سقفگذاری ترازنامه؛ ابزار کلیدی مهار تورم توسط وزارت اقتصاد
به گزارش وبسایت پیمانکار، در سالهای اخیر، ناترازی بانکها به یکی از مهمترین عوامل تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری از بانکها با رشد بیقاعده ترازنامه و اتکا به بدهی به بانک مرکزی، فشار سنگینی بر پایه پولی ایجاد کردهاند.
در این شرایط، وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکردی ساختاری، سیاست «سقف رشد ترازنامه» را بهعنوان ابزاری اساسی برای مهار تورم و کنترل روند خلق نقدینگی در دستور کار قرار داده است. این سیاست دقیقاً برای جلوگیری از ناترازی بانکها طراحی شده است.
محمد طبیبیان، اقتصاددان و پژوهشگر باسابقه سیاست پولی، در تحلیلهای خود تأکید کرده است که ریشه اصلی تورم مزمن ایران، عملکرد نظام بانکی و ناترازی انباشته آن است. او معتقد است که تا زمانی که بانکها با محدودیت رشد ترازنامه، نظارت مؤثر و الزام به رعایت استانداردهای ریسک مواجه نشوند، کنترل نقدینگی و مهار تورم امکانپذیر نخواهد بود.
وزارت اقتصاد در سالهای اخیر زیرساختهای لازم برای اجرای این سیاست را فراهم کرده است؛ از توسعه سامانههای نظارتی لحظهای گرفته تا شفافسازی گزارشهای مالی و سختگیری در نحوه گزارشدهی بانکها. این اقدامات موجب شده اعمال سقف رشد ترازنامه نهتنها یک تصمیم ضروری، بلکه سیاستی اجرایی و قابل اتکا باشد.
در دیدگاه کارشناسان، اجرای این سیاست میتواند در میانمدت به کاهش محسوس رشد نقدینگی، بهبود کیفیت داراییهای بانکها، کاهش اتکا به منابع بانک مرکزی و در نتیجه کاهش تورم منجر شود. همچنین این سیاست با تقویت شفافیت و مدیریت ریسک، اعتماد عمومی به بانکها را افزایش میدهد و بستر لازم برای اصلاحات عمیقتر در ساختار اقتصاد کلان را فراهم میکند.
در مجموع، با توجه به نیاز فوری اقتصاد ایران به مهار تورم، ادامه اجرای سیاست سقفگذاری بر رشد ترازنامه بانکهای ناتراز یکی از مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد است. این اقدام میتواند مسیر بازگشت ثبات، کاهش فشارهای تورمی و تقویت انضباط مالی را هموار کند و بهعنوان یک سیاست پایدار، نقش تعیینکنندهای در سلامت بلندمدت شبکه بانکی کشور داشته باشد.
منبع: مهر نیوز
نوشته های مشابه
