سامانههای پراکنده مانع اجرای قانون بهبود محیط کسبوکار
به گزارش وبسایت پیمانکار، بر اساس یافتههای پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۴۰۳، رقم شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه قانون معادل ۶۸.۸۷ درصد به دست آمده است که نسبت به دوره گذشته (۵۹.۴۴)، بیش از ۹ واحد افزایش یافته است.
رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه قانون معادل ۶۰.۷۵ درصد به دست آمده است که نسبت به دوره گذشته (۵۷.۰۶)، حدود ۴ واحد افزایش یافته است.
رقم شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاههای اجرایی) معادل ۶۰.۵۰ درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاقها) معادل ۷۶.۸۲ درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) معادل ۸۳.۱۱ درصد بوده است. این نشان میدهد که شاهد افزایش در مقادیر عملکرد حاکمیت و شورای گفتگو و کاهش عملکرد اتاقها نسبت به دوره گذشته بودهایم.
میزان دستیابی به هدف شماره ۱۲ «حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیرعادلانه در قوانین و روابط کاری بین دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی» دارای بیشترین مقدار (۸۵.۳۲ درصد) و دستیابی به هدف شماره ۱۴ «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیمهای دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (۲۲.۱۱ درصد) بوده است.
ازآنجاکه سهم وظایف و احکام بخش حاکمیت در قانون حدود ۷۰ درصد تخمین زده شده است، از دیدگاه خبرگان حوزه کسبوکار، تقریباً به همان میزان هم نقش عوامل داخلی در عدم اجرای کامل قانون مؤثر بوده است. این عوامل مدیریتی و اجرایی داخل کشور است که بیشترین مانع برای بهبود محیط کسبوکار کشور را ایجاد میکنند.
این پایش نیز همانند دوره گذشته، مبتنی بر ارزیابی کمی و کیفی دادههای مرتبط با شاخصهای عملکردی تعریفشده، انجام شده است. در این راستا، از یکسو جمعآوری اطلاعات از دستگاهها و نهادهای مجری داخل و خارج از اتاق ایران و از سوی دیگر، نظرسنجی از فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسبوکار عضو ۳ اتاق در سراسر کشور، در دستور کار این مرکز قرار گرفت.
در ادامه، تعیین اهداف قانون در دستور کار قرار گرفت که از مجموع موارد گزارش نظارتی «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی» (تهیهشده در سال ۹۷) و نقطه نظرات کارگروه متشکل از نمایندگان معاونتهای اتاق ایران، احصاء شد.
درنهایت نیز با تلفیق دادههای جمعآوری شده، نسبت به محاسبه میزان موفقیت در اجرای احکام، درجه دستیابی به اهداف قانون و تعیین سهم هریک از مجریان مربوطه، با رعایت اصول حرفهای و بدون جانبداری اقدام شده است.
در سالهای اخیر، دستگاههای دولتی با هدف تسهیل محیط کسبوکار، اقدام به راهاندازی سامانههای متعدد کردهاند. اما این رویکرد با چالشهای ساختاری و اجرایی همراه بوده است. فقدان یکپارچگی میان سامانهها، سردرگمی کاربران و تکرار اطلاعات و همچنین فقدان استانداردهای فنی برای تبادل داده، مانع از تحلیل جامع و تصمیمگیری مؤثر در سطح ملی شده است.
بر این اساس، برای عبور از این چالشها، نیازمند یکپارچهسازی هوشمند، استانداردسازی فنی و طراحی معماری کلان ملی هستیم. در سال گذشته، هیئت وزیران و شوراهای عالی با هدف تسریع تصویب آئیننامهها، اصلاحاتی در فرآیند بررسی انجام دادهاند.
در ادامه، تشکیل کمیسیونهای تخصصی با اختیارات تفویضشده، موجب کاهش رفتوبرگشتهای اداری شده است. استفاده از سامانههای الکترونیکی برای ثبت و پیگیری مصوبات، شفافیت و سرعت را افزایش داده است. تعیین ضربالاجل برای بررسی در کمیسیونها، از تعویقهای طولانی جلوگیری کرده و هماهنگی بیشتر با مجلس، مانع از بازگشت مصوبات به دلیل مغایرتهای قانونی شده است.
با این حال، هنوز نیز چالشهای زیادی در راه تحقق کامل روند مطلوب وجود دارد. تدوین نقشه راه ملی برای تحول دیجیتال و یکپارچهسازی فرآیندها، گام ضروری بعدی در این مسیر است.
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با وجود ظرفیتهای بالا، به دلیل ضعف ضمانت اجرایی، نبود هماهنگی نهادی و پیچیدگیهای بروکراتیک، اثربخشی محدودی داشته است. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نقش کلیدی دارد اما مصوبات آن ضمانت اجرایی کافی ندارند.
بر این اساس، برای اجرا بهتر قانون بهبود محیط کسبوکار، پیشنهادهایی در ۱۲ محور ارائه شده است. این محورها شامل کاهش بروکراسی، حمایت از استارتاپها و سرمایهگذاری، آموزش و فرهنگسازی، دیجیتالیسازی فرآیندها، شفافسازی مقررات و تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی هستند.
همچنین بر نظارت مستمر، اصلاح مواد کلیدی قانون، حمایت مالیاتی و توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط تأکید شده است. ایجاد سامانههای یکپارچه، حذف مقررات خلقالساعه و الزام دستگاهها به پاسخگویی از دیگر راهکارهای کلیدیاند.
منبع: وبسایت مهر نیوز
نوشته های مشابه
