جنگ بی‌امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ۸۶۱ اقدام کلیدی

به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، علیرضا فتحی، مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی، از تدوین و اجرای یک برنامه ملی جامع برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد. این برنامه که شامل ۸۶۱ اقدام مشخص است، به منظور تقویت فرآیند مدیریت ریسک‌های مرتبط با این جرایم طراحی شده و انتظار می‌رود با تحقق هر یک از این اقدامات، شاهد کاهش چشمگیر ریسک‌های موجود در سطح کشور باشیم.

فتحی با استناد به ارزیابی‌های صورت گرفته در «سند ملی ارزیابی ریسک»، بر این نکته تأکید کرد که برخی از حوزه‌ها به دلیل ماهیت فعالیت‌هایشان، در معرض ریسک بالاتری قرار دارند. به طور خاص، خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی به عنوان یکی از حوزه‌های پرخطر شناسایی شده‌اند که نیازمند توجه و نظارت ویژه هستند.

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی در ادامه به نقش کلیدی بانک مرکزی در اجرای این برنامه ملی اشاره کرد و گفت: به دلیل گستردگی نظارت بانک مرکزی بر حوزه‌های مالی کشور، به ویژه در بخش دارایی‌های مجازی که سطح ریسک بالایی دارد، بخش قابل توجهی از اقدامات مندرج در این برنامه به این نهاد واگذار شده است. این امر نشان‌دهنده اهمیت نقش بانک مرکزی در پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام مالی کشور است.

مرکز اطلاعات مالی نیز به عنوان مرجع رسمی کشور در زمینه مبارزه با پولشویی، نقش مهمی در اجرای این برنامه بر عهده دارد. فتحی با اشاره به این موضوع، بر ضرورت ایفای نقش فعال‌تر این مرکز در راستای هم‌افزایی و اجرای مؤثرتر قوانین و مقررات مرتبط تأکید کرد. وی یکی از چالش‌های اساسی در نظام مبارزه با پولشویی را عدم اجرای مؤثر تکالیف قانونی دانست و ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های مرکز اطلاعات مالی، این نقیصه برطرف شود.

یکی دیگر از موانع جدی در مسیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ضعف در نظام داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی کشور است. به گفته فتحی، اتخاذ سیاست‌های مؤثر در این زمینه مستلزم دسترسی به منابع آماری و اطلاعاتی موثق و قابل اعتماد است. در همین راستا، تلاش‌هایی در حال انجام است تا در چارچوب اجرای برنامه اقدام، پایگاه‌های داده و آماری موجود ارتقا یابند و بتوانند پاسخ‌گوی نیاز سیاست‌گذاران باشند.

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی بر اهمیت اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، پایگاه‌های اطلاعاتی در دستگاه‌های اجرایی بر اساس نیازهای داخلی همان دستگاه‌ها طراحی شده‌اند و نه بر مبنای نیازهای کلان اقتصادی و ملی. این امر باعث می‌شود که اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل‌های جامع و اتخاذ تصمیمات درست در سطح کلان در دسترس نباشد. وی افزود حتی پایگاه اطلاعاتی برخی قوا صرفاً متناسب با نیازهای آنها شکل گرفته است، نه با در نظر گرفتن نیازهای نظام اقتصادی کشور همچنین در زمینه اشتراک‌گذاری داده‌ها و آمار میان دستگاه‌ها، نقایصی مشاهده می‌شود. خبرگزاری مهر به نقل از فتحی همچنین به اهمیت یکپارچگی داده‌ها در چرخه رسیدگی به پرونده‌های پولشویی اشاره کرد و خواستار برآورد دقیقی از وضعیت موجود در حوزه‌های مرتبط، مانند قاچاق مواد مخدر، شد.

فتحی در پایان تأکید کرد که ارتقای پایگاه‌های داده و آمار کشور می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا اقدامات دقیق‌تر و کارآمدتری را در مبارزه با جرایم اقتصادی به‌ویژه پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کنند.

منبع: خبرگزاری مهر