حذف و ادغام ۱۳۶ ردیف هزینه‌ در بودجه ۱۴۰۵ برای کمک به معیشت مردم

به گزارش وبسایت پیمانکار، لایحه بودجه جدید دولت زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته است. دیدگاه‌های متناقضی پیرامون این سند مالی شکل گرفته است. منتقدان بر این باورند که این لایحه بیش از آنکه اصلاحی ساختاری باشد، تداوم مدیریت وضع موجود است که با تکیه سنگین بر مالیات و افزایش محدود دستمزدهاست. این رویکرد تشدید فشار معیشتی بر طبقه متوسط و دهک‌های پایین را به همراه دارد.

در مقابل، حامیان دولت با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم، این بودجه را کم‌هزینه‌ترین و قابل‌دفاع‌ترین گزینه موجود می‌دانند. این نقدها و ابهامات، محور اصلی گفتگوی امشب با سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است.

سید حمید پورمحمدی در این گفتگو با اشاره به تقدیم به موقع لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، هدف از این انضباط زمانی را جلوگیری از نابسامانی در امور کشور دانست. او اولویت‌های سه‌گانه، تغییرات ساختاری و اصلاحات هزینه‌ای دولت را تشریح کرد.

سه اولویت راهبردی دولت شامل رویکرد انقباضی برای مهار تورم، عدالت اجتماعی و رشد تولید است. در این رویکرد، دولت کوچک‌سازی، انقباض و انضباط مالی خود را هدف قرار داده است تا کسری بودجه فشاری بر سیاست‌های پولی وارد نکند و منجر به افزایش نقدینگی و تورم نشود.

در دومین هدف، دولت توجه ویژه به عدالت اجتماعی و معیشت مردم را در چارچوب منابع محدود و سخت‌گیرانه خود عنوان کرده است. سومین رویکرد بودجه، جهت‌دهی منابع محدود به سمت رشد اقتصادی بیشتر و ایجاد اشتغال مولد است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از ۵ تغییر عمده شکلی در بودجه سال آینده خبر داد. یکی از این تغییرات، اجرای قانون پولی بانکی است که لایحه بودجه را با حذف ۴ صفر از پول ملی تدوین کرده است. این امر پیچیدگی و حجم کار سنگینی را برای انطباق محاسبات بر دوش سازمان برنامه و بودجه گذاشته است.

در بخش دیگری از سخنان خود، پورمحمدی به اصلاحات ساختاری در ردیف‌های هزینه‌ای اشاره کرد و از حذف یا ادغام حدود ۱۳۶ ردیف بودجه‌ای خبر داد. بسیاری از دستگاه‌ها و ردیف‌هایی که در شرایط فعلی کمک مؤثری به معیشت مردم نمی‌کردند و ضرورت روز کشور نبودند، غربال شدند. این ردیف‌هاeither به طور کامل حذف شدند و یا در دستگاه‌های مادر ادغام گردیدند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین الگوی جدید تعامل مالی با مؤسسات فرهنگی و پژوهشی را تشریح کرد. مؤسسات و ردیف‌های ادغام شده دیگر به عنوان حقوق‌بگیر دائمی دولت محسوب نمی‌شوند. رابطه مالی بر اساس «خرید خدمت و محصول» تنظیم می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مادر تنها در ازای تولید «آثار فاخر» (مانند تولید فیلم، تصحیح کتب ادبی و…) با این مؤسسات قرارداد منعقد کرده و اعتبار تخصیص می‌دهند.

منبع: وبسایت مهر نیوز