این کارشناس اقتصاد میگوید این استراتژی باعث میشود که دولتهای کشور، کسری عظیم تراز عملیاتی خود را پشت نقاب افزایش نرخ محاسباتی ارز پنهان کنند.
در این الگو، دولتها به جای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش هزینههای غیرضروری، کسری عظیم تراز عملیاتی خود را که حاصل فزونی هزینههای جاری بر درآمدهای پایدار است، پشت نقاب افزایش نرخ محاسباتی ارز پنهان میکنند. این رویکرد موجب میشود که ناترازیهای عمیق بودجه، روی کاغذ و به صورت حسابداری تراز شوند، اما در دنیای واقعی، حفرههای نقدینگی همچنان پابرجا باقی میمانند و فشار خود را به سایر بخشهای اقتصاد منتقل میکنند.
مشکل بنیادین این استراتژی در ماهیت کاغذی و غیرنقدشونده سودهای ناشی از تسعیر داراییهای ارزی نهفته است. زمانی که دولت ارزش داراییهای خارجی خود یا بانک مرکزی را با نرخهای بالاترِ ارز در دفاتر ثبت میکند، عملاً ثروت جدیدی خلق نشده و جریان نقدینگی تازهای وارد خزانه نمیشود که بتوان با آن حقوق کارمندان را پرداخت کرد یا پروژههای عمرانی را پیش برد.
اتکا به این شیوه تأمین مالی، بودجه کل کشور را که باید سند ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد باشد، به متغیری وابسته و شرطیشده نسبت به نوسانات نرخ ارز تبدیل کرده است. در این شرایط، دولت ناخواسته در موقعیتی قرار میگیرد که برای تراز کردن دخل و خرج خود در پایان سال، نه تنها انگیزهای برای کنترل نرخ ارز ندارد، بلکه از افزایش آن منتفع میشود.
از منظر اقتصاد سیاسی، تقلیل دادن مسئله پیچیده ارز به یک عدد یا متغیر صرفاً قیمتی در لایحه بودجه، خطایی گمراهکننده است. چالش اصلی بازار ارز ایران، فقدان حکمرانی مؤثر بر جریانهای ارزی و عدم نظارت بر مبادی و مقاصد ارز است.
افزایش نرخ رسمی ارز در بودجه، برخلاف تصور رایج که آن را اقدامی برای واقعیسازی قیمتها میداند، در غیاب اصلاحات ساختاری، نقش لنگرزدایی از انتظارات تورمی را ایفا میکند. این سیگنال رسمی، موتور انتظارات تورمی را روشن کرده و باعث میشود مردم و بنگاهها برای حفظ ارزش داراییهای خود، رفتارهای هیجانی از خود نشان دهند.
پیامدهای مالی این سیاست نیز هشداری جدی برای حکمرانی اقتصادی کشور است، زیرا نرخ ارز مندرج در بودجه در فضای روانی اقتصاد ایران، کارکردی فراتر از یک مبنای محاسباتی برای گمرک یا تسعیر نفت دارد.
این فرآیند، دور باطل و فرساینده کسری بودجه-تورم-جهش ارز را با سرعت بیشتری به گردش درمیآورد. دولت باید به سمت جایگزینی درآمدهای ناپایدار و تورمزای نفتی-ارزی با درآمدهای مالیاتی پایدار و عدالتمحور حرکت کند. تمرکز مالیاتی باید از بخشهای مولد و شفاف، به سمت بخشهای غیرمولد، سوداگر و داراییهای راکد تغییر جهت دهد تا ضمن تأمین کسری بودجه، عدالت اجتماعی نیز برقرار شود و انگیزه فعالیتهای سفتهبازانه کاهش یابد.
منبع: وبسایت مهر نیوز
نوشته های مشابه
