سهام عدالت زمینه ساز حضور مردم در مدیریت اقتصاد کشور

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، چالش‌های قانونی فراوان و ساختار ناکارآمد، سهام عدالت را از رسیدن به اهداف اولیه خود بازداشته است. در نشستی با حضور کارشناسان اقتصادی، نمایندگان اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، وضعیت موجود و موانع موجود در مسیر آزادسازی و فروش این سهام مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت، آقای جودکی، با اشاره به هدف اولیه طرح سهام عدالت مبنی بر مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و تقویت بخش تعاون، به انحرافات به وجود آمده از مسیر اصلی اشاره کرد. طبق قانون، سهم بخش تعاون در اقتصاد تا سال ۱۳۸۵ باید به ۲۵ درصد می‌رسید، هدفی که محقق نشد. وی تاکید کرد که به جای مشارکت واقعی مردم در شرکت‌های تعاونی، نقش این تعاونی‌ها در مدیریت و مالکیت کمرنگ شده است. جودکی با انتقاد از کنار گذاشته شدن تعاونی‌های شهرستانی و واگذاری اختیارات به سرمایه‌گذاری‌های استانی، بیان کرد که این اقدام، منافع سهامداران محلی را به خطر انداخته است. در ۲۰ سال گذشته، هیچ اختیاری در حوزه حقوق مالکانه به تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها داده نشده است و این امر مغایر با ماده ۳۵ اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر مشارکت تعاونی‌ها در تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها تاکید دارد. وی همچنین به نامه دیوان محاسبات به مسئولان اشاره کرد که بر تخلفات و مغایرت‌های جدی با مواد ۳۵ و ۳۸ قانون اصل ۴۴ تاکید دارد.

آقای دلبری، کارشناس بازار سرمایه، نیز به وضعیت نامطلوب تعاونی‌های سهام عدالت انتقاد کرد. وی اظهار داشت که تعاونی‌های شهرستانی عملاً وظایف اصلی خود را از دست داده و تنها به صدور کد بورسی مشغول هستند، در حالی که دغدغه هزاران تعاونی، به مشکلات حدود ۴۹ میلیون سهامدار گره خورده است. دلبری با استناد به اسناد منتشر شده در سامانه کدال، به نامه‌ای از سازمان خصوصی‌سازی به سازمان بورس اشاره کرد که بر ادامه فعالیت کانون‌های استانی بدون الزام به انحلال تاکید داشته است. به گفته وی، تعاونی‌ها طبق قانون تعاون اداره نمی‌شوند و مجامع آن‌ها با نقص‌های قانونی مواجه است. وی با اشاره به ارزش تقریبی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دارایی‌های سهام عدالت، بر اهمیت تجمیع و مدیریت حرفه‌ای این دارایی‌ها تاکید کرد و افزود که پراکندگی مدیریت باعث افزایش هزینه‌ها و ریسک خواهد شد. دلبری با اشاره به تجربه ناموفق تعاونی‌ها در سیستم بانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه هشدار داد که تکرار این روند منجر به نتایج ناگواری برای سهامداران، بسیاری از آنان از اقشار کم‌درآمد جامعه مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و بازنشستگان، خواهد شد.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، آقای حیدری، نیز در این نشست ضمن تایید اختلال در زنجیره مالکیت و مدیریت سهام عدالت، بر ضرورت بازگشت به مدار قانون برای تحقق اهداف اولیه طرح تاکید کرد. ساختار سهام عدالت بر پایه مالکیت و مدیریت مردم شکل گرفته است؛ اما این زنجیره از مردم تا بنگاه‌های اقتصادی دچار اختلال شده و اصلاح آن مستلزم اقدامات اساسی قانونی و مدیریتی است. این امر نیازمند بازنگری در ساختار و اصلاح قوانین مرتبط با سهام عدالت و همچنین شفافیت بیشتر در نحوه مدیریت و سرمایه‌گذاری این دارایی کلان ملی است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما