خیز دولت برای دریافت ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی از سود شرکتهای خود
به گزارش وبسایت پیمانکار، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با برآورد مجموع درآمدهای ۴ هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی تدوین شده است. اگرچه «مالیات» با سهم ۷۲ درصدی STILL ستون فقرات منابع عمومی را تشکیل میدهد، اما دولت در بخش «درآمدهای حاصل از مالکیت» خیز بلندی برای وصول سهم قانونی خود از سود بنگاههای اقتصادی برداشته است.
دولت حساب ویژهای روی دریافت بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان از محل سود سهام شرکتهای دولتی و بانک مرکزی باز کرده است. نیمی از این رقم، تنها از محل سود ویژه بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
ساختار درآمدی بودجه ۱۴۰۵
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بر اساس مستندات بخش درآمدی، مجموع درآمدهای خود (شامل درآمدهای عمومی و اختصاصی) را در دو سطح ملی و استانی، رقمی معادل ۴ هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این مبلغ بر شش ستون اصلی درآمدی استوار شده است که عبارتند از: ۱. درآمدهای مالیاتی، ۲. درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی، ۳. درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (شامل سود سهام شرکتها و…), ۴. درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، ۵. درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و ۶. درآمدهای متفرقه.
سهم درآمدهای مالیاتی ۷۲.۵ درصد و فروش کالا و خدمات ۱۱.۹۵ درصد از کل منابع، بیرقیبترین منبع درآمدی دولت و دومین منبع درآمدی دولت است.
درآمدهای حاصل از مالکیت دولت با ۶ درصد از کل منابع در رتبه سوم قرار دارد.
سود سهام شرکتهای دولتی و بانک مرکزی
بخش عمدهای از این درآمد ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی، مربوط به فعالیت شرکتهای دولتی است. دولت انتظار دارد که از محل «۵۰ درصد سود ویژه و سود سهم دولت» در این شرکتها، درآمدی معادل ۶۱ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان کسب کند.
بانک مرکزی در تراز کردن درآمدهای دولت نقشی کلیدی و تعیینکننده دارد. دولت برآورد کرده است که مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان صرفاً از محل ۵۰ درصد سود ویژه بانک مرکزی و در چارچوب قانون الحاق (۲) به خزانه واریز شود.
در کنار این ارقام کلان، دولت ردیف کوچکتری را نیز برای وصول مطالبات گذشته در نظر گرفته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده است که مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل سود سهام معوقه شرکتهای دولتی که در سالهای قبل پرداخت نشده است، وصول و به حسابهای دولتی واریز گردد.
مقایسه تطبیقی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ با لایحه بودجه سال گذشته (۱۴۰۴) نشان میدهد که دولت در سال ۱۴۰۵ با فعالسازی ظرفیتهای قانونی ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، قصد دارد انضباط مالی سختگیرانهتری را بر شرکتهای دولتی اعمال کند تا با انتقال بخشی از سود آنها به خزانه، منابع پایدارتری را برای پوشش هزینههای جاری و عمرانی کشور فراهم آورد.
منبع: وبسایت مهر نیوز
نوشته های مشابه
