جهش ارزی صادرات را تقویت نکرد؛ ثبات، شرط اول توسعه صادرات
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از مهر
در سالهای اخیر موضوعی مکرراً در رسانهها مطرح شد: افزایش نرخ ارز در کشور نتوانسته رشد صادرات و توسعه پایدار را به همراه داشته باشد. بررسی دقیقتر نشان میدهد که ماهیت این افزایش در اقتصاد ایران با آنچه در نظریههای اقتصادی یا تجربه کشورهای دیگر مشاهده میشود، متفاوت است.
در بسیاری از کشورها دولتها نرخ ارز را بهصورت هدفمند مدیریت میکنند تا از آن بهعنوان ابزار استراتژیک برای حمایت از صادرات و ارتقای رقابتپذیری کالاهای خود استفاده کنند. بهعنوان نمونه، برخی دولتها سالانه حدود ۳ تا ۴ درصد از ارزش پول ملی خود را بهصورت کنترلشده کاهش میدهند تا قدرت رقابتی تولیدکنندگان حفظ شود. در این شرایط، ثبات اقتصادی، شفافیت بازار، زیرساختهای تولیدی قوی و دسترسی آسان به بازارهای بینالمللی پیششرطهای اصلی موفقیت این سیاست هستند. کاهش ارزش پول در این کشورها در چارچوب یک برنامه جامع توسعه صادرات انجام میشود و هدف آن افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و تقویت بخش تولید است.
اما در اقتصاد ایران شرایط کاملاً متفاوت است. افت ارزش پول ملی ناشی از تصمیم آگاهانه نیست، بلکه نتیجه نارساییهای ساختاری، بیثباتیهای اقتصادی و فشارهای بیرونی است. تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای مالی، کاهش درآمدهای نفتی، وابستگی بالای بودجه به منابع ارزی، کسری مزمن بودجه و رشد سریع نقدینگی از عوامل اصلی این افتاند.
به همین دلیل، کاهش ارزش پول در ایران درمانی و توسعهای نیست؛ بلکه نشانهای از بیماریهای مزمن اقتصادی است. نوسانات شدید نرخ ارز که گاهی در یک سال بیش از ۵۰ درصد کاهش ارزش پول ملی را رقم میزند، نه تنها انگیزهای برای توسعه صادرات ایجاد نمیکند، بلکه تصمیمگیری تولیدکنندگان را پیچیده، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش، قدرت خرید مردم را کاهش و فضای عدم اطمینان در بازار را گسترش میدهد.
در این فضایی، حتی اگر افزایش نرخ ارز بهصورت اسمی صادرات را جذابتر کند، هزینههای تولید، حملونقل، محدودیتهای بانکی و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات مزیت قیمتی را خنثی میکند. در نتیجه، افزایش نرخ ارز در ایران نهتنها به رشد صادرات منجر نمیشود، بلکه در مواردی باعث کاهش آن نیز میشود.
لزوم همراستایی منافع تولیدکننده و منافع عمومی
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، میگوید: «در حوزه سیاستگذاری ارزی، نهادهایی چون بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بهطور مشترک مشغول طراحی و اجرای سیاستهای کلان هستند. صادرکننده باید بتواند ارز حاصل از صادرات خود را به شکلی بازگرداند که برای او سودآور باشد.» او اضافه میکند: «اگر نرخ ارز در بازار ثابت بماند یا ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند، هیچ مشکلی وجود ندارد و سیاستگذاران از ثبات استقبال میکنند. اما زمانی که نرخ ارز دستخوش تغییرات شدید میشود، نمیتوان انتظار داشت که صادرکننده متضرر شود و از جیب خود زیان را جبران کند.»
دهقان دهنوی نمونهای عملی بیان کرد: «یکی از تولیدکنندگان گفت که زمانی کالاهای خود را به عراق صادر میکرد و هر واحد کالا را ۴۰۰ دلار میفروخت. اما اکنون اگر همان کالا را با قیمت ۴۸۰ دلار صادر کند و ارز را با نرخ مرکز مبادله بازگرداند، درآمد ریالی او کمتر از گذشته میشود. به همین دلیل دیگر مستقیم صادرات انجام نمیدهد و دیگران کالا را از او خریداری کرده و صادر میکنند.» او تأکید میکند که سیاستگذاری اقتصادی نباید منافع بخش خصوصی را در تضاد با منافع عمومی قرار دهد؛ بلکه باید منافع اجتماعی و تولیدکننده را در یک راستا سازگار کند.
پیشبینیپذیری، اصل جدانشدنی توسعه صادرات
به گزارش مهر، کارشناسان اقتصادی میگویند ثبات در سیاستهای ارزی و مالی، پیششرط اصلی توسعه پایدار صادرات است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد صادرکنندگان تنها در محیطی با پیشبینیپذیری اقتصادی، شفافیت مقررات و ثبات نرخ ارز میتوانند برای آینده برنامهریزی کنند و بازارهای جدیدی به دست آورند.
در اقتصادی که نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت نهادههای تولید بهصورت مداوم تغییر میکند، فعال اقتصادی نمیتواند تصمیمگیری دقیق و منطقی برای تولید و صادرات داشته باشد. نوسانهای ناگهانی نه تنها برنامهریزی را مختل میکند، بلکه هزینههای پنهان زیادی بر دوش تولیدکننده میگذارد؛ از افزایش هزینه مواد اولیه تا نوسان در نرخ بازگشت سرمایه و از دست رفتن اعتبار تجاری.
کارشناسان معتقدند سیاستگذاری ارزی موفق به معنای پایین یا بالا نگهداشتن نرخ ارز نیست، بلکه به معنای مدیریت هوشمندانه و پایدار آن در یک بازه منطقی است؛ بهطوری که هم تولیدکننده داخلی متضرر نشود و هم صادرکننده با اطمینان از بازگشت ارز خود، فعالیت خود را ادامه دهد.
اصلاح ساختار اقتصادی، راه پایدار توسعه صادرات
اقتصاددانان بر این باورند برای دستیابی به توسعه واقعی صادرات، اصلاحات ساختاری و رفع موانع بنیادین تولید ضروری است. تا زمان رفع مشکلاتی نظیر هزینههای بالای تولید، ضعف زیرساختهای حملونقل و لجستیک، عدم ثبات در مقررات گمرکی و ارزی و محدودیت در تعاملات بانکی بینالمللی، افزایش نرخ ارز بهتنهایی قادر به تحریک صادرات نخواهد بود.
تقویت روابط بانکی و مالی با جهان نیز از الزامات اساسی بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در شرایط تحریم، صادرکنندگان مجبورند از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه برای انتقال ارز استفاده کنند؛ امری که ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش و قدرت رقابتی کالاهای ایرانی را کاهش میدهد.
در مجموع، مسیر درست سیاستگذاری ارزی در ایران باید بهگونهای باشد که بهجای اتکا به کاهش ناگهانی ارزش پول ملی، بر تقویت پایههای واقعی اقتصاد استوار شود؛ پایههایی همچون رشد تولید، بهبود فضای کسبوکار، تسهیل تجارت خارجی، ارتقای فناوری و شفافیت مالی. تنها در این شرایط است که صادرات میتواند بهعنوان پیشران رشد اقتصادی عمل کرده و درآمدهای پایدار ارزی برای کشور ایجاد کند.
منبع: مهر
نوشته های مشابه
