حمایت از صنایع موجود و مدیریت منابع ارزی، اولویت بودجه ۱۴۰۵
به گزارش وبسایت پیمانکار، دولت در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، سیاستهای اقتصادی خود را بر اساس سه محور اصلی «حفظ و نوسازی توان صنعتی موجود»، «تسهیل دسترسی به تسهیلات اقتصادی» و «تأمین نیازهای اساسی و تقویت صادرات غیرنفتی» متمرکز کرده است.
این سیاستها با هدف ارتقای بهرهوری، افزایش کیفیت تولید، کاهش هزینهها و تشویق به بهروزرسانی تجهیزات و فناوریها طراحی شده است. همچنین، تقویت صادرات غیرنفتی و مدیریت منابع ارزی از طریق مرکز مبادله طلا و ارز برای کاهش نوسانات ارزی و تثبیت بازار ارز نیز از هدفهای این سیاستها است.
بر اساس این بخشنامه، یکپارچگی صنعت و تولید در کشور حفظ شده است و با هدف افزایش ظرفیت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و صنعتی، صنایع کوچک و متوسط نیز حمایت میشوند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اجرای صحیح این سیاستها میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان داخلی، ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری و توسعه صنعتی، افزایش ظرفیت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و صنعتی منجر شود. همچنین، تقویت ثبات بازار ارز و مدیریت بهتر نوسانات ارزی و بهبود تراز صادرات غیرنفتی و افزایش سهم درآمدهای ارزی پایدار از دیگر اثرات مثبت این اقدام است.
همچنین، برای افزایش اثرگذاری این اصلاحات، کارشناسان بر اتخاذ راهکارهای عملیاتی مکمل تأکید کردهاند. از جمله این راهکارها باید به ایجاد برنامههای تشویقی برای سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و بهینهسازی خطوط تولید اشاره کرد. همچنین، باید نسبت به راهاندازی سامانههای هوشمند نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای صنعتی اقدام کرد تا تخصیص تسهیلات و منابع با شفافیت و دقت بیشتری انجام شود.
پشتیبانی از صنایع نوآور و دانشبنیان، تقویت ابزارهای پوشش ریسک ارزی و مالی برای صادرکنندگان و تقویت ارتباط بین صادرکنندگان و مرکز مبادله طلا و ارز از دیگر الزامات این اصلاحات است.
منبع: وبسایت مهر نیوز
نوشته های مشابه
