خطای مجلس در ماجرای سهمیهبندی وام اشتغال که منجر به عملکرد صفر شش ماهه این وام شد!
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، توقف کامل پرداخت وامهای اشتغال در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، ناشی از بیعملی دولت و اشتباه سیاستگذاری مجلس در قانون بودجه سال جاری است. این موضوع در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور وزیر اقتصاد به صراحت مطرح و عملکرد دولت در این زمینه منفی ارزیابی شد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، مسئولیت این ناکامی را هم به عهده دولت و هم به عهده مجلس در تفویض اختیارات خود در تعیین سهمیه هر دستگاه برای وامهای اشتغال دانست. این مسئله موجب شده است تا پرداخت هیچگونه وامی در این حوزه صورت نگیرد.
فاطمه محمدزاده آشتیانی، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی، اهمیت وام اشتغال را در توانمندسازی اقشار محروم و شکستن چرخه فقر برجسته کرد. وی این وام را نه به عنوان کمک بلاعوض، بلکه به عنوان سرمایهگذاری بازگشتپذیر توصیف کرد که میتواند زندگی بسیاری از خانوادهها را متحول کند. به گفته وی، تجربههای موفق نشان داده است که پرداخت این وام از طریق نهادهای تخصصی غیردولتی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به افزایش تولید در بخشهای مهمی چون دامداری، کشاورزی و انرژیهای تجدیدپذیر نیز کمک میکند. در واقع، این وام همزمان با کاهش فقر، به تقویت امنیت غذایی و انرژی کشور نیز میانجامد.
ویژگی مهم نهادهای غیردولتی در این زمینه، ارتباط مستقیم آنها با جامعه هدف است. این نهادها نیازمندان را میشناسند، از توانمندیهای محلی آگاه هستند و تا پایان مسیر از وامگیرندگان حمایت میکنند. این همراهی سبب افزایش نرخ بازپرداخت تسهیلات و بازگشت چند برابری سرمایه به اقتصاد کشور میشود.
اما اشتباه بزرگ قانون بودجه ۱۴۰۴ مجلس، در انتقال اختیار تعیین سهم هر نهاد عمومی غیردولتی در ایجاد درآمد پایدار برای محرومین، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، نقش مهمی در توقف پرداخت وامهای اشتغال ایفا کرده است. با سپردن این اختیار به دولت و بیعملی دولت، شش ماه از سال سپری شده و نه سهمیه نهادها مشخص شده و نه حتی یک ریال از وامهای اشتغال پرداخت گردیده است. این وضعیت نمونهای از حکمرانی ناکارآمد است که محرومیتزدایی را با مشکل مواجه کرده و فرصت رشد تولید و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر را از بین برده است.
توقف وامهای اشتغال پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد. از دست رفتن فرصت خودکفایی برای خانوادههای محروم و بلاتکلیفی بخشهای مهم تولید ملی، از جمله این پیامدهاست. در شرایط کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبروست، این بیتوجهی ضربهای جدی به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی وارد میکند. حتی مجلس نیز به عملکرد دولت در این زمینه نمره منفی داده و پیگیر تعیین سریع تسهیلات وام اشتغال و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی است.
بنابراین، توقف پرداخت وامهای اشتغال، نتیجهی یک نارسایی ساختاری است که نیازمند اصلاح فوری در سیاستگذاری و اقدامات اجرایی دولت و مجلس دارد. عدم رسیدگی به این موضوع، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. وبسایت پیمانکار به این موضوع مهم و چالشهای پیشرو توجه داشته و امیدوار است با حل این مشکل گامی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور برداشته شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نوشته های مشابه
