حذف چهار صفر از پول ملی، امری اجتنابناپذیر و گامی در راستای اصلاح واحد پول
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات مصوبه اخیر برای اصلاح واحد پول ملی و حذف چهار صفر را تشریح کرد. او گفت که این مصوبه در واقع برای رفع ایراد شورای نگهبان به طرح مجلس دهم تصویب شده است. این لایحه ابتدا در سال ۱۳۹۸ توسط دولت دوازدهم ارائه شده بود که ریشه در قوانین سالهای ۱۳۰۲ و ۱۳۵۱ داشت. به گفته حسینی، ایراد شورای نگهبان به عبارت «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بینالمللی پول» بود. این ایراد در آذر ۱۳۹۹ در کمیسیون اقتصادی برطرف شد اما تا سال گذشته در صحن علنی مطرح نشد و با درخواست رئیسجمهور مجدداً در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به مبنای قانونی این طرح، به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۳۰۲ استناد کرد که بر اساس آن «واحد پول ملی ریال است». بر این اساس، در مصوبه جدید واحد «تومان» حذف و «ریال» به عنوان واحد اصلی پول ملی تعیین شد. همچنین واحد «قران» حفظ شده و هر صد قران معادل یک ریال جدید خواهد بود. حسینی افزود که این مصوبه همزمان قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی را نیز اصلاح میکند و طرح حذف چهار صفر همچنان پابرجاست.
روند اجرایی حذف چهار صفر
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه اجرای این قانون توضیح داد که بانک مرکزی دو سال برای فراهم کردن زیرساختها فرصت دارد. پس از آن و با اعلام رسمی، یک دوره گذار سهساله آغاز خواهد شد. بنابراین، حذف صفرها حتی پس از تأیید نهایی شورای نگهبان، بلافاصله اجرایی نخواهد شد و طبق زمانبندی پیش میرود.
حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا چهار صفر حذف میشود، گفت که تقسیمپذیری یکی از ویژگیهای مهم پول است. به گفته او، حذف صفرهای بیشتر میتوانست کالاهای ارزانقیمت را از چرخه خرید و فروش خارج کند و با گرد کردن قیمتها به سمت بالا، موجب تورم شود. او تأکید کرد که بر اساس مطالعات دولت و بانک مرکزی، حذف چهار صفر بهترین گزینه برای تأثیر روانی مثبت و تسهیل معاملات است، بدون آنکه به مبادلات خرد آسیب بزند.
اصلاح پولی جایگزین مهار تورم نیست
وی با بیان اینکه این اقدام تنها «زیباسازی ظاهر پول» است، تأکید کرد که حذف صفرها به هیچ عنوان جایگزین سیاستهای مهار تورم نخواهد بود. طبق برآورد بانک مرکزی، حتی با تورم ۳۰ درصدی، حدود ۳۵ سال زمان لازم است تا تعداد صفرها به وضعیت فعلی بازگردد. حسینی افزود که سیاستهای کنترل تورم در برنامه هفتم، از جمله کاهش رشد نقدینگی به ۱۳ درصد و رساندن تورم به زیر ۱۰ درصد، باید همزمان با این اصلاح پولی اجرا شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از وضعیت فعلی برنامه هفتم انتقاد کرد و گفت «نسخههای اجرایی» این برنامه هنوز آماده نیست و دولت باید برای تهیه بستههای عملیاتی آن تلاش بیشتری کند. او با اشاره به تجربه «طرح تحول اقتصادی» در دولت دهم، تأکید کرد که امروزه ناترازی انرژی به یک مشکل بزرگ تبدیل شده که به رشد نقدینگی، کسری بودجه و کمبود ارز دامن میزند. به گفته حسینی، کمبود انرژی در صنایع بزرگ باعث کاهش تولید و صادرات و در نتیجه، کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است.
حسینی در پایان تأکید کرد که اصلاح واحد پول ملی یک ضرورت است، اما به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمیکند. او موفقیت این طرح را به مهار تورم، رفع مشکلات ساختاری و اجرای دقیق برنامههای توسعهای منوط دانست و خواستار همکاری همه قوا و جامعه در این زمینه شد.
منبع: خبرنگار مهر


